شباك

واقف ليه في الشباك؟ مستني اليوم الجاي.. يمكن يسقينا الشاي، يمكن يعطينا الناي

قراءة في مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية

محمد العجاتي

مقدمة:

يعد المجتمع المدني وعمله في مصر أحد الموضوعات التي دائما ما تشغل المهتمين بالشأن العام، وبالنظر لتاريخ المجتمع المدني المصري، الذي يعاني من تضييق من جانب الدولة بداية وضعه في إطار قانوني وإصدار التشريعات المنظمة له، خاصة القانون 38 لسنة 1964 وما تلاه من قوانين منظمة للعمل الأهلي، والذي تبرره الدولة بحرصها على الأمن القومي من التدخلات الخارجية، في حين يرى المجتمع المدني المصري تلك الإجراءات من جانب الحكومة بأنها في إطار السعي لتأميم العمل العام وتعطيل القدرة على التنظيم لرغبة الحكومة في إحتكارها، ومقاومة جهود التطور الديمقراطي في مصر.

وفي يوليو من العام الجاري 2016، صدر عن وزارة التضامن الإجتماعي مسودة مقترح تعديلات القانون 84 لسنة 2002 الخاص بعمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وعلى الرغم من أن القانون صدر من دون استشارات كافية مع العاملين في مجال العمل الأهلي، إلا أن المسودة تلك قدمت عددا من المواد التي يمكننا تصنيفها بأنها أكثر ليبرالية من تلك المعمول بها في القانون المزمع تعديله، ويتضح ذلك من محتواه الذي يضمن إلغاء العقوبات المقيدة للحريات، وفق ما تضمنه المشروع في مادته رقم 63، وكذلك التأسيس بإخطار الجهة الإدارية والتي حددها القانون بوزارة التضامن الاجتماعي في المواد الأولى والثانية من مواد الإصدار، بالإضافة إلى النص على التزام الجمعيات بمعايير الشفافية وإعلان مصادر تمويلها وميزانيتها السنوية وما إلى ذلك وفق ما ذكره القانون في المادة رقم 15 في الباب الثاني المتعلق بالجمعيات الأهلية.

على الرغم من ذلك، نجد مجموعة من الإشكاليات التي تفقد هذه المكتسبات قيمتها، فالقانون يحتوي بين نصوصه على العديد من المواد التي تمت صياغتها بطريقة لا تجعل المنظمات تعمل بالحرية في المساحة والحركة التي يتطلبها عمل تلك المنظمات المنظمات، وهي كالتالي:

أولا: اقحام جهات غير معنية في القانون

  • القانون وفق ما هو مطروح تسري بنوده على عدد من الجهات الغير معني به، والتي يشير واقعها وتوصيفها إلى خروجها عن إطار العمل الأهلي، مثل النفع العام، وهو ما ينطبق كذلك على الجمعيات المركزية التي يتضمن نظامها الأساسي العمل على مستوى الجمهورية وإنشاء فروع لها، حيث نص القانون على خضوعها هي الأخرى له، بل ويتطلب تأسيسها موافقة الوزير المختص.
  • قد استحدث مشروع القانون ما يسمى “اللجنة التنسيقية” وهي وفق التعريف “لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء للبت في كل ما يتعلق بعمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية والاتحادات النوعية والإقليمية الأجنبية العاملة في مصر والتمويل الأجنبي للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية”، وتتكون من ممثل عن كل من وزارة الخارجية، وزارة العدل، نائب لرئيس مجلس الدولة، وزارة الداخلية، وزارة التعاون الدولي، وزارة التضامن الاجتماعي، هيئة الأمن القومي والبنك المركزي وفق المادة 48 في الباب الرابع الخاص بالمنظمات الأجنبية غير الحكومية، وبالإضافة إلى تعارض ذلك المطلب مع المادة 75 من الدستور والتي تنص على حرية عمل المنظمات والمؤسسات الأهليه، فإنه أيضا يعكس ذلك التشكيل الأشبه بتشكيل مجلس الدفاع الوطني مدى الهاجس لدى الحكومة من عمل المنظمات الأجنبية والتمويل الأجنبي للمؤسسات المصرية، حيث لدى النظام الحالي قناعة بأن التمويل الأجنبي للمجتمع المدني المصري، كان أحد الأسباب المؤدية إلى ثورة الشعب في يناير 2011.

ثانيا: تعسف ومبالغة في الاشتراطات

  • من الواضح أن العمل الحقوقي وتحديدا الشق الخاص بالدفاع عن حقوق الإنسان وفق القانون قد أصبح خارج إطار عمل المؤسسات والجمعيات الأهلية، الذي أكتفى فقط بأعمال التوعية الحقوقية، حيث نصت المادة في فقرتها الأولى على “العمل الأهلي: عمل لا يهدف إلى الربح تمارسه أشخاص اعتبارية خاضعة لأحكام هذا القانون تتشكل بإرادة حرة بغرض تحقيق أهداف تنموية واجتماعية”، دون أي ذكر للعمل الحقوقي، وفي نفس المادة، الفقرة رقم 3، كما يغالي القانون في التضييق على عمل المنظمات، خاصة فيما يتعلق بمنح الشهادات العلمية أو المهنية، حيث هناك العديد من المؤسسات التي تقوم بعمل دورات تدريبة، تراعي فيها الأبعاد العلمية المطلوبة، وتمنح المشاركين اللذين يقومون بإجتياز تلك الدورات شهادات بذلك، وعلى الرغم من أن تلك الشهادات لا تعد شهادات علمية في الأساس، إلا أن القانون قد حظرها أيضا في المادة رقم 7 في الباب الثاني المتعلق بالجمعيات الأهلية.
  • يضم القانون بين مواده عدد من الفترات الزمنية التي تلزم بها الجهة الإدارية المؤسسات والمنظمات الأهلية، فبالإضافة إلى الستين يوما اللازمة إلى التأسيس، فهناك فترات زمنية نص عليها القانون تطبيقها سوف ينتج عنها إعاقة لعمل تلك المنظمات، فعند عقد انتخابات مجلس إدارة الجمعية، يتطلب ذلك عرض القائمة المتضمنة لأسماء المرشحين على الجهة الإدارية خلال سبعة أيام من اليوم التالي لقفل باب الترشح، وقبل 30 يوم من موعد إجراء الانتخابات، وفي حالة رأت الجهة الإدارية أن هناك أحد المرشحين الواجب استبعادهم خلال سبعة أيام أخرى، وإذا لم يتنازل عن الترشح خلال 15 يوما، تقوم الجهة الإدارية باستبعاده، ليقوم الشخص المستبعد باللجوء إلى المحكمة المختصة للاستشكال على قرار استبعاده خلال سبعة أيام أخرى كما ذكرت المادة 25.
  • في حال عدم استيفاء مجلس الإدارة للعدد اللازم لانعقاد المجلس، يجوز للوزير المختص تعيين مجلس إدارة مؤقت من أعضاء الجمعية، على أن يتولى المجلس دعوة الجمعية العمومية خلال سنة لانتخاب مجلس إدارة جديد وفق المادة 31.
  • من الشروط التي تضمنها القانون، والتي تنم عن تعسف ومبالغة شديدين تجاه عمل المنظمات الأهلية، اشتراط القانون لتأسيس مؤسسة أهلية تخصيص مبلغ لا تقل قيمته عن 50 ألف جنيه كما ذكرت المادة 44 من القانون، وهو مبلغ كبيرة قد تكون عائق أمام الكثير من المبادرات، على سبيل المثال المؤسسات الناشئة عن مبادرات للمناطق المحرومة، لن تستطيع أن توفر تلك الأموال.
  • على الرغم من إلغاء العقوبات السالبة للحرية، إلا أن البديل لتلك العقوبات غرامات مالية مبالغ فيها بشكل غير مسبوق، فاستبدل القانون عقوبة الحبس بدفع غرامات تبدأ من 50 ألف جنيه وصولا إلى مليون جنيه، وهي مبالغ شديدة التعسف بالنسبة إلى مؤسسات غير هادفة للربح في الأساس، وبالإضافة إلى الغرامات المالية المبالغ فيها تلك، فتطبيقها أيضا يشهد تعسفا كبيرا، فعلى سبيل المثال، إجراء دراسات ميدانية أو استطلاعات للرأي من دون موافقة الجهات المعنية، قد يعرض المؤسسة القائمة بتلك الأعمال إلى توقيع عقوبات بالغرامة عليها حددتها المادة 63 في باب العقوبات بالقانون.

ثالثا: الالتباس وعدم الوضوح

  • من الأمور الواجب توافرها في صياغة القوانين، دقتها ووضوحها حتى لا تسبب التباس عند تفسيرها أو تطبيقها، غير أن مشروع القانون يضم بين مواده ما يرقى لدرجة التضارب، فعلى الرغم من اشتراط القانون على أن لا تتجاوز نسبة الأجانب في عضويات الجمعية نسبة الـ25%، إلا أنه يسمح للجاليات الأجنبية بإنشاء جمعيات تعني بشئون أعضائها، وهو ما يحتاج تفسير في الالتزام بنسبة الـ25% سوف يتم تطبيقها أيضا على الجمعيات المهتمة بشئون الجاليات الأجنبية وفق المادة 2 من القانون.
  • فيما يتعلق بأنشطة الجمعيات الأهلية، فقد نص القانون على ميادين التنمية والرعاية الاجتماعية لتحقيق أهداف تنموية وتوعية حقوقية وقانونية ودستورية، فيما يعني أن الأنشطة التي تتعلق بالدفاع عن حقوق الإنسان لا يذكرها القانون ضمن أنشطة الجمعيات الأهلية، مما يعني أن القانون في حال إصداره سوف يجبر المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان على التجول إلى أشكال أخرى بديلة عن الجمعيات، مثل شركات المحاماة.

رابعا: تدخل الجهة الإدارية

  • لا يمنع القانون من التدخل في الشأن الداخلي والتنظيمي لعمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، فقد أتاح القانون حق الإنضمام أو الانسحاب من الجمعية لكل شخص طبيعي أو إعتباري، وهو ما يجب أن يتركه القانون للوائح الداخلية لكل جمعية وفق ظروفها ومعطياتها وأنشطتها وإهتمامتها، وليس بشكل عشوائي، كما أشترط مشروع القانون أن يكون عضو الجمعية متمتعا بحقوقه المدنية ولم يصدر ضده حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره كما ذكرت المادة 2 في القانون، وهنا يرى العديد من المهتمون بأن في ذلك شئ من التعسف، أليس من حق مجموعة من السجناء السابقين تأسيس جمعية للدفاع عن حقوق المساجين، أو هدفها تحسين الحياة داخل السجون وتطويرها.
  • القانون لا يخلو من المواد الفضفاضة التي تحتاج إلى المزيد من التفسير والتدقيق، فقد نص على “يحظر على أية جهة ممارسة أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات والمؤسسات الأهلية دون الخضوع لأحكام القانون المرافق”، دون أي ذكر لتلك الأنشطة أو تحديد ماهيتها، مما يجعل التوقعات تتزايد حول خضوع عمل المنظمات وأنشطتها للتقديرات وليست للنصوص القانونية الضامنة، حيث أن نص المادة أيضا ذكر أنه “يحظر على أي جهة غير الجهة الإدارية المختصة وفقا لأحكام القانون المرافق أن تسمح بأي شكل وتحت أي مسمى بالترخيص في مزاولة أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات والمؤسسات، ويكون هذا الترخيص منعدما منذ صدوره ولا يرتب أثرا”، وهنا يبدو أن الإشكالية الحقيقية هي في تنثيق العمل الحكومي وليس عمل المؤسسات، فماذا إذا تطلب عمل أحد الجمعيات الحصول على موافقات من جهات أخرى غير وزارة التضامن الإجتماعي، وهل ترخيص وزارة التضامن سوف يعفي المؤسسات من أي متطلبات أخرى أو استيفاء أي موافقات غير ذلك، وفي الأخير فهذا ليس شأن المؤسسات، بل الحكومة.
  • نص مشروع القانون في المادة رقم 3 على إرفاق نموذج استرشادي للجمعيات مع اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، وهو ما قد يؤدي إلى تحول تلك اللائحة الاسترشادية مستقبلا إلى معايير ملزمة للمنظمات، وهو ما يتعارض مع المادة 75 من الدستور التي تنص على حرية عمل المنظمات والجمعيات.
  • على الرغم من أن التأسيس قد أصبح بالإخطار، وهو مطلب كثيرا ما طالب به العاملون في المجتمع المدني، إلا أن القانون قد أجاز للجهة الإدارية وفق المادة رقم 4، الإمتناع عن قيد الجمعية في حال ثبوت عدم استيفاءها لأحد المعايير المطلوبة، أو أن أنشطتها نشاطا مؤثما وفق قانون العقوبات أو أي قانون أخر، ويرى المهتمون أنه كان لابد أن تلجأ الجهة الإدارية إلى القضاء المختص من أجل الحل أو وقف القيد.
  • فيما يتعلق بالتمويل المحلي، فتواجه الجمعيات وفق المادة رقم 13 من القانون أيضا العديد من العقبات، حيث اشترط القانون على الجمعيات التي ترغب في تلقي تمويلا محليا سواء من الأشخاص الطبيعيين أو الإعتباريين، تقديم اخطار بذلك للجهة الإدارية، على أن تتلقى الرد خلال 30 يوم عمل، وكان من المنتظر في تعديلات القانون 84 لسنة 2002 أن تضع آليات مبتكرة للتمويل المحلي، فعلى سبيل المثال لماذا لا تدعم الدولة المشاريع التي تقوم بها الجمعيات والتي هي للنفع العام حتى وإن كان بالتشجيع على التبرع لها، أو القيام بتلك المشاريع بالتعاون مع الوزارات المختصة.
  • مشروع القانون في مادته رقم 18 يسمح لممثلي الجهة الأدارية القيام بالعديد الإجراءات التي تخول لها حق الرقابة والتفتيش والحل ودخول مقر أي من الجمعيات والمؤسسات الاتحادات والمنظمات الخاضعة لأحكامه، لتقديم الدعم الفني ومتابعة أنشطتها والاطلاع على سجلاتها وفحص أعمالها الادارية والمالية، غير أنه لم يذكر أي ضوابط على عمل تلك الجهة الإدارية، ولا أي عقوبات على المخالفين فيها، أو كيفية مواجهة المتعسفين من ممثليها تجاه جمعيات بعينها.
  • يتدخل القانون في العديد من الشئون الداخلية لعمل المنظمات، فقد نص القانون في المادة 28 على شرط انعقاد مجلس الادارة مرة كل ثلاث شهور على الأقل، وفي حال تغيب العضو أكثر من نصف عدد الجلسات المنعقدة خلال عام، اعتبر مستقيلا، وهي تفاصيل لابد من تركها للوائح الداخلية الخاصة بكل جمعية لتنظيم شئونها.
  • لم يخلو القانون من المواد التحكمية، التي قد تتيح للجهة الإدارية التعامل معها وفق أهوائها، فقد نص القانون في المادة 34 على إحالة طلب الحل الصادر عن الجهة الادارية إلى المحكمة المختصة وتعيين مصف للجمعية في حالات عدة مثل تمادي الجمعية في ارتكاب أي من المخالفات، دون تحديدا واضحها حول المقصود بالتمادي أو شروط تحقيقه.
  • نص القانون في الماة 46 على أن يكون لكل مؤسسة مجلس أمناء يتكون من خمسة أعضاء على الأقل، وأن لا يزيد عن 15 عضو بحد أقصى، وفي حالة عدم تعيين مجلس الأمناء أو خلو مكان أو أكثر بالمجلس، وتعذر تعيين منه بالطريقة المبينة بالنظام الأساسي، في هذه الحالة تتولى الجهة الإدارية التعيين، وهذا تدخل سافر في تدخل عمل المؤسسات والجمعيات الأهلية، يخالف المادة 75 من الدستور.

خامسا: غياب التنظيم والتحفيز

  • فيما يتعلق بالمزايا التي يجوز أن تتمتع بها الجمعيات والمؤسسات والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام هذا المشروع، وعلى الرغم من الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد في جميع أنواع العقود التي تكون الجمعية أو المؤسسة طرفا فيها، مثل عقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى، وكذلك رسوم التصديق على التوقيعات، والإعفاء من الضرائب ورسوم الدمغة والضرائب الجمركية والضرائب على العقارات، إلا أنه لم حدد التبرعات التي تتلقاها الجمعيات والمؤسسات بـ 10% فقط من صافي الدخل للمتبرع، ولا يعفى منها ضريبيا بناءا على المادة 9 من القانون، مما لا يقدم حافزا للتبرع لصالح الجمعيات الأهلية، كما أن القانون لم يذكر مزايا تتعلق بالإعلام والدعاية، والتي تعد أحد الآليات الهامة لعمل الجمعيات، خاصة الخيرية منها.

سادسا: الرقابة السابقة

  • في حالة وجود رغبة من جمعية على التعاون أو الانتساب أو المشاركة في نشاط أهلي مع جمعية أخرى أجنبية، بما لا يتنافي مع أغراض كلا منها، ففي تلك الحالة نص مشروع القانون في مادته رقم 11 على وجوب الإخطار، والحصول على ترخيص الجهة الإدارية بذلك أو مرور ستين يوم عمل دون اعتراض كتابي، وترك القانون للائحة التنفيذية تحديد ضوابط الإنضمام والتعاون والانتساب والاشتراك مع الجهة الأجنبية، ومبدأ الاخطار قبل الشروع في التنفيذ يعد ترسيخا لمبدأ الرقابة السابقة على عمل الجمعيات، وينتفي ذلك النص مع المادة 75 من الدستور، والتي ضمنت ممارسة الجمعيات والمؤسسات الأهلية نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شئونها.
  • يزداد التعسف بشكل كبير ويتضح ذلك من المادة 12 في القانون والتي اشترطت على ضرورة اخطار الجهة الإدارية والحصول على موافقة الوزير المختص قبل فتح أي مكاتب أو مقرات تابعة للجمعية أو المؤسسة في أي من محافظات الجمهورية، وهذا أيضا يدعم مبدأ الرقابة السابقة، ويعارض المادة 75 من الدستور.
Advertisements

Single Post Navigation

أرحب بتعليقاتكم

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: