شباك

واقف ليه في الشباك؟ مستني اليوم الجاي.. يمكن يسقينا الشاي، يمكن يعطينا الناي

Archive for the tag “تشريعات”

تحديات تواجه علاقة السلطة التشريعية بباقي السلطات والمؤسسات الدستورية في مصر

محمد العجاتي
نوران سيد أحمد
باحث مساعد: شروق الحريري
ورقة في كراس: العلاقة بين البرلمان والمؤسسات الأخرى: مبادئ دستورية وإشكاليات عملية
بالمشاركة مع: آدم سايجن
مارس 2016
الناشران: منتدى البدائل العربي للدراسات، ومؤسسة الشركاء الدوليين للحوكمة

لقراءة الورقة وتحميل نسخة من الكراس

تشريعات المرحلة الانتقالية ومعايير وشروط التحول الديمقراطى

محمد العجاتي

باحث والمدير التنفيذي لمنتدى البدائل العربي[1]

مجلة الديمقراطية

العدد 57 يناير 2015

نعيش في مصر منذ ثورة 25 يناير مرحلة انتقالية يحلوا للكثيرين وصفها بانها مرحلة التحول الديمقراطي أو المرحلة الانتقالية من السلطوية إلى الديمقراطية رغم أن عملية التحول الديمقراطي هي عملية معقدة ومركبة، ومن ثم فإن معظم التحليلات المقدمة بصددها يجب أن تكون أقرب إلى النماذج المثالية المعيارية كما استخدمها ماكس فيبر في تحليلاته، ومن ثم فإن التطوير المطلوب من جانب علماء السياسة في هذا الشأن يدور حول تطوير معايير موضوعية لقياس مدي الاقتراب أو الابتعاد عن النموذج الديمقراطي الملائم للعصر وعدم اقتصار المصطلح على حالة عامة[2]. يمكن القول إن النظم التي تمر بمرحلة التحول انتقال إلى الديمقراطية تنتشر على خط متصل يقع على طرفه الأول النظام غير الديمقراطي في صورته الفجة، ويقع على طرفه الآخر النظام الديمقراطي في نمطه المثالي[3]. وفي هذا الإطار تحاول هذه الورقة تقييم العملية التشريعية في مصر خلال السنوات الاربع الماضية من خلال نموذج متعلق بعناصر التحول الديمقراطي لتبين المدى الذي قطعناه خلال هذه الفترة في طريق الديمقراطية. ولكن قبل ذلك يجب ان نتطرق للمراحل الخاصة بعملية التحول الديمقراطي، والمبادئ التي يمكن من خلالها الحكم على التشريعات من خلال معيار الديمقراطية. اقرأ المزيد…

مشروع قانون الجمعيات وتشريعات إعادة إنتاج الاستبداد

محمد العجاتي

الشروق

17 فبراير 2013

عشية تسلّم الرئيس محمد مرسى لمسودة الدستور المصرى وفى خطاب الدعوة للاستفتاء عليه حدد الرئيس المصرى القادم بعد الثورة، ثلاث ركائز للديمقراطية التى خرجت الثورة المصرية لتحقيقها كأحد أهدافها الرئيسية، وهى القضاء والإعلام والمجتمع المدنى. وفى هذا السياق خرجت علينا الحكومة المصرية بمشروع قانون جديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أقل ما يمكن وصفة بأنه نموذج للقوانين القمعية والتى تعيد إنتاج السلطوية. يروّج له ويتبناه نفس المستشار داخل وزارة التضامن الاجتماعى الذى فشل فى تمرير هذا القانون فى عهد مبارك، وفى ظل سلطة المجلس العسكرى. وإذا كان يتم تحديد ملامح سلبية للقانون المصرى 84 لسنة 2002 للمجتمع المدنى والمعمول به حتى الآن فى مصر وتتمثل فى ثلاث: إعطاء السلطة حقوق شبه مطلقة، تغليظ العقوبات وإفراط القانون فى التجريم والعقاب، المصطلحات الغامضة والعبارات المفتوحة تمكّن الحكومة من تطبيق القانون فى التوقيت الذى ترغبه على المنظمة التى تستهدفها. فالمشروع الجديد يضيف لها سبع سمات جديدة: قدر كبير من عدم المعرفة بطبيعة ودور المجتمع المدنى، إجراءات تؤدى لتقييد العمل المدنى بشكل غير مباشر، عبارات ومصطلحات تؤدى لتقييد العمل المدنى بشكل مباشر وتخالف مبادئ الديمقراطية والتعددية، تقنين للتدخل الأمنى فى العمل الأهلى وغياب آليات للشفافية وتداول المعلومات والمشاركة المجتمعية وسيطرة ذهنية مريضة بنظرية المؤامرة والثقافة السلطوية وتوسيع صلاحيات جهات غير معنية.

اقرأ المزيد…

قانون مناهضة التمييز ومفهوم المواطنة

محمد العجاتي

الشروق

17 اكتوبر 2011

مع أحداث كنيسة أطفيح، كلف مجلس الوزراء المجلس القومى لحقوق الإنسان بتقديم قانون مناهضة التمييز خلال شهر لإقراره، ومرت شهور ولم يصدر القانون ولم يعلم أحد من المتابعين أين وصل هذا المشروع ومن السبب فى عدم صدوره، ومع أحداث ماسبيرو الأخيرة قرر مجلس الوزراء اختصار هذا القانون إلى مادة جديدة تضاف إلى الباب الحادى عشر من قانون العقوبات المشار إليه برقم 161 مكررا، بشأن منع التمييز».تقضى المادة الجديدة بأن يعاقب كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين،ليضيف ذلك للغموض غموضا لماذا تأخر القانون ولماذا تم اختصاره؟

اقرأ المزيد…

صلاحيات البرلمان القادم في مصر

محمد العجاتي

ديسمبر 2011

مساعد باحث: نوران أحمد

منتدى البدائل العربي للدراسات

فجّر اللواء ممدوح شاهين- مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية عضو المجلس العسكري الحاكم في مصر، مفاجأة يوم الأحد 27 نوفمبر 2011، بتأكيده على أنه لا يحق لمجلس الشعب المقبل سحب الثقة من الحكومة الحالية، أو إقالتها، أو اختيار أعضاء الحكومة المقبلة، وذلك طبقاً للإعلان الدستوري الذي ينص على أن تشكيل الحكومة من سلطات رئيس الجمهورية، لأن النظام المصري رئاسي برلماني، دستورياً وقانونياً، وليس برلمانياً فقط، وقال: “سلطات رئيس الجمهورية في الإعلان الدستوري ضعيفة”.

لقراءة الورقة كاملة وتحميل نسخة منها

الشفافية والمرحلة الانتقالية في مصر (إشكاليات وتحديات)

محمد العجاتي

2012

باحثون مساعدون: خلود خالد ـ عمر سمير خلف

دراسة ضمن كتاب “الشفافية، المعايير الدولية والحالة المصرية”

منتدى البدائل العربي للدراسات

لا يوجد اتفاق على تعريف موحد للشفافية وإنما اختلف الدارسون على تعريفها وإن كان الاتفاق الأساسي حول الشفافية هو أنها عنصر هام من عناصر الديمقراطية لما تحمله من مساواة في الحصول على المعلومات وخلق فرص متساوية للمواطنين. هناك العديد من التعريفات لمفهوم الشفافية منها أنها تعميم المعلومات بحقوق المواطنين والخدمات التي يحق لهم الحصول عليها وسبل الحصول على تلك الحقوق وتقييمها. وهو ما يتطلب توفير المعلومات الدقيقة في توقيتها وإفساح المجال أمام الجميع للإطلاع على المعلومات الضرورية والموثقة.

لقراءة الدراسة وتحميل نسخة من الكتاب

محمد العجاتي يحلل آداء البرلمان المصري خلال شهر إبريل 2012

برنامج: مساء السبت

قناة: ON TV

28 إبريل 2012

محمد العجاتي يحلل آداء البرلمان المصري خلال شهر مارس 2012

برنامج: مساء السبت

قناة: ON TV

31 مارس 2012

محمد العجاتي يحلل آداء البرلمان المصري خلال شهر فبراير 2012

برنامج: مساء السبت

قناة: ON TV

25 فبراير 2012

 

Post Navigation

%d مدونون معجبون بهذه: