شباك

واقف ليه في الشباك؟ مستني اليوم الجاي.. يمكن يسقينا الشاي، يمكن يعطينا الناي

Archive for the tag “تمييز ديني”

الحريات الدينية في مصر مطالب داخلية وضغوط دولية وتجاهل حكومي

محمد العجاتي

السفير

6 يونيه 2010

صدر ضمن كتاب حال مصر 2010 -عام قبل الثورة

منتدى البدائل العربي للدراسات

جاءت مصر ربما للمرة الأولى في تاريخها الحديث في المرتبة الثانية في أحد التقارير الدولية، إلا أن هذا الموضع المتميز جاء في موضوع مخز، حيث وضعت اللجنة الأمريكية للحريات الدينية مصر في المرتبة الثانية ضمن قائمة الدول الأكثر انتهاكا للحقوق الدينية في تقريرها لعام ٢٠١٠. وتعد لجنة الحريات الدينية لجنة مستقلة ترفع توصياتها سنويًا إلى الرئيس الأمريكي ووزيرة الخارجية والكونجرس حول وضع الحريات الدينية في العام، ويرصد التقرير الصادر لعام ٢٠١٠ الانتهاكات في مجال الحرية الدينية في ٢٨ دولة في الفترة من أبريل ٢٠٠٩ إلى مارس ٢٠١٠، ويشمل فصولاً لكل دولة وأدلة موثقة في انتهاكات الحرية الدينية في تلك الدولة، وقسم التقرير الدول الواردة به إلى ثلاث مجموعات، الأولى هي الدول الأكثر انتهاكا للحريات الدينية المرتبطة من حيث تسامح حكوماتها مع تلك الانتهاكات. وأوصت اللجنة وزارة الخارجية الأمريكية بالتعامل مع تلك الدول بتركيز كبير باعتبارها دولاً تفتقد للحرية الدينية وهى ثمانية جاءت بالترتيب التالي:الصين، مصر، إيران، نيجيريا، باكستان، السعودية، السودان وفيتنام. وذكر التقرير، أن مصر تواجه «مشاكل خطيرة في التمييز الديني وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، خاصة الأقباط والبهائيين واليهود وطائفة شهود يهوه والقرآنيين والشيعة، بينما لا تأخذ الحكومة المصرية خطوات حاسمة لوقف التمييز الديني والعنف الطائفي»، معتبرا أن «تفضيل الأغلبية المسلمة هي السياسة واسعة الانتشار في مصر». فهناك مشاكل خطيرة تتعلق «بالتمييز الديني وانتهاكات حقوق الأقليات الدينية والتمييز لصالح الأغلبية المسلمة في مصر، وتصاعد في موجة العنف ضد الأقباط المسيحيين الأرثوذكس». وأفرد التقرير فصلاً كاملاً إلى أحداث العنف الطائفي في مرسى مطروح وديروط ونجع حمادي وفرشوط وعزبة بشرى، فضلاً عن أحداث دير أبوفانا وهي المذبحة التي جرت في نجح حمادي وأيقظت الرأي العام المصري عشية عيد الميلاد على  تصاعد العنف الطائفي وعلى رد الحكومة الضعيف على مثل هذه الأحداث.

اقرأ المزيد…

Advertisements

قانون تجريم التمييز- الطريق إلى المواطنة

محمد العجاتي

2011

منتدى البدائل العربي للدراسات

يعد قانون تجريم التمييز أحد الأركان الأساسية لبناء المواطنة في أي مجتمع، إذ يعتبر الوجه الآخر لمفهوم المواطنة الذي يحميه من الانتهاك، وتتعمق مشكلة التمييز في حال التعامل معها عبر قوانين مبنية على أساس تمييزية، فمثل هذه القوانين التي تبدأ من أن هناك فئات مختلفة في المجتمع تحاول المساواة بينها حتى لو أوجدت حلا على المستوى القانوني، فإنها على المستوى الثقافي تكرس هذا التمييز. بينما قانون تجريم التمييز ينطلق من أن هناك شعب واحد يحول القانون دون التمييز بين أبناءه.

لقراءة الدراسة وتحميل نسخة منها

قانون مناهضة التمييز ومفهوم المواطنة

محمد العجاتي

الشروق

17 اكتوبر 2011

مع أحداث كنيسة أطفيح، كلف مجلس الوزراء المجلس القومى لحقوق الإنسان بتقديم قانون مناهضة التمييز خلال شهر لإقراره، ومرت شهور ولم يصدر القانون ولم يعلم أحد من المتابعين أين وصل هذا المشروع ومن السبب فى عدم صدوره، ومع أحداث ماسبيرو الأخيرة قرر مجلس الوزراء اختصار هذا القانون إلى مادة جديدة تضاف إلى الباب الحادى عشر من قانون العقوبات المشار إليه برقم 161 مكررا، بشأن منع التمييز».تقضى المادة الجديدة بأن يعاقب كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين،ليضيف ذلك للغموض غموضا لماذا تأخر القانون ولماذا تم اختصاره؟

اقرأ المزيد…

Post Navigation

%d مدونون معجبون بهذه: