شباك

واقف ليه في الشباك؟ مستني اليوم الجاي.. يمكن يسقينا الشاي، يمكن يعطينا الناي

Archive for the tag “أديان”

المواطنة والمكونات الاجتماعية في الوطن العربي عقب الثورات العربية… استكمال البنية أم تغيير في المسار؟

Moatana

محمد العجاتي

فصل تمهيدي ضمن كتاب: المواطنة والمكونات الاجتماعية في المنطقة العربية

بالمشاركة مع: مهى يحيى – محمد العجاتي – وليد حدوق – جورج ثروت فهمي – صباح الحلاق – سعد سلوم – فوليا اتكان – نوران أحمد – عباس ميرزا المرشد – سمير مرقس – رستم محمود – يوسف لعرج.

الناشران: منتدى البدائل العربي للدراسات ومنظمة هيفوس

بدأت الثورات العربية بنزعة شعبية وعفوية تنحو للديمقراطية والمواطنة وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية لكافة المواطنين دون أدنى تفرقة بين أفراد هذه المجتمعات، على أثر الانتهاكات الجسيمة التي عانى منها المواطنين لكافة حقوقهم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ومن ثم كانت محفزاتهم للمشاركة هي المطالبة بحقوقهم المنتهكة على تنوعها، وهي بدورها وثيقة الصلة بمفهوم المواطنة، في إطار حالة من التفاوت في وعي وإدراك المواطنين المشاركين في الثورات بارتباط هذه الحقوق بمفهوم المواطنة. وقد انعقدت آمال المواطنين والشعوب على هذه الثورات العربية من أجل إقامة دول تحقق مبدأ المواطنة بأبعاده الشاملة، وكانت التظاهرات الحاشدة دلالة على وجود مثل هذا الميل الجماعي، بما حملته وعكسته من تنوعات تموج بها مجتمعات المنطقة العربية على أكثر من محور (نوعي وثقافي واجتماعي واقتصادي). وقد هدفت الانتفاضات السياسية في المنطقة العربية بالأساس لتفكيك الأنظمة السياسية السلطوية ومعالجة مكامن الضعف المجتمعي. وقد كانت مطالبات هذه الانتفاضات بالكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية حافزا لطرح أسئلة ونقاشات حول المواطنة كأساس للعلاقة بين الدولة والمواطن في أحد المستويات، والدولة والمجتمع في مستوى أخر، وحول إمكانية تحقيق دولة المواطنة التي تستند على المساواة والقانون.حيث لم تدخر الأنظمة العربية جهدا في الفترات السابقة على الثورات العربية في توظيف كافة المتغيرات الهيكلية الاجتماعية لهذه المجتمعات، وفي القلب منها المتغيرات الأولية كالدين، والتنوع العرقي والإثني والثقافي عامة، من أجل أن تحكم قبضتها على المجال العام، ولضمان استمراريتها من خلال صيغة للحكم والعلاقة بين المجتمع والمواطنين من جهة والأنظمة أو السلطة من جهة أخرى بدائية وغير حداثية تسمح لها بالاستمرار وتسيد المجال العام والسياسي، ومحاولة تسويغ هذه الصيغة من العلاقة الحاكمة بين الطرفين باعتبارها هي النمط الأوحد، والحد الأقصى المتاح الحصول عليه خدمة لمصالح وغرض استمرارية وبقاء المواطنين والجماعات المختلفة في الدولة. ومن ثم كانت الثورات العربية العامل محفز وتحدي رئيسي للحركات الشبابية والأحزاب للتفاعل مع هذه المطالبات وأن يكون طرفا فاعلا في إعادة طرح العلاقة بين السلطة والمجتمع، وابتكار صيغة متوازنة بين الدولة والمواطنين.

للاطلاع على الكتاب وتحميل نسخة منه

Advertisements

الطريق للدولة المدنية

محمد العجاتي

الشروق

مارس 2011

أشعل الاستفتاء على التعديلات الدستورية مواجهة  بين النخبة، وتفضل معظم الكتاب والمفكرين  بقراءة نتائج هذا الاستفتاء من زاوية في منتهى الضيق، تقوم على أنها حرب بين الدولة الدينية بقيادة أصحاب “نعم” في وجه أنصار الدولة المدنية الذين رفعوا شعار “لا”، وتستبعد هذه القراءة من قالوا نعم بهدف دعم الاستقرار، والذين قالوا نعم تأييدا لما تقوم به القوات المسلحة، أو من يرونها الطريق الأسرع لعودة الجيش إلى  ثكناته، ناهيك عمن اقتنعوا بالتعديلات، والمؤيدون لما يحدث على الأرض من تغيرات ثورية. أما من قالوا لا، فمنهم من يعترض أساسا على طريقة التعديلات وصياغتها، وقد عبر عن ذلك العديد من الفقهاء الدستوريين عبر مقالات صحفية وأحاديث تليفزيونية،  وهناك من يرفض فكرة التعديل في حد ذاتها و يطالب بدستور جديد، قد يكون لدى فئة من هؤلاء دستورا أكثر ارتباطا بالدين من مجرد مادة تتحدث عن مبادئ الشريعة الإسلامية. على الرغم من تباين أطياف ال نعم وأطياف ال لا، إلا أن كثيرين من النخبة جروا وراءهم الجماهير مختزلين الخلاف في موضوع الدولة المدنية.

اقرأ المزيد…

الحريات الدينية في مصر مطالب داخلية وضغوط دولية وتجاهل حكومي

محمد العجاتي

السفير

6 يونيه 2010

صدر ضمن كتاب حال مصر 2010 -عام قبل الثورة

منتدى البدائل العربي للدراسات

جاءت مصر ربما للمرة الأولى في تاريخها الحديث في المرتبة الثانية في أحد التقارير الدولية، إلا أن هذا الموضع المتميز جاء في موضوع مخز، حيث وضعت اللجنة الأمريكية للحريات الدينية مصر في المرتبة الثانية ضمن قائمة الدول الأكثر انتهاكا للحقوق الدينية في تقريرها لعام ٢٠١٠. وتعد لجنة الحريات الدينية لجنة مستقلة ترفع توصياتها سنويًا إلى الرئيس الأمريكي ووزيرة الخارجية والكونجرس حول وضع الحريات الدينية في العام، ويرصد التقرير الصادر لعام ٢٠١٠ الانتهاكات في مجال الحرية الدينية في ٢٨ دولة في الفترة من أبريل ٢٠٠٩ إلى مارس ٢٠١٠، ويشمل فصولاً لكل دولة وأدلة موثقة في انتهاكات الحرية الدينية في تلك الدولة، وقسم التقرير الدول الواردة به إلى ثلاث مجموعات، الأولى هي الدول الأكثر انتهاكا للحريات الدينية المرتبطة من حيث تسامح حكوماتها مع تلك الانتهاكات. وأوصت اللجنة وزارة الخارجية الأمريكية بالتعامل مع تلك الدول بتركيز كبير باعتبارها دولاً تفتقد للحرية الدينية وهى ثمانية جاءت بالترتيب التالي:الصين، مصر، إيران، نيجيريا، باكستان، السعودية، السودان وفيتنام. وذكر التقرير، أن مصر تواجه «مشاكل خطيرة في التمييز الديني وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، خاصة الأقباط والبهائيين واليهود وطائفة شهود يهوه والقرآنيين والشيعة، بينما لا تأخذ الحكومة المصرية خطوات حاسمة لوقف التمييز الديني والعنف الطائفي»، معتبرا أن «تفضيل الأغلبية المسلمة هي السياسة واسعة الانتشار في مصر». فهناك مشاكل خطيرة تتعلق «بالتمييز الديني وانتهاكات حقوق الأقليات الدينية والتمييز لصالح الأغلبية المسلمة في مصر، وتصاعد في موجة العنف ضد الأقباط المسيحيين الأرثوذكس». وأفرد التقرير فصلاً كاملاً إلى أحداث العنف الطائفي في مرسى مطروح وديروط ونجع حمادي وفرشوط وعزبة بشرى، فضلاً عن أحداث دير أبوفانا وهي المذبحة التي جرت في نجح حمادي وأيقظت الرأي العام المصري عشية عيد الميلاد على  تصاعد العنف الطائفي وعلى رد الحكومة الضعيف على مثل هذه الأحداث.

اقرأ المزيد…

قانون تجريم التمييز- الطريق إلى المواطنة

محمد العجاتي

2011

منتدى البدائل العربي للدراسات

يعد قانون تجريم التمييز أحد الأركان الأساسية لبناء المواطنة في أي مجتمع، إذ يعتبر الوجه الآخر لمفهوم المواطنة الذي يحميه من الانتهاك، وتتعمق مشكلة التمييز في حال التعامل معها عبر قوانين مبنية على أساس تمييزية، فمثل هذه القوانين التي تبدأ من أن هناك فئات مختلفة في المجتمع تحاول المساواة بينها حتى لو أوجدت حلا على المستوى القانوني، فإنها على المستوى الثقافي تكرس هذا التمييز. بينما قانون تجريم التمييز ينطلق من أن هناك شعب واحد يحول القانون دون التمييز بين أبناءه.

لقراءة الدراسة وتحميل نسخة منها

قانون مناهضة التمييز ومفهوم المواطنة

محمد العجاتي

الشروق

17 اكتوبر 2011

مع أحداث كنيسة أطفيح، كلف مجلس الوزراء المجلس القومى لحقوق الإنسان بتقديم قانون مناهضة التمييز خلال شهر لإقراره، ومرت شهور ولم يصدر القانون ولم يعلم أحد من المتابعين أين وصل هذا المشروع ومن السبب فى عدم صدوره، ومع أحداث ماسبيرو الأخيرة قرر مجلس الوزراء اختصار هذا القانون إلى مادة جديدة تضاف إلى الباب الحادى عشر من قانون العقوبات المشار إليه برقم 161 مكررا، بشأن منع التمييز».تقضى المادة الجديدة بأن يعاقب كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين،ليضيف ذلك للغموض غموضا لماذا تأخر القانون ولماذا تم اختصاره؟

اقرأ المزيد…

Post Navigation

%d مدونون معجبون بهذه: