محمد العجاتي
موقع الحزب الشيوعي اللبناني
“يسقط يسقط حكم العسكر”… شعار رفعه كثير من الشباب المصري في مواجهة حكم المجلس العسكري بعد “ثورة يناير” العام 2011، وعاد إلى الساحة من جديد بعد وصول الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم.
محمد العجاتي
فبراير 2014
الناشر/ مؤسسة فريدريش إيبرت
بعد الحادي عشر من فبراير و”تخلي” مبارك[1] عن منصبه وتكليفه المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد، استمر المجلس العسكري في الحكم في الفترة التي امتدت من الحادي عشر من فبراير 2011 حتى نهاية يونيه 2012، على الرغم من تعهده في بداية حكمة بالالتزام بفترة ستة أشهر فقط. وقد جاء هذا التسليم للسلطة تحت ضغوط من الحركة الثورية كان أبرزها أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء. ليبدأ الرئيس محمد مرسي (مرشح الإخوان المسلمين) حكمه في يونيه 2012 حتى يونيه 2013، بعد فوزه بـ51% على مرشح ينتمي لنظام مبارك وآخر رئيس وزراء في عهده “الفريق/ أحمد شفيق”، وذلك بعد أن فشل كل ممثلي الثورة في التوحد ليخرجوا من الجولة الأولى رغم حصولهم على ما يقرب من 41% مجتمعين من أصوات الناخبين[2] إلا ان أكثرهم حمدين صباحي ممثل التيار القومي لم يحصل إلا على 21% مما لم يؤهله لجولة الإعادة.
محمد العجاتي
إن ما يحدث فى سيناء منذ ثورة 25 يناير ما هو إلا أعراض لمرض توطن فى سيناء منذ عودتها للسيادة المصرية، وامتداد لأحداث سابقة للثورة المصرية استمرت من العام 2004 وبلغت ذروتها فيما وصفته بعض الصحف بأنه حرب قبائل ضد النظام المصرى فى 2009. والتعامل مع الأعراض كما هو حادث الآن دون التعامل مع المرض لن يمثل إلا حلولا مؤقتة تهدد بعودة الانفجار بشكل أكبر لاحقا.
محمد العجاتي
السفير
نوفمبر 2011
فجّر اللواء ممدوح شاهين- مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية وعضو المجلس العسكري الحاكم في مصر يوم الأحد 27 نوفمبر وقبل الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية بأيام مفاجأة بتأكيده على أنه لا يحق لمجلس الشعب المقبل سحب الثقة من الحكومة الحالية، أو إقالتها، أو اختيار أعضاء الحكومة المقبلة، وذلك طبقاً للإعلان الدستوري الذي ينص على أن تشكيل الحكومة من سلطات رئيس الجمهورية، لأن النظام المصري رئاسي برلماني، دستورياً وقانونياً، وليس برلمانياً فقط، على حد تعبيره. وحول ما تردد حول حل الحكومة فور الانتهاء من الانتخابات البرلمانية، تمهيداً لتشكيل حكومة جديدة من الحزب الذي حصل على أغلبية المقاعد في البرلمان الجديد، قال شاهين: “حل الحكومة مع مجيء مجلس شعب جديد غير صحيح، وليس للحزب الذي حصل على الأغلبية أن يقوم بتشكيل حكومة جديدة”.
معظم المقالات والتحليلات التي تتحدث عن الدستور المصري بعد ثورة 25 يناير مليئة بآمال عن دستور جديد لمصر يعكس روح الثورة ويلبي تطلعات الشعب المصري، وفي طليعته القوي الثورية التي قادت الحراك المجتمعي حتي حققت حلمها في إسقاط النظام حتى إنها رفضت الاستمرار ولو مؤقتا في العمل بدستور 1971، ودعت الي كتابة دستور جديد للبلاد إلا أن الجدل السائد بشأن منهجية كتابة الدستور وكيفية القيام بذلك يطرح عددا من الأسئلة: هل نحن في سبيل دستور ثابت أم متحرك؟ مؤقت أم دائم؟ تقليدي أم حديث؟
برنامج: بلدنا بالمصري
قناة ON TV
16 يونيه 2012
ديسمبر 2011
مساعد باحث: عمر سمير خلف
تتردد في مصر حاليا وربما بعد فترة طويلة من الزمان، وتحديدا منذ حرب أكتوبر، مسميات للحكومات التي تتكون مثل حكومة تسيير أعمال (حكومة د. عصام شرف)، حكومة إنقاذ وطني (حكومة د. الجنزوري)، هذه المسميات هي تعبير عن طبيعة الحكومة من حيث الشكل وطريقة التشكيل والصلاحيات والدور الواجب عليها القيام به. وتحاول هذه الورقة طرح تعريف لهذه المسميات أو الأنواع المختلفة من الحكومات ومحاولة تصنيف الحكومة الحالية (حكومة د. الجنزروري) بناء على ذلك حتى نتمكن من التعرف على طبيعتها وحدود الحركة التي يمكن توقعها منها.
منتدى البدائل العربي للدراسات
