شباك

واقف ليه في الشباك؟ مستني اليوم الجاي.. يمكن يسقينا الشاي، يمكن يعطينا الناي

تعليق على مقترح مواد دستور 2013 (ورقة مقدمة للجنة إعداد الدستور)

محمد العجاتي

مدير منتدى البدائل العربي للدراسات

القراءة في دساتير العالم يبين وجود اجيال مختلفة من الدساتير، الجيل الأول يتمثل في الدساتير التاريخية والتي ظهرت مع التأسيس الأول لدول أو تغيرات كبيرة في طبيعتها، مثل المجناكرتا في بريطانيا أو الدستور الأمريكي. والجيل الثاني هو جيل ما بعد الحرب العالمية الثانية وهي دساتير ما بعد الاحتلال أو سقوط نظم ما قبل هذه الحرب أي دساتير مرتبطة بإعادة بناء الدولة مثل الدستور الفرنسي والالماني أو دساتير دول التحرر الوطني. اما الجيل الثالث والتي يمكن ان نطلق علي دساتيره دساتير التحول الديمقراطي وشهدتها الدول التي وقعت تحت نظم ديكتاتورية ما بعد الحرب العالمية الثانية وكانت تحتاج دساتيرها إعادة كتابة لتتمكن من الخروج من براثن هذه النظم. وقد بدأ هذا الجيل بالدستور الاسباني بعد سقوط حكم فرانكو، ومن بعده الدستور البرتغالي، وما تبعها من دساتير سواء في افريقيا أو دول أوروبا الشرقية أو دول امريكا اللاتينية، ومن ابرز هذه الدساتير الهند، والبرازيل، وجنوب أفريقيا.  وأهم خصائص  دساتير الجيل الحديث:

1-     اللغة القانونية ذات بعد ادبي وفلسفي.

2-     تعريف أي مفاهيم قد تثير خلاف أو تحد من حقوق واردة في الدستور.

3-     الحقوق والحريات تستند في هذه الدساتير علي المواثيق الدولية بشكل اساسي كمرجعية لها.

4-    النظام السياسي أوسع للمشاركة من السلطات الثلاث ليدخل فاعلين جدد مثل المحليات والمجتمع المدني والأحزاب السياسية كجزء من هذا النظام.

 ويعتمد هذا الجيل من الدساتير علي المواد المفصلة، والتي تقوم فلسفتها على:

–        تضمين النص على الموضوع سواء قاعدة أو مبدأ أو سلطة من السلطات

–        توضيح أهم ما يخصها الصلاحيات أو الضمانات أو الاختصاصات

–         المحددات الخاصة بهذا الموضوع.

أهمية هذا الجيل من الدساتير يكمن في كونه لا يتوقف مثل سابقه على تحديد العلاقة بين السلطات وضمان الحقوق والحريات، إنما أنه في حد ذاته يمثل ضمانة للتطور الديمقراطي، وذلك عبر ضبط واضح للمفاهيم يحد من قدرة السلطة التنفيذية على التلاعب بالمصطلحات واستخدمها لصالحه، وضع محددات للمشرع بحيث لا يتمكن من إضافة قيود من جانبه في القوانين المرتبطة وتقتصر مهمته فقط على تفسير ووضع عقوبات خاصة بهذه المحددات وليس غيرها. الفاعلين الجدد في النظام السياسي يضمنوا تمثيل من اسفل لأعلى وادخل المواطنين طرفا في العملية السياسية مما يعد ضمانة للتطور الديمقراطي، وهو ما تحتاجه مصر بعد عثرات التحول الديمقراطي التي شهدنها منذ ثورة يناير وحتى الآن. وتقدم هذه الورقة تعليقات على الدستور في شكله الحالي في محاولة للاشتباك مع المواد المطروحة مع تأكيدنا على اهمية تطوير منهجية كتابة الدستور لتتواكب مع خصائص واسلوب كتابة الدساتير الحديثة.

 

 

الرقم[1]

النص المقترح

الرقم

النص دستور 2012

التعليق

1

جمهورية مصـر العربية دولة ذات سيـادة، وهى موحـدة لا تقبل التجزئة، ولا يُنزل عن شيء منها، ونظامها ديمقراطي، يقوم على أساس المواطنة.

والشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية.

1

جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطي. والشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الأفريقية وبامتداده الآسيوي، ويشارك بإيجابية في الحضارة الإنسانية.

صياغة “موحدة لا تقبل التجزئة ولا يتنازل عن شيء منها” بها تزيد. كما أن المساواة بين “الأمة العربية والإسلامية” غير دقيق فلا يمكن مساواة علاقات مصر بالسعودية أو حتى بالمغرب بعلاقتها بإندونيسيا أو باكستان، كما أن استبعاد أفريقيا جعل المادة لا تعبر عن الواقع الإقليمي لمصر. مقترح أن يكون نص المادة” جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، موحدة، ونظامها ديموقراطي. الشعب المصري جزء من الوطن العربي والأمة الإسلامية وينتمي لحوض النيل والقارة الإفريقية ويشارك بإيجابية في الحضارة الإنسانية”

2

الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.

2

الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.

هذا هو الوقت الملائم لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح بالعودة للنص الأصلي في دستور 1971 ” مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع”. كما يجب الإشارة هنا إلى المواثيق الدولية الواردة في 16 دستور عربي ويتم تجاهلها في الدستور المصري بلا مبرر.

3

مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.

3

مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.

مادة ضد مفهوم المواطنة. وتكرس فكرة الدولة الملية (النموذج العثماني) الذي يقسم المجتمع على أساسا الطوائف.

4

الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، ويحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.

وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

4

الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

الاستقلالية هنا منحت لشيخ الأزهر وليس للمؤسسة بعدم جواز عزله من جانب الهيئة التي تعينه من داخل الأزهر.

7

الجنسية المصرية ينظمها القانون.

32

الجنسية المصرية حق، وينظمه القانون.

حذف مصطلح حق ينتقص من هذه المادة.

8

يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي.

وتلتزم الدولة بتوفير وسائل تحقيق العدل والتكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، في حدود القانون

8

تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية، وتلتزم بتيسير سبل التراحم والتكافل الاجتماعي والتضامن بين أفراد المجتمع، وتضمن حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين؛ وذلك كله في حدود القانون.

تم انتقاص من مفهوم العدل في بعده الاقتصادي بحذف “وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين”وإن كان يفضل إعادتها في صيغة أفضل ” وتعمل على تحقيق الحد الذي يكفل معيشة لائقة لجميع المواطنين”

10-11

الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية. تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، ورعايتها، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية. وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة.

10

الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام.وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة.

النص على عدم الإخلال بمبادئ الشريعة يوحي بأن الشريعة تميز بين الذكر والاناث، ومن الأفضل أن ان تكون في “إطار مبادئ الشريعة الإسلامية”.

كما أن حذف بالمجان من المادة الخاصة برعاية الأمومة والطفولة بها انتقاص ويفضل إعادتها في النص الجديد.

15

تلتزم الدولة بتكريم الشهداء، ورعاية مصابي الثورة والمحاربين القدماء والمفقودين، وزوجاتهم وأبنائهم، ويكون لهم الأولوية في فرص العمل وفقًا للقانون.

64

تكرم الدولة شهداء ومصابي الحرب وثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطني، وترعى أسرهم والمحاربين القدامى والمصابين وأسر المفقودين في الحرب وما في حكمها. ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية في فرص العمل. وكل ذلك وفقًا لما ينظمه القانون.

كلمة زوجاتهم تنفي فكرة المساواة في هذا الشأن بين الذكر والأنثى وكأنه لا يجوز أن تستشهد امرأة او فتاة وان يكون لأسرتها حقوق مساوية للذكر في هذه الحالة.

17

تلتزم الدولة بتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن، وتخصص لها نسبة كافية من موازنتها العامة.

وتكفل الدولة تقديم خدمات التأمين الصحي لجميع المواطنين، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين.

ويحظر الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل أنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.

وتخضع جميع المنشآت الصحية لإشراف الدولة ورقابتها، وفقًا للقانون.

62

الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومي. وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحي وفق نظام عادل عالي الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين. وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج الطبي بأشكاله المختلفة لكل مواطن في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛ وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التي تحقق هذه الرقابة.

–   حذف كلمة حق من النص ينتقص من المادة ويقترح ان تبدأ ب”الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تلتزم الدولة…”

–   قصر المجانية لغير القادرين تمييز واضح، كما لا توضح المادة ما هو معيار ذلك؟

–   تغيب الإشارة إلى مشروع التأمين الصحي الشامل الذي كان يدعوا له العاملون في هذا المجال.

–   تتناول هذه المادة أي حقوق للقائمين على المهنة.

18

لكل مواطن الحق في التعليم وفقا لمعايير الجودة، وهو إلزامي في مرحلة التعليم الأساسي، ومجانى بمراحله المختلفة، في جميع مؤسسات الدولة التعليمية، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى. وتشرف الدولة على التعليم بكل أنواعه، وتلتزم بتخصيص نسبة كافية من الموازنة العامة له. وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة وغيرها بالخطة التعليمية للدولة، وأهدافها، بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج.

58

لكل مواطن الحق في التعليم عالي الجودة، وهو مجانى بمراحله المختلفة في كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامي في مرحلة التعليم الأساسي، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى. وتعنى الدولة بالتعليم الفني، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه. وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج.

ربط التعليم بالإنتاج يحد من حرية الحق في التعليم وارتباطه بحاجات المجتمع الأوسع من العملية الانتاجية، ويفضل هنا ربطه بالتنمية وهى مفهوم أشمل وأوسع من الانتاج.

21

تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية، بالنسبة للذكور والإناث، من كافة الأعمار، وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع.

61

تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار، من الذكور والإناث. وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.

عبارة ” وتجفيف منابعها لكافة الأعمار” كانت إضافة جيدة لدستور 2012 ويفضل الإبقاء عليها.

22

إنشاء الرتب المدنية محظور.

13

إنشاء الرتب المدنية محظور.

جيد، لكن كان يجب أن يكون مع حظر التمييز لتبرير العله من هذا الحظر. ويفضل إضافة “ولا يجوز استخدامها في مؤسسات الدولة”

23

يقوم الاقتصاد الوطني على تنمية النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار وفقًا لخطة تنمية شاملة، تعمل على زيادة الدخل القومي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل والإنتاج، والمحافظة على حقوق العمال، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، وإسهامها الفاعل في تنفيذ خطة التنمية وتحقيق أهدافها، وتقريب الفوارق بين الدخول من خلال وضع حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة للمواطنين، وحد أقصى في أجهزة الدولة وشركات القطاع العام والأعمال العام، لا يستثنى منه إلا بناء على قانون.

14

يهدف الاقتصاد الوطني إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، وزيادة الإنتاج والدخل القومي. وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل في تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها. ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى في أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون.

تعبر هذه المادة عن غياب متخصصي الاقتصاد عن وضع هذه المادة، فالنشاط الاقتصادي لا يقوم على تنمية نشاط وإنما على مفهوم هو “التنمية المستدامة”. يجب أن تنص هذه المادة على ربط الأجور بالأسعار وهو مطلب ملح من زمن في مصر. كما أن تشجيع الاستثمار هو وسيلة للتنمية وليس هدفا في حد ذاته وبالتالي ذكره في مادة دستورية لا لزوم له. مقترح للمادة: “يقوم الاقتصاد الوطني على تنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، ويهدف إلى ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل والإنتاج، والمحافظة على حقوق أطراف العمل، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، وربط الأجور بالأسعار، وتقريب الفوارق بين الدخول من خلال وضع حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة للمواطنين، وحد أقصى في أجهزة الدولة وشركات القطاع العام والأعمال العام.

25

الثروات المعدنية والموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالهـا، ومراعاة حقوق الأجيال فيها. ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة. ويكون منح امتياز استغلالها، أو التزام مرفق عام بقانون، ولمدة محددة. ويحدد القانون أحكام التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

18

الثروات الطبيعية للدولة ملك الشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق الأجيال فيها. ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة، أو منح امتياز باستغلالها أو التزام مرفق عام، إلا بناء على قانون.وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة.

لم يكن هناك داعي لحذف “وكل كال لا مالك له فهو ملك الدولة” للحفاظ علي الممتلكات العامة التي شهدت نهبا واسعا في الفترة السابقة. وعليه يفضل إعادتها للنص.

30

الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل

24

الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني دون انحراف أو احتكار، وحق الإرث فيها مكفول. ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي؛ ولا تنزع إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدما. وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.

حذف عبارة يدفع مقدما يفتح الباب لإطالة أمد التعويض ويخل بحقوق من تنزع ملكيته، ويفضل إعادتها

32

يقوم النظام الضريبي، وغيره من التكاليف العامة على أساس العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب وفقًا للقانون. ولا يكون إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون. ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلافي حدود القانون.

26

العدالة الاجتماعية أساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة. ولا يكون إنشاء الضرائب العامة ولا تعديلها ولا إلغاؤها إلا بقانون، ولا يُعفى أحد من أدائها في غير الأحوال المبينة في القانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم إلا في حدود القانون.

استخدام مصطلح “إنشاء الضرائب”  بدلا من فرض الضرائب يجعل المشرع فقط مسئولا عن الضريبة في بدايتها، ولكنه قد يسمح للسلطة التنفيذية لاحقا دون قانون من تعديلها او توسيع نطاقها بعيدا عن يد المشرع. وهي مادة في غاية الخطورة. ويفضل في هذا المجال أن يستخدم مصطلح ” فرض الضرائب” أو “إنشاء وتعديل الضرائب”

33

الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه، وتضمن المدخرات، وفقًا للقانون.

28

تشجع الدولة الادخار، وتحمى المدخرات وأموال التأمينات والمعاشات.

لا يوجد سبب لحذف أموال التأمينات والمعاشات من هذه المادة ومن الواجب إعادتها.

39

وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.

ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه، كتابة خلال اثنتي عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته؛ ولا يجرى التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام ندب له أحد المحامين، وفقًا للقانون.

ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج عنه فورا.

وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذ بموجبه.

35

فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتي عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته؛ ولا يجرى التحقيق معه إلا في حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام.ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما.وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطي، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

يوصى بالعودة لمتخصص في الأمن وحقوق الإنسان في هذه المادة.

45

لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه.

ولا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقًا للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية، على النحو الذى ينظمه القانـون.

41

لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه. ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة في العلوم الطبية، وعلى النحو الذى ينظمه القانون.

غياب فكرة معرفة طبيعة التجارب وآثارها المستقبلية ينقص كثيرا من هذه المادة.

47

حرية الاعتقاد مصونة.

وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية، وتيسر إقامة دور العبادة للأديان السماوية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

43

حرية الاعتقاد مصونة.وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

إخراج الدولة من هذه المادة كما كان في دستور 1971 يجعلها اقل قوة إذ أن الدولة هنا غير مسئولة عن حماية حرية الاعتقاد كما أن الإصرار علي قصر دور العبادة علي الأديان السماوية يخالف بوضوح فكرة حرية الاعتقاد وممارسة العبادة وله آثار سلبية علي الأقليات المسلمة في الدول الغير إسلامية.

48

حرية الرأي والفكر مكفولة.

ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر. على النحو الذى ينظمه القانون.

45

حرية الفكر والرأي مكفولة.ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير.

للتدقيق يجب أن تسبق حرية الفكر حرية الرأي.

تقييد حرية الفكر والرأي بما ينظمه القانون ينتقص من الحق والعبارة الصحيحة هنا هي “بما لا يخالف القانون” إذ لا يجوز أن ينظم القانون حرية الفكر والرأي.

50

الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، وتداولها بشفافية، حق تكفله الدولة لكل مواطن، بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومي. وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطرق الحصول على المعلومات.

47

الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن؛ بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومي.وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة.

غياب مصطلح الإفصاح في عبارة ” وينظم القانون قواعد…” ينتقص من قيمة المادة ويفتح الباب أمام المشرع للتحايل، وعليه يقترح أن تكون ” وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها وطرق الإفصاح والحصول على المعلومات”

51

حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، وتؤدى رسالتها بحرية وحياد واستقلال، في إطار المقومات الأساسية للمجتمع، وقيمه وتقاليده، والحفاظ على الحقوق والحريات، والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، ومقتضيات الأمن القومي، ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائي.

والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة ، ويجوز استثناءً فرض رقابة محدودة عليها، عند إعلان حالة الطوارئ أو في زمن الحرب.

48

حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة. وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأي العام والإسهام في تكوينه وتوجيهه في إطار المبادئ الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومي؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائي.والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة في زمن الحرب أو التعبئة العامة.

العودة الي مقتضيات الأمن القومي يعيد هيمنة جهات بعينها علي الإعلام، والسماح بغلق الصحف حتي لو بحكم قضائي ضد حرية الإعلام، كما غاب عن المادة أي نصوص تحمي حرية الإعلام، علي غرار ما حدث في مادة حرية تداول المعلومات، كما أن مطلب الصحفيين بالنص علي عدم جواز حبس الصحفيين في الدستور.

وأخيرا مفهوم الحياد في الإعلام مفهوم غير دقيق ويجب حذف المصطلح والاستعاضة عنه بالموضوعية.

54

للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بمجرد الإخطار وفقا للقانون ، ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، أو ممارسة نشاط معادى لنظام المجتمع، أو سرى، أو ذا طابع عسكري أو شبه عسكري.

ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي.

.

51

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائي؛ وذلك على النحو المبين بالقانون.

يفضل هنا التوضيح واستبدال عبارة ( أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل) بعبارة ( لا يجوز للأحزاب ممارسة أي شكل من أشكال التمييز على مستوى العضوية أو البرنامج او العمل). كما تم تقييد الاخطار في هذه المادة بالقانون على عكس النص السابق. ويفضل هنا الاحالة للقانون في تنظيم عمل الأحزاب، وليس في نشأتها.

55

للمواطنين حق تكوين الجمعيات على أساس ديمقراطي، بمجرد الإخطار، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية.

ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائي، وذلك كله على النحو المبين في القانون.

51

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائي؛ وذلك على النحو المبين بالقانون.

لماذا تم حذف “المؤسسات هي عنصر أساسي من مكونات المجتمع المدني”، حيث تعبر هي الشكل الخر للجمعيات التي تقوم على تجمع أفراد طواعية و لا تشترط عضوية مفتوحة كما هو الحال في الجمعيات، لذا يجب النص عليها لتصبح “الجمعيات والمؤسسات”. كما أن الحل يجب ان يقتصر على مجلس الإدارة وليس المنظمة ككل وفقا للمعايير الدولية لحرية المجتمع المدني

56

إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك في خدمة المجتمع، وفى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم ومساءلتهم، وحماية أموالها.

ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.

52

حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتقوم على أساس ديمقراطي، وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك في خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم. ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.

لا يوجد سبب  لحذف التعاونيات من نص المادة، حتى وإن جاءت في مادة مفصلة أخرى.

57

 ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي، ويحدد مواردها وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني وفق مواثيق شرف أخلاقية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة.

ولا يجوز حل مجالس إدارتها أو فرض الحراسة عليها إلا بحكم قضائي.

53

ينظم القانون النقابات المهنية، وإدارتها على أساس ديمقراطي، وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني وفق مواثيق شرف أخلاقية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة.

ولا يجوز للسلطات حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي، ولا تفرض عليها الحراسة.

قيد الدستور في هذه المادة التعددية النقابية فيما يخص النقابات المهنية وهو ما يتعارض مع مبدأ الحريات النقابية.

59

تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم، والماء النظيف، والغذاء الصحي. وتلتزم بتبني خطة وطنية للإسكان، تقوم على العدالة الاجتماعية، وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونية في مجال الإسكان، وتنظيم استخدام أراضي الدولة لأغراض العمران؛ بما يحقق الصالح العام، ويحافظ على حقوق الأجيال.

67

المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحي حقوق مكفولة.وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان؛ تقوم على العدالة الاجتماعية، وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم استخدام أراضي الدولة لأغراض العمران؛ بما يحقق الصالح العام، ويحافظ على حقوق الأجيال.

اقتصار الحق في المسكن وليس السكن فيه انتقاص واضح من هذا الحق. حيث أن الحق في السكن يشمل بيئة المسكن وهى مكون هام من هذا الحق.

60

لكل طفل، فور الولادة، الحق في اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية.

وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه في المجتمع.

ويحظـر تشغيل الطفـل، في أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره في التعليم.

ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه في مكان مناسب؛ بعيدًا عن أماكن احتجاز البالغين.

70

لكل طفل، فور الولادة، الحق في اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية.وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه في المجتمع.ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمي، في أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره في التعليم.ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه في مكان مناسب؛ يراعى فيه الفصل بين الجنسين، والمراحل العمرية، ونوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.

-فرض رؤية محددة بالحديث عن التنمية وفي صدارتها التنمية الدينية والوجدانية وبعدها المعرفية.

– النص علي السماح بالعمل إلا في حالات تتناسب مع عمره حتي في مرحلة الإلزامي خروج علي حقوق الطفل.

– غاب تحديد لسن الطفل في هذه المادة.

63

الحفاظ على الأمن القومي، والدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجباري وفقًا للقانون.

7

الحفاظ على الأمن القومي، والدفاع عن الوطن وحماية أرضه، شرف وواجب مقدس. والتجنيد إجباري؛ وفقا لما ينظمه القانون.

مفاهيم تحتاج إلي تعريف للخروج من حالة العبارات المطاطة وهنا واحد من أبرز هذه المفاهيم “الأمن القومي”، كما ان عدم قصر التجنيد الاجباري علي القوات المسلحة يفتح الباب أمام أنواع أخري من التجنيد تتعارض مع مفهوم الدولة المدنية “الأمن المركزي” مثالا.

64

مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني؛ ولكل مواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب في حالات محددة يبينها القانون.

وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب وفقًا للقانون، كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية.

وتضمن الدولة سلامة إجراءات الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها

55

مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني؛ ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء الرأي في الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.

وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب.

وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها. وتدخل أجهزتها بالتأثير في شيء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.

المشاركة حق وليست واجب، إذ أن عدم أداء الواجب يترتب عليه عقوبات وهو مالا يجوز في حال المشاركة في الحياة العامة فمن لا يرغب يعد هذا حق أصيل له.

كما أن حذف ”  وتدخل أجهزتها بالتأثير في شيء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون” خفض من حماية الدستور لهذا الحق ويفضل إضافة هذه العبارة للمادة الجديدة.

74

كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضًا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء.

وللمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاك لهذه الحقوق.

وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.

80

كل اعتداء على أي من الحقوق والحريات المكفولة في الدستور جريمة لا تسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء.وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية عنها بالطريق المباشر. وللمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منضما إلى المضرور، وأن يطعن لمصلحته في الأحكام.

حذف ”  وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية عنها بالطريق المباشر”، حماية لأجهزة الدولة المنتهكة للحقوق ويجب إعادة هذه العبارة للنص.

75

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.

79

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وامتناع الموظف العام المختص عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.

هل يقتصر ذلك علي الموظف العام دون غيره. كان يجب ان تكون اكثر شمولا بأن ينص على كل من يمتنع عن تنفيذها.

85

لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.

112

لا يجوز إسقاط العضوية في أي من المجلسين إلا إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها.ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية، من المجلس الذى ينتمى إليه العضو، بأغلبية ثلثي الأعضاء.

لم يضع للهيئة الناخبة أي دور في عملية الرقابة علي النواب إذ يتبني المشروع مفهوم الديمقراطية التمثيلية بمعناها الجامد، وهنا يقترح أن يتضمن النص أو مادة منفصلة حق الهيئة الناخبة في عزل أي مرشح منتخب بعد مرور نصف مدة ولايته بعد جمع عدد من التوقيعات يفوق العدد الذي نجح به. وأن ينطبق ذلك على كل الهيئات والأشخاص المنتخبة بمن فيهم رئيس الجمهورية.

97

لرئيس الجمهورية، وللحكومة، ولكل عضو في مجلس الشعب اقتراح القوانين.  ويحال كل مشروع قانون إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه، على أنه بالنسبة إلى مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس الشعب فإنها لا تحال إلى تلك اللجنة إلا بعد فحصها أمام اللجنة المختصة بالمقترحات لإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيها، وبعد أن يقرر المجلس ذلك. وكل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في نفس دور الانعقاد.

101

لرئيس الجمهورية، وللحكومة، ولكل عضو في مجلس النواب، اقتراح القوانين. ويحال كل مشروع قانون إلى اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب؛ لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس.ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية، إلا إذا أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك. فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسببا.وكل اقتراح بقانون قدمه أحد الأعضاء، ورفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد نفسه.

يجب على اللجنة في حال الرفض أن توضح أسباب الرفض وعليه يقترح إعادة عبارة:

” فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسببا”

98

لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.  وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر. وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه اعتبر قانونًا وأصدر. فإذا لم يقره المجلس لا يجوز تقديمه في دور الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار.

104

يبلغ مجلس النواب رئيس الجمهورية بكل قانون أقر؛ ليصدره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرساله؛ فإذا اعترض عليه رده إلى المجلس خلال ثلاثين يوما من ذلك التاريخ. وإذا لم يرد القانون في هذا الميعاد، أو أقره مجلس النواب ثانية بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء، استقر قانونا وأصدر.فإذا لم يقره المجلس لا يجوز تقديمه في دور الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار.

للرئيس في المادة (97) حق اقتراح قوانين، وإصدار قوانين من رأس السلطة التنفيذية يخل بمبدأ فصل السلطات بشكل واضح. لذا يجب ان تقتصر هذه المادة فقط على “حق الاعتراض”.

112

لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب وبعد استفتاء الشعب، ولا يجوز حل المجلس لذات السبب الذى حل من أجله المجلس السابق. ويصدر رئيس الجمهورية قرارًا بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يومًا على الأكثر، فإذا وافق المشاركون في الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة على الحل أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ صدور القرار، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية.

127

لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا بقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب. ولا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوي الأول، ولا للسبب الذى حل من أجله المجلس السابق. ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يوما على الأكثر، فإذا وافق المشاركون في الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة على الحل أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور القرار، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية.وإذا لم توافق هذه الأغلبية على الحل، يتعين على رئيس الجمهورية أن يستقيل من منصبه. وإذا لم يتم إجراء الاستفتاء أو الانتخابات في الميعاد المحدد، يعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه في اليوم التالي لانقضاء الميعاد.

المادة في صياغتها الجديدة تخل بمبدأ توازن السلطات بشكل كبير، حيث يحق للرئيس حل البرلمان عبر استفتاء، لكن المادة أغفلت ماذا لو رفض هذا الحال. وهو ما يدخل البلاد في أزمات سياسية متكررة في حال وجود تعنت بين الطرفين. ولإعادة التوازن بين السلطات ولحل هذه الوضعية يقترح إعادة الفقرة المحذوفة:

” وإذا لم توافق هذه الأغلبية على الحل، يتعين على رئيس الجمهورية أن يستقيل من منصبه. وإذا لم يتم إجراء الاستفتاء أو الانتخابات في الميعاد المحدد، يعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه في اليوم التالي لانقضاء الميعاد.”

113

لكل مواطن أن يتقدم بمقترحاته المكتوبة إلى مجلس الشعب بشأن المسائل العامة، وله أن يقدم إلى المجلس شكاوى، يحيلها إلى الوزراء المختصين، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب الشأن بنتيجتها.

109

لكل مواطن أن يتقدم بالمقترحات المكتوبة إلى أي من مجلسي النواب والشورى بشأن المسائل العامة.وله أن يقدم إلى أي منهما شكاوى، يحيلها كل مجلس إلى الوزراء المختصين، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب الشكوى بنتيجتها.

نص لا يواكب المفهوم الحديث للديمقراطية ” الديمقراطية التشاركية” ويتمسك بالمفهوم الجامد للديمقراطية التمثيلية. ويقترح هنا على غرار الدستور الاسباني ان يحق للمواطنين بعد جمع عدد من التوقيعات التقدم بمقترحات تشريعية للمجلس (مقترح 10 الاف توقيع موثق)

114

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية؛ يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه. ويُباشر اختصاصاته على النحو المبين في الدستور.

132

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية؛ يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعى الحدود بين السلطات.

ويباشر اختصاصاته على النحو المبين في الدستور.

حذف عبارة ” ويراعي الحدود بين السلطات” موفق جدا إذ لا يجوز أن يكون رئيسا للسلطة التنفيذية ( أحد السلطات) ويكون مسئولا عن فصل السلطات في ذات الوقت.

129

يعلن رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، حالة الطوارئ؛ على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.

وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه، وفى حالة حل المجلس يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له.

وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس.

ولا يجوز حل مجلس الشعب أثناء سريان حالة الطوارئ.

148

يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الحكومة، حالة الطوارئ؛ على النحو الذى ينظمه القانون؛ ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه، وفى حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى؛ وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة. وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء كل من المجلسين على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة الشعب في استفتاء عام. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.

عودة واضحة لتمرير تجديد القانون من خلال مجلس الشعب ويجب الاصرار على نص المادة القديمة ” لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة الشعب في استفتاء عام.”

135

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء.

وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر، يعلن مجلس الشعب خلو المنصب ويخطر الهيئة الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس الشعب مؤقتًا سلطات رئيس الجمهورية. وفى حالة حل مجلس الشعب تحل الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ورئيسها، محل المجلس ورئيسه فيما تقدم. وفى جميع الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد في مدة لا تجاوز مائة وعشرين يومًا من تاريخ خلو المنصب، وتبدأ مدة الرئاسة في هذه الحالة من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب

ولا يجوز للقائم بأعمال رئيس الجمهورية أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس الشعب، ولا أن يقيل الحكومة.

153

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء.وعند خلو منصب رئيس الجمهورية؛ للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية.ويحل مجلس الشورى ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم في حالة حل مجلس النواب. وفى جميع الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد في مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب.ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة.

مازال هناك تغييب لموضوع نائب رئيس الجمهورية رغم المعاناة التي شهدتها مصر بسبب ذلك لفترات طويلة.

138

يشترط فيمن يعين رئيسًا لمجلس الوزراء أو عضوًا بالحكومة، أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، بالغًا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى، أو متزوجًا من غير مصري.

ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس الشعب، وإذا عين أحد أعضاء المجلس في الحكومة، يخلو مكانه في المجلس من تاريخ هذا التعيين.

156

يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو عضوا بالحكومة، أن يكون مصريًا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى ولم يتنازل عنها خلال عام من بلوغه سن الثامنة عشر.ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أي من مجلسي النواب والشورى، وإذا عين أحد أعضائهما في الحكومة، يخلو مكانه في مجلسه من تاريخ هذا التعيين، وتطبق أحكام المادة (113) من الدستور.

شرط الجنسية في عضوية الحكومة يحد من إمكانية الاستفادة من المصريين العاملين في الخارج أو الذين قضوا فترة من حياتهم وهو يعد انتقاص من حقوق المصريين المقيمين بالخارج كما أن شرط الزواج به تمييز واضح ضد المرأة حيث أن الرجل يمنح جنسيته لمن يتزوجها بينما لا تمنح المرأة الجنسية لزوجها طبقا للقانون المصري.

151

تدخل في موارد الوحدات المحلية الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية والإضافية، وتتبع في جبايتها القواعد والإجراءات المتبعة في جباية أموال الدولة، ولا يجوز فرض رسوم على انتقال السلع أو الأفراد بين المحافظات. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

185

تدخل في موارد الوحدات المحلية الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية والإضافية. وتتبع في جبايتها القواعد والإجراءات المتبعة في جباية أموال الدولة. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

غياب أي أفكار خاصة بإشراك وتنشيط دور المجتمع المحلي.

153

تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات. ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن واحد وعشرين سنه ميلادية وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، ويحدد اختصاصات تلك المجالس، ومواردها المالية، وضمانات أعضائها واستقلالها، ودورها في إعداد وتنفيذ خطة التنمية، وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة.

188

تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات. ويضم إلى عضوية المجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية في الوحدة المحلية دون أن يكون لهم صوت معدود.وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين.وينظم القانون شروط وإجراءات الترشح والانتخاب.

لم يأخذ هذا الفصل بالتطورات العالمية في هذا المجال في الربط ما بين المجالس المحلية والبرلمان الوطني ، حيث لم يعطي أي فرصة لرفع مطالب او تشريعات أو وسائل رقابة من جانب المحليات، كما لم يتضمن أي دور تنسيقي أو إشرافي للبرلمان علي هذه المجالس.

158

تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة تدرج في موازنة الدولة رقمًا واحدًا، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، فإذا اعترضت عليها أو أي من أحكامها، فلا تقر إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب.

169

تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها؛ ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها؛ وذلك وفقًا لما ينظمه القانون.

من الغريب النص على إدراج موازنات القضاء كرقم واحد في ميزانية الدولة، ولا علاقة لذلك بمفهوم استقلال القضاء ، إنما يتم إخراجه من الرقابة بدون سبب منطقي.

159

القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم وإعارتهم وندبهم وتقاعدهم، وينظم مساءلتهم تأديبيًا، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء.

170

القضاة مستقلون، غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات. ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وينظم مساءلتهم تأديبيًا، ولا يجوز ندبهم إلا ندبًا كاملاً، وللجهات وفى الأعمال التي يحددها القانون؛ وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء وإنجاز أعماله.

لم يتم النص على استقلالية الاشراف القضائي عن السلطة التنفيذية. أي انه لم يخرج السلطة القضائية من تحت وصاية السلطة التنفيذية لكنه من خلال المادة (158) أخرجها من رقابة الجهة الممثلة للشعب (السلطة التشريعية).

160

جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها؛ مراعاة للنظام العام أو الآداب، وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.

171

جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها؛ مراعاة للنظام العام أو الآداب. وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.

عدم وضع معايير للسرية واطلاق مفاهيم غير منضبطة من نوعية النظام العام والآداب.

162

النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.

ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عملـه.

173

النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.

ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

عودة لسيطرة رئيس الجمهورية على النائب العام ونص المادة في دستور 2012 أفضل في شأن تعيين النائب العام “بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى” وليس موافقته وفقط كما في النص الحالي كما أن المادة بنصها الحالي لم توضح ماذا إذا تم رفض اختيار الرئيس من جانب مجلس القضاء وكأنها تقر بأن رأى المجلس تحصيل حاصل ليس أكثر.

166

تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير نصوص الدستور والنصوص التشريعية، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار.

178

تنشر في الجريدة الرسمية أحكام المحكمة الدستورية العليا، وقراراتها الصادرة بشأن الرقابة السابقة على مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية. وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار.

لم يتناول قضية الحكم ببطلان القوانين الانتخابية وكان هناك توجه جيد بالأخذ بالنظام الألماني الذي يقضي باستمرار المجلس مع تعديل القانون في الانتخابات التالية.

171

وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها ، بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

195

وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها.

لا لزوم لها ففي كثير من الدول يكون منصب وزير الدفاع منصبا سياسيا، وإذا كانت الظروف الحالية تستوجب أن يكون وزير الدفاع من بين ضباط القوات المسلحة فلم يكن هناك داعي للمصادرة علي المستقبل.  كما أن شرط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة يفرض هيمنة من مؤسسة في الدولة على مؤسساتها سلطاتها المنتخبة.

174

القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها. ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على القوات المسحة؛ ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى. وأعضاء القضاء العسكري مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.

198

القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، وجرائم الخدمة العسكرية وتلك التي تقع داخل المنشآت العسكرية أو على منشآت القوات المسلحة ومعداتها وأسرارها. ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى. وأعضاء القضاء العسكري مستقلون. غير قابلين للعزل، ويكون لهم كافة الحصانات والضمانات والحقوق والواجبات المقررة للجهات القضائية.

عبارة الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة، عبارة مطاطة وأي كان القانون فكان علي دستور ما بعد ثورة 25 يناير، ان يغلق الباب تماما أما بحظر محاكمة المدنيين أما القضاء العسكري، والعودة بمفهوم القضاء العسكري إلي الجرائم داخل الثكنات علي غرار مشروع دستور 1954.

كما ان النص علي أن القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة غير دقيق إذ أنه بالضرورة يتبع القيادة العسكرية التي ينص عليها القانون ( القائد الأعلى- وزير الدفاع)

178

يقوم على إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء ينتدبون من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، ولدورة واحدة مدتها ست سنوات، بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال، وتكون رئاسة المجلس لأقدم أعضائه، على أن يتفرغ للعمل بالهيئة.

يكون للهيئة جهاز تنفيذي يحدد القانون تشكيله، ونظام العمل بالهيئة، وحقوق وضمانات أعضائها وواجباتهم، بما يحقق لهم الحياد والاستقلال.

209

يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء يُختارون بالتساوي من بين نواب رؤساء محكمة النقض ومحاكم الاستئناف ومجلس الدولة وقضايا الدولة والنيابة الإدارية، تنتخبهم جمعياتهم العمومية من غير أعضاء مجالسها الخاصة، ويُنتدبون ندباً كاملاً للعمل بالمفوضية دون غيرها لدورة واحدة مدتها ست سنوات؛ وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض.ويتجدد انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات. وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوى الخبرة في مجال الانتخابات، ويكون لها جهاز تنفيذي. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

هي أشبه بمفوضية من القضاة علي عكس مثيلاتها في العالم والتي يحتل المجتمع المدني والخبراء الدور الأبرز فيها. أكبر مثال مفوضية الانتخابات بعد الثورة في تونس.

180

المجلس الوطني للإعلام هيئة مستقلة، يتولى تنظيم شئون البث المسموع والمرئي، وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها. ويكون المجلس مسئولاً عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله، وضمان استقلاله وحياده، والمحافظة على تعدديته ومنع الاحتكار، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها، والحفاظ على اللغة العربية، وقيم المجتمع وتقاليده ومقوماته الأساسية، والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. ويحدد القانون تشكيل المجلس، ونظام عمله والأوضاع الوظيفية للعاملين فيه.

ويجب أخذ رأى المجلس في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله.

215

يتولى المجلس الوطني للإعلام تنظيم شئون البث المسموع والمرئي وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها. ويكون المجلس مسئولا عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله والمحافظة على تعدديته، وعدم تركزه أو احتكاره، وعن حماية مصالح الجمهور، ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها، والحفاظ على اللغة العربية، ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده البناءة.

-الحيادية لفظة غير منضبطة كما سبق الإشارة ويفضل استبدالها بالموضوعية.

– السلام الاجتماعي مصطلح غير محدد ومطاط ويجب توضيحه أو استبداله بمصطلح أكثر تحديدا أو حذفه.

181

الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها وحيادها، والتزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي رشيد. ويصدر قانون بتشكيل الهيئة ومجلس إدارتها، وتحديد نظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها. ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.

216

تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وتعظيم الاستثمار الوطني فيها، وضمان التزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي رشيد.

هنا الحيادية مطلوبة لأنه إعلام الدولة.

182

يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.

تتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، ويتعين أخذ رأيها في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها. وتعد من هذه الهيئات والأجهزة، الجهاز المركزي للمحاسبات، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للمرأة، والهيئة العليا لحفظ التراث.

200

تتمتع الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، المنصوص عليها في الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة، والحياد، والاستقلال الفني والإداري والمالي. ويحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية الأخرى.ويتعين أخذ رأى كل هيئة أو جهاز منها في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.

لماذا تم حذف مفوضية مكافحة الفساد والمجلس القومي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وهي هيئات منصوص عليها في دساتير كثير من الدول ولها أهمية خاصة في الحالة المصرية من واقع التجربة.

183

يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات أعضاءها اللازمة لأداء عملهم، وطريقة تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم وعزلهم، وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال. يعين رئيس الجمهورية؛ رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس الشعب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.

202

203

يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء. يصدر قانون بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي، يحدد الاختصاصات الأخرى غير المنصوص عليها في الدستور، ونظام عملها؛ ويمنح أعضاءها الضمانات اللازمة لأداء عملهم. ويبين القانون طريقة تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم وعزلهم، وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.

تعيين رئيس الجمهورية لرؤساء الأجهزة الرقابية، يعصف بالاستقلالية والحيادية المنصوص عليها في المواد السابقة،  حتي بعد موافقة مجلس الشوري.

لماذا لا تترك للهيئات المستقلة بعد تشكيلها انتخاب رئيسها من بين الأعضاء على غرار حال مجلس الشعب.

أما الأجهزة الرقابية فيجب ان يكون بآلية تقوم على الترشيح لرئيس الجمهورية من جانب الجهاز نفسه، فيقوم على اساها بالاختيار ثم تأتي موافقة البرلمان. كما يجب ان تتناول المادة حالة عدم موافقة البرلمان ما هي الاجراءات الواجبة.

191

تكون انتخابات مجلس الشعب والمجالس المحلية التالية لتاريخ العمل بالدستور بنظام الانتخاب الفردي.

231

تكون الانتخابات التشريعية التالية لإقرار الدستور بواقع ثلثي المقاعد لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردي، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

موضوع مثير للجدل ويجب العودة فيه لخبراء في العلوم السياسية وليس قانونيين فقط. ويجب للحفاظ على التحول الديموقراطي وتطويره التفكير في نظام مشترك يضمن تمثيل الأحزاب، ويجعل المنافسة الانتخابية على أساس البرامج وليس الأشخاص.

مادة محذوفة تستحق المراجعة:

16

تلتزم الدولة بتنمية الريف والبادية، وتعمل على رفع مستوى معيشة الفلاحين وأهل البادية.

المادة جيدة كان يفضل عدم حذفها.

مادة محذوفة تستحق المراجعة:

182

يتمتع الأعضاء الفنيون بالشهر العقاري والأطباء الشرعيون والخبراء القضائيون بالاستقلال الفني أثناء تأدية عملهم.

لماذا تم حذفها رغم الحاجة الشديدة لاستقلالية هذه الاجهزة.


[1]  ساعد في إعداد هذه الورقة ا. عمر سمير الباحث المساعد في منتدى البدائل العربي للدراسات.

لتحميل نسخة PDF من تعليق على مواد الدستور 2013

Advertisements

Single Post Navigation

أرحب بتعليقاتكم

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: