شباك

واقف ليه في الشباك؟ مستني اليوم الجاي.. يمكن يسقينا الشاي، يمكن يعطينا الناي

Archive for the tag “الدستور”

المواد المرتبطة بالعدالة الاجتماعية في الدستور

محمد العجاتي- باحث في العلوم السياسية ومدير منتدى البدائل العربي للدراسات
24 سبتمبر 2013

غاب مفهوم العدالة الاجتماعية أحد شعارات ثورة 25 يناير في ديباجة و مبادئ التي يقوم عليها الدستورفلا ذكر للعدالة الاجتماعية او الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، سوى في مبادئ 11: “بيئة صحية سليمة” وهي أحد المكونات الفرعية لمنظومة الحقوق والحريات. كما انه تم حذف المجلس الاقتصادي والاجتماعي من المسودة الجديدة أي انه غيب أحد الاليات الهامة في هذا المجال.

  • المواد المرتبطة بالعدالة الاجتماعية فعددها 20 مادة يمكن تقسيمها كالتالي:

المواد المتعلقة بمبادئ العدالة الاجتماعية

8-9- 14- 22-31-50

عددها: 6

المواد المتعلقة بالعدالة الاجتماعية  في الاقتصاد

13- 16- 23- 32-36

5

المواد المتعلقة بحقوق لفئات مهمشة

11-15-61

3

المواد المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية:

12- 17-18-21-58-59

6

 

  • ·         أهم التعليقات على بعض هذه المواد:

–  مادة (8-2013) (8-2012):مقومات المجتمع:تم انتقاص من مفهوم العدل في بعده الاقتصادي بحذف “وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين” المذكورة في دستور 2012 وإن كان يفضل إعادتها في صيغة أفضل “وتعمل على تحقيق الحد الذي يكفل معيشة لائقة لجميع المواطنين”.

–  المادة (11-2013) (10-2012):رعاية الأمومة والطفولة:حذف بالمجان من المادة به انتقاص مما كان عليه في دستور 2012 ويفضل إعادتها في النص الجديد.

– المادة (15-2013) (64-2012):حقوق الشهداء:كلمة زوجاتهم في المادة في نسخة 2012 ومسودة 2013 تنفي فكرة المساواة في هذا الشأن بين الذكر والأنثى وكأنه لا يجوز أن تستشهد امرأة او فتاة وان يكون لأسرتها حقوق مساوية للذكر في هذه الحالة وهذا يعد تمييز واضح.

– المادة (17-2013) (62-2012):الحق في الصحة:تم حذف مصطلح حق من النص الجديد وهو ينتقص من المادة. كما أن قصر المجانية لغير القادرين تمييز واضح، كما لا توضح المادة ما هو معيار عدم القدرة؟  تغيب الإشارة إلى مشروع التأمين الصحي الشامل الذي كان يدعوا له العاملون في هذا المجال.كما لم تتناول هذه المادة أي حقوق للقائمين على المهنة.

–  المادة (18-2013) (58-2012):الحق في التعليم:ربط التعليم بالإنتاج يحد من حرية الحق في التعليم وارتباطه بحاجات المجتمع الأوسع من العملية الانتاجية، ويفضل هنا ربطه بالتنمية وهى مفهوم أشمل وأوسع من الانتاج.

–  المادة (21-2013) (61-2012):القضاء على الأمية:عبارة ” وتجفيف منابعها لكافة الأعمار” كانت إضافة جيدة لدستور 2012 تم حذها من مسودة 2013 ويفضل الإبقاء عليها.

–  المادة (23-2013) (14-2012):المقومات الاقتصادية: يجب أن تنص هذه المادة على ربط الأجور بالأسعار وهو مطلب ملح من زمن في مصر. مقترح للمادة: “يقوم الاقتصاد الوطني على تنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، ويهدف إلى ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل والإنتاج، والمحافظة على حقوق أطراف العمل، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، وربط الأجور بالأسعار، وتقريب الفوارق بين الدخول من خلال وضع حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة للمواطنين، وحد أقصى في أجهزة الدولة وشركات القطاع العام والأعمال العام”.

–  المادة (50-2013) (47-2012):الحق في تداول المعلومات:غياب مصطلح الإفصاح في عبارة ” وينظم القانون قواعد…” ينتقص من قيمة المادة ويفتح الباب أمام المشرع للتحايل، وعليه يقترح أن تكون ” وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها وطرق الإفصاح والحصول على المعلومات”.

–  المادة (59-2013) (67-2012): حق السكن:اقتصار الحق في المسكن وليس السكن فيه انتقاص واضح من هذا الحق، حيث أن الحق في السكن أوسع ويشمل بيئة المسكن وهى مكون هام من هذا الحق.

تعليق على مقترح مواد دستور 2013 (ورقة مقدمة للجنة إعداد الدستور)

محمد العجاتي

مدير منتدى البدائل العربي للدراسات

القراءة في دساتير العالم يبين وجود اجيال مختلفة من الدساتير، الجيل الأول يتمثل في الدساتير التاريخية والتي ظهرت مع التأسيس الأول لدول أو تغيرات كبيرة في طبيعتها، مثل المجناكرتا في بريطانيا أو الدستور الأمريكي. والجيل الثاني هو جيل ما بعد الحرب العالمية الثانية وهي دساتير ما بعد الاحتلال أو سقوط نظم ما قبل هذه الحرب أي دساتير مرتبطة بإعادة بناء الدولة مثل الدستور الفرنسي والالماني أو دساتير دول التحرر الوطني. اما الجيل الثالث والتي يمكن ان نطلق علي دساتيره دساتير التحول الديمقراطي وشهدتها الدول التي وقعت تحت نظم ديكتاتورية ما بعد الحرب العالمية الثانية وكانت تحتاج دساتيرها إعادة كتابة لتتمكن من الخروج من براثن هذه النظم. وقد بدأ هذا الجيل بالدستور الاسباني بعد سقوط حكم فرانكو، ومن بعده الدستور البرتغالي، وما تبعها من دساتير سواء في افريقيا أو دول أوروبا الشرقية أو دول امريكا اللاتينية، ومن ابرز هذه الدساتير الهند، والبرازيل، وجنوب أفريقيا.  وأهم خصائص  دساتير الجيل الحديث: اقرأ المزيد…

قراءة نقدية فى الدستور الجديد

محمد العجاتي

الشروق

10 ديسمبر 2012

 

القراءة فى دساتير العالم تبين وجود أجيال مختلفة من الدساتير، الجيل الأول يتمثل فى الدساتير التاريخية والتى ظهرت مع التأسيس الأول لدول أو تغيرات كبيرة فى طبيعتها، مثل المجناكرتا فى بريطانيا أو الدستور الأمريكى. والجيل الثانى هو جيل ما بعد الحرب العالمية الثانية وهى دساتير ما بعد الاحتلال أو سقوط نظم ما قبل الحرب أى دساتير مرتبطة بإعادة بناء الدولة مثل الدستور الفرنسى والألمانى أو دساتير دول التحرر الوطنى.

 

 

اقرأ المزيد…

تعليق على مشروع الدستور

محمد العجاتي

مدير منتدى البدائل العربي للدراسات

9 ديسمبر 2012

 

أولا:- تعليق على مواد الدستور: اقرأ المزيد…

مصر وصراع الشرعيات

محمد العجاتي

السفير

نوفمبر 2011

فجّر اللواء ممدوح شاهين- مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية وعضو المجلس العسكري الحاكم في مصر يوم الأحد 27 نوفمبر وقبل الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية بأيام مفاجأة بتأكيده على أنه لا يحق لمجلس الشعب المقبل سحب الثقة من الحكومة الحالية، أو إقالتها، أو اختيار أعضاء الحكومة المقبلة، وذلك طبقاً للإعلان الدستوري الذي ينص على أن تشكيل الحكومة من سلطات رئيس الجمهورية، لأن النظام المصري رئاسي برلماني، دستورياً وقانونياً، وليس برلمانياً فقط، على حد تعبيره. وحول ما تردد حول حل الحكومة فور الانتهاء من الانتخابات البرلمانية، تمهيداً لتشكيل حكومة جديدة من الحزب الذي حصل على أغلبية المقاعد في البرلمان الجديد، قال شاهين: “حل الحكومة مع مجيء مجلس شعب جديد غير صحيح، وليس للحزب الذي حصل على الأغلبية أن يقوم بتشكيل حكومة جديدة”.

اقرأ المزيد…

تحديات في مواجهة الدستور المصري

الأهرام المسائي

30 مايو 2012

معظم المقالات والتحليلات التي تتحدث عن الدستور المصري بعد ثورة 25 يناير مليئة بآمال عن دستور جديد لمصر يعكس روح الثورة ويلبي تطلعات الشعب المصري، وفي طليعته القوي الثورية التي قادت الحراك المجتمعي حتي حققت حلمها في إسقاط النظام حتى إنها رفضت الاستمرار ولو مؤقتا في العمل بدستور 1971، ودعت الي كتابة دستور جديد للبلاد إلا أن الجدل السائد بشأن منهجية كتابة الدستور وكيفية القيام بذلك يطرح عددا من الأسئلة: هل نحن في سبيل دستور ثابت أم متحرك؟ مؤقت أم دائم؟ تقليدي أم حديث؟

اقرأ المزيد…

استراتيجيات النظام المصري وإبراهيم عيسى

محمد العجاتي

السفير

20 أكتوبر2010

صدر ضمن كتاب حال مصر 2010 -عام قبل الثورة

منتدى البدائل العربي للدراسات

أنفقت فئات عديدة من المعارضة المصرية  كثيرا من الجهد والوقت لفضح طبيعة النظام في مصر، على المستويين الاقتصادي والسياسي عبر إثبات أنه نظام فاشل وغير فعال، وأن ما كل ما يصدر عنه من أفعال وأقوال ما هي إلا زيف وتضليل   فالمؤشرات الاقتصادية التي يعلنها كاذبة، والإصلاحات السياسية  التي يقوم بها غير حقيقية. إلا أنه منذ سنوات قليلة بدأت مدرسة جديدة في المعارضة المصرية تدعو لمناقشة هذه الإستراتيجية في العمل، فمؤشرات النظام المصري الاقتصادية ليست كاذبة، فمعدلات التنمية في مصر مرتفعة، ونسب جذب الاستثمار عالية، واحتياطي النقد يتزايد. وعلى المستوى السياسي هناك مساحة من الحرية والتعددية لم تشهدها مصر من قبل ، والإعلام المصري به قدر من الانفتاح غير المسبوق. وترى هذه المدرسة أن وصف النظام المصري بأنه نظام غير كفؤ اقتصاديا و قمعي على المستوى السياسي هو خداع للنفس ومحاولة لاختيار الطريق الأسهل في العمل والسؤال الواجب طرحه هو أين تذهب عوائد هذه “الإصلاحات”؟  ولماذا هناك مؤشرات عكسية على مستوى المؤشرات الأكثر ارتباطا بحياة الناس مثل التضخم، زيادة نسب الفقر والأمية، ارتفاع عدد المعتقلين، زيادة عدد قضايا النشر، رفض تأسيس أحزاب سياسية لها وجود في الواقع. فالقضية ليس ما تحققه الحكومة إنما لمن تحققه؟ على سبيل المثال في ذات العام الذي تم فيه أولى مراحل تخفيض الدعم في مصر، تم بتكلفة مقاربة عمل طريق يقلل المسافة من القاهرة إلى الساحل الشمالي مصيف الأغنياء، أي أنه فعليا تم تحويل الدعم من الفقراء إلى الأغنياء.

اقرأ المزيد…

Post Navigation

%d مدونون معجبون بهذه: