شباك

واقف ليه في الشباك؟ مستني اليوم الجاي.. يمكن يسقينا الشاي، يمكن يعطينا الناي

Archive for the tag “الجمعيات الأهلية”

قراءة في قانون الجمعيات الأهلية: إجهاض جديد لمحاولات الإصلاح

مجلة الديمقراطية – الأهرام
يناير 2017 

في الوقت الذى تستعيد فيه مصر قدراً من سمعتها على مستوى مسار التحول الديمقراطى، من خلال مؤتمر الشباب وتوصياته، وقرارات العفو التى صدرت فى أعقابه، يبدو أن هناك من لا يرغب فى أن تكتمل الصورة أو أن يتم السير فى هذا الطريق، وليس أدل على ذلك من أنه، وخلال عمل الحكومة على إصدار قانون جديد للمجتمع المدنى بالتفاوض مع المنظمات والأجهزة المعنية فى الدولة، فاجأ مجموعة من نواب البرلمان الجميع بمسودة قانون بشكل سريع ليحصل القانون على موافقة مجلس النواب. قانون يمكن وصفه بأنه الأسوأ فى تاريخ قوانين المجتمع المدنى فى مصر، بما فى ذلك قانون 38 لسنة 64. وإذا كان قد أطلق على هذا الأخير «قانون تأميم المجتمع المدنى»، فإننا يمكن أن نطلق الآن على هذا المشروع «قانون قتل المجتمع المدنى». اقرأ المزيد…

Advertisements

التمويل الأجنبي للمجتمع المدني في مصر بعد ثورة 25 يناير “الواقع والتحديات والمعايير”

الباحث الرئیسي: محمد العجاتي – مدیر منتدى البدائل العربي للدراسات
باحثون: رانيا زادة – جورج فهمي – خلود خالد – عمر سمیر خلف
مراجعون: أ/ هشام جعفر – د. یاسر علوي – أ/ باسم فتحي – أ/ محمود قندیل

تتعرض الدراسة للإطار القانوني للتمويل الأجنبي في مصر، ووضعية هذا التمويل مع التطرق للتمويل السياسي وما يخص وسائل الإعلام فيه، وبعض المؤسسات المانحة الرئيسية في الحالة المصرية وطبيعة عملها. ثم تقدم الدراسة بناء على مجموعة من اللقاءات مع العاملين والدارسين والمستفيدين في المجال، لرؤيتهم لإشكاليات التمويل الأجنبي وأهم إيجابياته وسلبياته. وذلك بهدف تقديم رؤية لأهم الاستراتيجيات والمعايير على المستوى القانوني والسياسي التي يجب اتباعها والالتزام بها سواء من جانب الدولة، أو الجهات المانحة، أو المؤسسات المتلقية لهذا التمويل.

التمويل الأجنبي للمجتمع المدني في مصر بعد ثورة 25 يناير الواقع والتحديات والمعايير PDF

تعديل قانون الجمعيات.. توصيات للتحول الديمقراطي في مصر

محمد العجاتي

يوليو 2011

منتدى البدائل العربي للدراسات

يعتبر مبدأ استقلال المجتمع المدني، من أهم مبادئ التشريعات الديمقراطية، إلا أن الفلسفة التشريعية للقانون القائم (84) لعام 2002 تقوم على مبدأ تبعية المجتمع المدني للسلطة التنفيذية من خلال جهاته الإدارية. وهو أمر وثيق الصلة بكل سمات النظام السياسي المصري الساقط فـ”مثلما أفرز هذا النظام التعددية المقيدة في مجال النشاط الحزبي. فقد أفرز في مجال المجتمع المدني الجمعيات المقيدة”.

لقراءة الدراسة وتحميل نسخة منها

مصر فى مرحلة التحول إلى سلطوية جديدة.. قانون الجمعيات الجديد نموذجًا

محمد العجاتي

الشروق

21 يناير 2012

«للوزير المختص أن يكتفى فى أى من الحالات المشار إليها بإصدار قرار بإلغاء التصرف المخالف أو بإزالة سبب المخالفة أو بعزل مجلس الأمناء وتعيين مجلس مؤقت لمباشرة أعمال المؤسسة لمدة عام قابلة للتجديد مرة واحدة إذا اقتضت الضرورة ذلك أو بوقف نشاط المؤسسة».

اقرأ المزيد…

Post Navigation

%d مدونون معجبون بهذه: