شباك

واقف ليه في الشباك؟ مستني اليوم الجاي.. يمكن يسقينا الشاي، يمكن يعطينا الناي

المواد المرتبطة بالعدالة الاجتماعية في الدستور

محمد العجاتي- باحث في العلوم السياسية ومدير منتدى البدائل العربي للدراسات
24 سبتمبر 2013

غاب مفهوم العدالة الاجتماعية أحد شعارات ثورة 25 يناير في ديباجة و مبادئ التي يقوم عليها الدستورفلا ذكر للعدالة الاجتماعية او الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، سوى في مبادئ 11: “بيئة صحية سليمة” وهي أحد المكونات الفرعية لمنظومة الحقوق والحريات. كما انه تم حذف المجلس الاقتصادي والاجتماعي من المسودة الجديدة أي انه غيب أحد الاليات الهامة في هذا المجال.

  • المواد المرتبطة بالعدالة الاجتماعية فعددها 20 مادة يمكن تقسيمها كالتالي:

المواد المتعلقة بمبادئ العدالة الاجتماعية

8-9- 14- 22-31-50

عددها: 6

المواد المتعلقة بالعدالة الاجتماعية  في الاقتصاد

13- 16- 23- 32-36

5

المواد المتعلقة بحقوق لفئات مهمشة

11-15-61

3

المواد المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية:

12- 17-18-21-58-59

6

 

  • ·         أهم التعليقات على بعض هذه المواد:

–  مادة (8-2013) (8-2012):مقومات المجتمع:تم انتقاص من مفهوم العدل في بعده الاقتصادي بحذف “وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين” المذكورة في دستور 2012 وإن كان يفضل إعادتها في صيغة أفضل “وتعمل على تحقيق الحد الذي يكفل معيشة لائقة لجميع المواطنين”.

–  المادة (11-2013) (10-2012):رعاية الأمومة والطفولة:حذف بالمجان من المادة به انتقاص مما كان عليه في دستور 2012 ويفضل إعادتها في النص الجديد.

– المادة (15-2013) (64-2012):حقوق الشهداء:كلمة زوجاتهم في المادة في نسخة 2012 ومسودة 2013 تنفي فكرة المساواة في هذا الشأن بين الذكر والأنثى وكأنه لا يجوز أن تستشهد امرأة او فتاة وان يكون لأسرتها حقوق مساوية للذكر في هذه الحالة وهذا يعد تمييز واضح.

– المادة (17-2013) (62-2012):الحق في الصحة:تم حذف مصطلح حق من النص الجديد وهو ينتقص من المادة. كما أن قصر المجانية لغير القادرين تمييز واضح، كما لا توضح المادة ما هو معيار عدم القدرة؟  تغيب الإشارة إلى مشروع التأمين الصحي الشامل الذي كان يدعوا له العاملون في هذا المجال.كما لم تتناول هذه المادة أي حقوق للقائمين على المهنة.

–  المادة (18-2013) (58-2012):الحق في التعليم:ربط التعليم بالإنتاج يحد من حرية الحق في التعليم وارتباطه بحاجات المجتمع الأوسع من العملية الانتاجية، ويفضل هنا ربطه بالتنمية وهى مفهوم أشمل وأوسع من الانتاج.

–  المادة (21-2013) (61-2012):القضاء على الأمية:عبارة ” وتجفيف منابعها لكافة الأعمار” كانت إضافة جيدة لدستور 2012 تم حذها من مسودة 2013 ويفضل الإبقاء عليها.

–  المادة (23-2013) (14-2012):المقومات الاقتصادية: يجب أن تنص هذه المادة على ربط الأجور بالأسعار وهو مطلب ملح من زمن في مصر. مقترح للمادة: “يقوم الاقتصاد الوطني على تنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، ويهدف إلى ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل والإنتاج، والمحافظة على حقوق أطراف العمل، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، وربط الأجور بالأسعار، وتقريب الفوارق بين الدخول من خلال وضع حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة للمواطنين، وحد أقصى في أجهزة الدولة وشركات القطاع العام والأعمال العام”.

–  المادة (50-2013) (47-2012):الحق في تداول المعلومات:غياب مصطلح الإفصاح في عبارة ” وينظم القانون قواعد…” ينتقص من قيمة المادة ويفتح الباب أمام المشرع للتحايل، وعليه يقترح أن تكون ” وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها وطرق الإفصاح والحصول على المعلومات”.

–  المادة (59-2013) (67-2012): حق السكن:اقتصار الحق في المسكن وليس السكن فيه انتقاص واضح من هذا الحق، حيث أن الحق في السكن أوسع ويشمل بيئة المسكن وهى مكون هام من هذا الحق.

Advertisements

Single Post Navigation

أرحب بتعليقاتكم

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: