شباك

واقف ليه في الشباك؟ مستني اليوم الجاي.. يمكن يسقينا الشاي، يمكن يعطينا الناي

الدستور: عشر مواد.. كثير من المشاكل

محمد العجاتي

10 ديسمبر 2012

المادة

النص

المشاكل

14

يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، وزيادة الإنتاج والدخل القومي. وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها. ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون.

  • غياب المفاهيم الحديثة واستخدام الفاظ غير منضبطة مصطلح “المستدامة” على سبيل المثال استبدل بـ”المطردة”.
  • تحمل تكاليف التنمية: “تحميل العامل عبء دون أن يكون طرف في التخطيط”
  • “ربط الأجر بالإنتاج”: يعتبر هذا مخالفا لكل الأعراف الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ويضع الأجر في يد صاحب العمل، فالإنتاج يرتبط بالبدلات والحوافز. أما أجر المواطن فيربط بالأسعار.
  • تتفح باب الاستثناء أمام الحد الاقصى عبر قانون.

48

حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة. وتؤدي رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأى العام والإسهام في تكوينه وتوجيهه فى إطار المبادئ الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومي؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائي. والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة.

  • تنص المادة على توجيه الرأي العام بما يتعارض هذا مع مفهوم المهنية الإعلامية.
  • العودة إلى مقتضيات الأمن  القومي في المادة يعيد هيمنة جهات بعينها على الإعلام.
  • السماح بغلق الصحف حتى لو بحكم قضائي ضد المبادئ الأساسية لحرية الإعلام.
  • غاب عن المادة مطلب الصحفيين بالنص على عدم جواز حبس الصحفيين في الدستور.

54

لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه. ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية.

  • مادة ضعيفة جدا وكان يجب أن تكون أكثر تفصيلا، وإلزاما للسلطات العامة.
  • نزعت من المواطنين حق التقدم بأي تظلمات أو شكاوى إلا في ظل الشخصيات الاعتبارية، وهو ما يفرض عليهم الانضمام لكيانات قد يكونوا عازفين عنها ليتمكنوا من مخاطبة السلطات العامة.
  • مثال: أهالي قرية يرغبون في التقدم بمظلمة للبرلمان بتوقيعات أهل القرية، لا يحق لهم ذلك بناء على هذه المادة.
  • المجتمع المدني والهيئات المحلية المنتخبة مهمشون في هذا الدستور سواء في سلطات الدولة وطريقة تفاعلها معه، أو في العلاقة والمشاركة مع الأجهزة الرقابية. مما يجعل المشاركة الشعبية ضعيفة و موسمية وعبر الية واحدة هي صندوق الانتخاب.

62

الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى. وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالي الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين. وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج الطبى بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛ وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه الرقابة.

  • قصر المجانية على غير القادرين، تمييز واضح ولا تضع المادة معيارا لذلك مما يعيدنا لفكرة شهادة الفقر للحصول على الخدمة.
  • يغيب عن المادة مشروع التأمين الصحي الشمل الذي كان يدعوا له العاملون في هذا المجال.
  • تتناول هذه المادة أي حقوق للقائمين على المهنة.

73

يُحظر كل صور القهر، والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس. ويُجرم القانون كل ذلك.

  • قصر تجارة البشر على جنس دون غيره يقلل ويحد من هذا الحظر،
  • كما أن الاستغلال القسري يختلف عن العمل القصري، ووجود فكرة العمل الجبري في مادة 63 يقلل من أهمية هذه المادة.
  • مع عدم تحديد سن الطفل في مادة الطفل، وعدم النص على منع الاتجار بالبشر يسمح هذا الدستور بزواج القاصرات على غير ما يدعي صانعوه.

76

العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستورى أو قانونى، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

  • النص الدستوري هنا مسألة مثيرة للشبهات وأي نص مقصود، وما معنى هذه العبارة التي لا يوجد مثيل لها في العالم.
  • إقامة عقوبات على أساس مواد الدستور وبالتالي إدعاء أن المادة الثانية الخاصة بالشريعة تسمح بتطبيق الحدود بالمعنى الجامد للمفهوم.

102

لا يجوز لأى من مجلسى النواب والشورى إقرار مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأي عليه. ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد، وفيما يعرض من التعديلات. وكل مشروع قانون يقره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر، ولا يجوز له أن يؤخره عن ستين يومًا، لا تدخل فيها العطلة التشريعية. ولا يكون قانونًا إلا إذا أقره المجلسان.

  • تعقيد لا لزوم له للعلمية التشريعية عبر اقحام مجلسين فيه، ومن طريقة التشكيل يظهر أن هناك مجلس أكثر تعبيرا عن الإرادة الشعبية وهو مجلس النواب فلا يجوز مساواته وتقييده بمجلس آخر.
  • عبارة “لا يجوز لأي من مجلسي… إلا بعد اخذ الرأي عليه”. لم توضح المادة رأي من؟ وهل المقصود هنا الأزهر أم المجالس المستقلة؟
  • في هذه الحالة فمجلس النواب يعمل في ظل تدخل السلطة التنفيذية “رئيس الجمهورية” في المادة (32 و93) وإشراف من مجلس آخر “مجلس الشورى” وتحت وصاية كيانات أخرى  ليست من ضمن سلطات الدولة.

132

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية؛ يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعى الحدود بين السلطات. ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور.

  • تنص على أن رئيس الجمهورية “رئيس السلطة التنفيذية”، وفي نفس الوقت “يرعى الحدود بين السلطات”، هو نص يهدر مبدأ فصل السلطات فيجعل الرئيس طرف وحكم في أي خصومة بين السلطة التنفيذية وأي سلطة أخرى.
  • سلطات الرئيس التي تبدو محدودة في الفصل الخاص برئيس الجمهورية تتضخم إذا أضفنا لها صلاحياته فيما يخص عمل المجلس النواب والقضاء والمجالس المستقلة وهو ما يجعله أشبه بشخص فوق كل السلطات.

197

ينشأ مجلس للدفاع الوطني، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيسي مجلسى النواب والشورى ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع. ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يشاء من المختصين والخبراء لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود. ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة؛ ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

  • هذا المجلس يظل تحت تحكم القوات المسلحة بسبب عدد العسكرين فيه والذي يفوق المدنيين.
  • يتضارب في الاختصاصات مع مجلس الأمن القومي.
  • هذه المادة تجعل منه مجلسا تنفيذيا، وساوت فيه بين أعضاء المجلس الموظفين في الدولة وبين رئيس الجمهورية، وأعطت له ضمنا حق التدخل لحماية أمن البلاد وسلامتها وهو قد يسمح له بالانقلاب على السلطة المنتخبة.
  • يشمل الدستور صلاحيات واسعة للمؤسسة العسكرية، وحفاظا تاما علي مكتسبات لا يراها الكثيرون شرعية حصلت عليها على مدار الستين عاما الأخيرة. وأخرج هيئة من هيئات الدولة عن أي رقابة ممكنة عبر تأسيس هذا المجلس.
  • بالإضافة إلى تدخله في حياة المدنين من خلال القدرة على محاكمتهم في المادة 198.
  • غياب تعريف لمفهوم الأمن القومي ومحدداته ووضعه كشرط للعديد من المواد في الدستور، تطلق يد المؤسسة العسكرية وتجعلها وصية على الدولة.

230

يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة حتى انعقاد مجلس النواب الجديد، وتنتقل إلى مجلس النواب فور انتخابه السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد على أن يتم ذلك خلال سنة من تاريخ انعقاد مجلس النواب.

  • نسبة المشاركة في انتخابات مجلس الشورى السابق (7%) في ظل الصلاحيات المحدودة، لا تجعل لهذا المجلس حق الانفراد أو حتى المشاركة في التشريع حتى ولو في مرحلة محدودة، فهو يتمتع بناء على هذه المادة بصلاحيات أوسع من تلك التي انتخب عليها.

 لقراءة مفصلة حول نقد مسودة مشروع دستور مصر الجديد

Advertisements

Single Post Navigation

أرحب بتعليقاتكم

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: