شباك

واقف ليه في الشباك؟ مستني اليوم الجاي.. يمكن يسقينا الشاي، يمكن يعطينا الناي

Archive for the tag “ثورة 25 يناير”

الالتزام الحزبي.. هل يمكن تحققه في الحالة المصرية؟

Arالإلتزام الحزبى

محمد العجاتي[1]

فصل ختامي لكتاب: الالتزام الحزبي بين الواقع المصري والخبرات الدولية

بالاشتراك مع آخرين: أحمد فوزي – جاكي سميث – نيك سيجلر – سامح مكرم عبيد

الناشران: منتدى البدائل العربي للدراسات ومؤسسة الشركاء الدوليين للحوكمة

يُعرف الالتزام الحزبي بأنه تعهد العضو المنتمي للحزب بالالتزام ببرنامج الحزب وقرارات سياسته العامة وإظهار الولاء للحزب، وكذلك وسائل تنفيذ هذه القرارات. وهو الأمر الذي يشبه هذا الالتزام الحزبي بسياسة العصا والجزرة، والتي يخضع توزيعها وإدارتها وفقا لمدى موافقة تصويتات العضو والتزامه بالولاء للحزب. حيث أن انتهاج أعضاء حزب ما لسلوكيات ومواقف مناقضة للمبادئ الأساسية التي يتبناها الحزب من شأنها الإضرار بشعبية الحزب، والنزوح به لفقدان ثقة المواطنين والجماهير به حيث أن انتهاج عضو من أعضاء الحزب لسلوك أو موقف من المواقف على نحو مخالف لخطوط حزبه العريضة الأساسية في قضية ما من شأنه أن يُستغل ضد الحزب، في إطار المناوشات الإعلامية والسياسية ومن ثم يؤدى لفقدان ثقة المواطنين أو الجماهير به.

إلا أن الدقة تستوجب كذلك التمييز بين هذه الإشكاليات المرتبطة بمسألة الالتزام الحزبي، والتي يبدو أنها بشكل أساسي إشكالية وأزمة تعاني منها الأحزاب المدنية بالأساس، على عكس ما هو الحال في حالة الأحزاب الدينية أو ما عُرف بأحزاب الإسلام السياسي، والتي لا تعاني من هذه الإشكالية لعدة عوامل أولها أن هذه التيارات لها قواعد اجتماعية ونقاط تماس مع قطاعات بعينها متجذرة، ومن ثم كانت نشأة هذه الأحزاب تأطير أو حصاد لاستثمارها في بناء هذه القواعد وشبكات التواصل، إلى جانب الجانب العقائدي الغالب على هذه القواعد أو الفئات الاجتماعية والتي أيضا كانت عامل تماسك قوي لهذه الأحزاب، ومن ثم لم بنفس إشكاليات الالتزام الحزبي والتي عانت منها الأحزاب المدنية في تلك الفترة

وبناء على الأوراق المقدمة في هذه الدراسة يحاول هذا الفصل تحديد الإشكاليات الأساسية التي تواجه “الالتزام الحزبي” في مصر، في محاولة لتفهم أسبابها وبالتالي تحديد كيفية التعامل معها في ظل السياق المصري مستفيدين من التجارب الأكثر نضوجا في هذا المجال.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1]باحث مساعد: نوران سيد أحمد، مساعد باحث في منتدى البدائل العربي

للاطلاع على الفصل كاملا وتحميل نسخة من الكتاب

التنظيمات اليسارية بعد ثورة يناير (قراءة نقدية) ثورة الفرص وارتباك الأداء

محمد العجاتي
الملف المصري
دورية شهرية عن السياسة والمجتمع في مصر
العدد 14
أكتوبر 2015
التنظيمات اليسارية بعد ثورة يناير- قراءة نقدية.. ثورة الفرص وارتباك الأداء PDF

عشية ثورة 25 يناير كانت التنظيمات اليسارية في وضعية استثنائية، فكرة الثلج التي صنعتها مظاهرات دعم الانتفاضة وكبرت مع حركة كفاية، وكان التيار اليساري جزءا أساسيا منها، كانت قد أودت في السنوات الخمس السابقة على الثورة إلى موجة من الحراك الاجتماعي، ما بين احتجاجات للعاملين وطالت قطاعات عدة مثل الفلاحيين والمهنيين. بدأ زخم الحراك الاجتماعي الرافض للسياسات الاقتصادية النيوليبرالية، في أعقاب انتخابات الرئاسة في 2006، وكانت الاحتجاجات في مجملها مطلبية أو فئوية ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية بعيدة عن المطالب السياسية المباشرة التي سبق لحركات مثل كفاية طرحها، ففي عام 2009 بلغت نسبة الاحتجاجات 28% من مجمل الحالات التي تم رصدها، تلاها الاعتصام بنسبة 26% ثم الإضراب عن العمل بنسبة 20%.[1] اقرأ المزيد…

التمويل الأجنبي للمجتمع المدني في مصر بعد ثورة 25 يناير “الواقع والتحديات والمعايير”

الباحث الرئیسي: محمد العجاتي – مدیر منتدى البدائل العربي للدراسات
باحثون: رانيا زادة – جورج فهمي – خلود خالد – عمر سمیر خلف
مراجعون: أ/ هشام جعفر – د. یاسر علوي – أ/ باسم فتحي – أ/ محمود قندیل

تتعرض الدراسة للإطار القانوني للتمويل الأجنبي في مصر، ووضعية هذا التمويل مع التطرق للتمويل السياسي وما يخص وسائل الإعلام فيه، وبعض المؤسسات المانحة الرئيسية في الحالة المصرية وطبيعة عملها. ثم تقدم الدراسة بناء على مجموعة من اللقاءات مع العاملين والدارسين والمستفيدين في المجال، لرؤيتهم لإشكاليات التمويل الأجنبي وأهم إيجابياته وسلبياته. وذلك بهدف تقديم رؤية لأهم الاستراتيجيات والمعايير على المستوى القانوني والسياسي التي يجب اتباعها والالتزام بها سواء من جانب الدولة، أو الجهات المانحة، أو المؤسسات المتلقية لهذا التمويل.

التمويل الأجنبي للمجتمع المدني في مصر بعد ثورة 25 يناير الواقع والتحديات والمعايير PDF

كيف صوت المصريون في المرحلة الانتقالية “من الثورة إلى الدستور”

كيف صوت المصريون  طباعة

كيف صوت المصريون في المرحلة الانتقالية من الثورة إلى الدستور PDF
محمد العجاتي
الناشر: روافد للنشر والتوزيع

الفصل الختامي لكتاب: العدالة الاجتماعية.. المفهوم والسياسات بعد الثورات العربية

محمد العجاتي

مساعد باحث: شروق الحريري

بالمشاركة مع أخرين ضمن كتاب: العدالة الاجتماعية: المفهوم والسياسات بعد الثورات العربية (أوراق مؤتمر ـ القاهرة 18 و19 مايو 2014)

الناشر: منتدى البدائل العربي للدراسات

عدالة عربي

رغم مرور ما يقرب من أربع سنوات على بداية الحراك في المنطقة العربية لا يبدو أن ملف العدالة الاجتماعية قد تم تحقيق انجاز فيه، رغم كونه عنصرا أساسيا في انفجار الثورات، وجاء هذا على عكس الشعارات التي نادت بها الثورات العربية من “عيش، حرية، عدالة اجتماعية” وأشارت هذه الشعارات إلى أهمية العدالة الاجتماعية وضرورة تحقيقها لدى قطاع عريض من الشعوب العربية. ومنذ تلك اللحظة التي تم فيها رفع شعارات العدالة الاجتماعية بدأت التداولات والاختلافات حول المفهوم ليثير إشكاليات كبيرة في المرحل الانتقالية في الدول العربية -ما بعد الثورات- وأدى هذا الاختلاف والتداولات إلى إثمار الساحة السياسية بالمكاسب ومنها فتح باب العمل أمام المجتمع المدني، وارتفاع الطلب والوعي على التوزيع العادل للثروة وفق سياسات اقتصادية واجتماعية، بالإضافة إلى الترابط في موضوعات الخلل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، والذي كان مفقودا نتيجة التطور التاريخي، وطبيعة العقد الاجتماعي السلطوي السائد قبل الثورات وفكرة أن العدالة الاجتماعية يجب أن تكون أكبر من مجرد توزيع للثروة، والتركيز على العلاقات السلطوية (Power Relations)، التركيز على العدالة الانتقالية وأهميتها في تحقيق العدالة الاجتماعية.

كما أن التجربة العربية في تحقيق العدالة الاجتماعية أثبتت وجود بعض التحديات والمشكلات في تحقيقها والتي سبق الإشارة إليها، وفي نفس الوقت طرحت تساؤلات حول الأطر الشكلية للعدالة الاجتماعية وقياس درجة مطابقة السياسة الاقتصادية والاجتماعية للعدالة الاجتماعية، وكيفية إدماج فكرة العدالة الاجتماعية بشكل فعال في السياسات العامة وتطبيقها بشكل عملي، وكيف يمكن الضغط والمتابعة لتطبيق ما نصت عليه الدساتير من مبادئ على الأرض بشكل عملي.

ويمكننا أن نرى هنا انعكاس موضوع العدالة الاجتماعية على أجندة كافة الأحزاب السياسية في المنطقة العربية كموضوع أساسي بعد الثورات، ولكننا سنتوقف هنا عند نموذج دال في هذا الشأن هو النموذج المصري، حيث تستبطن برامج كافة الأحزاب السياسية سواء الجديدة أو القديمة مفهوما للعدالة الاجتماعية وإن اختلفت أبعاد هذا المفهوم من أحزاب تيار إلى تيار آخر على النحو الذي يمكن ملاحظته كالتالي:

لقراءة الفصل كاملا وتحميل نسخة من الكتاب

عملية التحول في مصر.. السمات والمواقف الإقليمية

محمد العجاتي

فبراير 2014

الناشر/ مؤسسة فريدريش إيبرت

بعد الحادي عشر من فبراير و”تخلي” مبارك[1] عن منصبه وتكليفه المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد، استمر المجلس العسكري في الحكم في الفترة التي امتدت من الحادي عشر من فبراير 2011 حتى نهاية يونيه 2012، على الرغم من تعهده في بداية حكمة بالالتزام بفترة ستة أشهر فقط. وقد جاء هذا التسليم للسلطة تحت ضغوط من الحركة الثورية كان أبرزها أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء. ليبدأ الرئيس محمد مرسي (مرشح الإخوان المسلمين) حكمه في يونيه 2012 حتى يونيه 2013، بعد فوزه بـ51% على مرشح ينتمي لنظام مبارك وآخر رئيس وزراء في عهده “الفريق/ أحمد شفيق”، وذلك بعد أن فشل كل ممثلي الثورة في التوحد ليخرجوا من الجولة الأولى رغم حصولهم على ما يقرب من 41% مجتمعين من أصوات الناخبين[2] إلا ان أكثرهم حمدين صباحي ممثل التيار القومي لم يحصل إلا على 21% مما لم يؤهله لجولة الإعادة.

اقرأ المزيد…

مطالب الثورة المصرية والفاعلون الجدد

محمد العجاتي

الناشر: منظمة يورو ميسكو euromesco

مارس 2014

رفعت الجماهير إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير الكثير من الشعارات، وصدحت أصواتها بكثير من الهتافات التي تعبر عن مطالب هذه الجماهير وآمالها في مستقبل أفضل لها، إلا أن هذه الشعارات والهتافات المتعددة يمكن أن نضعها بكثير من الأريحية تحت أربع مطالب كلية أساسية للجماهير وهي: “عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية”.

إلا أنه حتى الآن تبدو هذه المطالب غير متحققة على أرض الواقع، كما لا توجد مؤشرات إلى العمل من جانب السلطات التي وصلت إلى الحكم على تحقيقها، بقدر تركيزها على تكريس سلطاتها من خلال أجندة لفرض الأمن والاستقرار عبر سياسات قديمة وليس عبر تحقيق مطالب الثورة. وفي هذا الإطار تنقسم الورقة إلى ثلاثة أجزاء، الأول يطرح أهم مطالب الثورة المصرية، والثاني يحدد أهم الفاعلين الجدد على الساحة المصرية والذين قادوا إلى المشهد الحالي في مصر (ما بعد 30 يونيه)، والجزء الثالث يطرح تفاعل هذه الأطراف مع مطالب الثورة على المستويات المختلفة. ثم نحاول في الخاتمة طرح تصور لما سيئول له هذا التفاعل على التطورات القادمة في الحالة المصرية.

لقراءة الدراسة وتحميل نسخة منها

اليسار والحركات الاحتجاجية في المنطقة العربية

محمد العجاتي

عمر سمير خلف

ضمن كتاب: اليسار والثورات العربية

الباحثون المشاركون في الكتاب: حبيبة محسن – جورج ثروت فهمي – أيمن عبد المعطي – سونيا التميمي – سلامة كيلة – بشرى مقطري – عباس ميرزا المرشد

(أوراق مؤتمر القاهرة 24 – 25 أبريل 2013)

الناشر: منتدى البدائل العربي للدراسات ومؤسسة روزا لوكسمبورغ

 

Yassar Arabic

تعرف الحركات الاجتماعية على أنها “الجهود المنظمة التي يبذلها مجموعة من المواطنين كممثلين عن قاعدة شعبية تفتقد إلى التمثيل الرسمي بهدف تغيير الأوضاع، أو السياسات، أو الهياكل القائمة لتكون أكثر اقترابا من القيم التي تؤمن بها الحركة”. قد تكون هذه الحركات محلية، أو إقليمية، أو عالمية مثل via campasina.

وعلى الرغم من أنه من الصعب وصف التحركات في المنطقة العربية بأنها حركات اجتماعية -على غرار ما سبق الإشارة إليه- إلا أنه يمكننا ملاحظة إرهاصات لما يمكن تسميته حركات اجتماعية في منطقتنا، مثل تشكل مجموعات مناهضة العولمة في عدة دول (آتاك- مجموعات المناهضة)، أو من خلال حركات سياسية تسعى إلى تغيير ديمقراطي في دول أخرى، أو ثالثة تحتج على السياسات الرأسمالية التي من شأنها الإضرار بمصالح الطبقات الفقيرة مثل الحركات العمالية، ومناهضة الغلاء والبطالة، والسياسات الجبائية.. وغيرها.

وبناء عليه يمكننا القول بأن ما شهدناه حاليا في المنطقة العربية في الفترة من 2000 وحتى 2010 هو أقرب لحركات احتجاجية منه إلى الحركات الاجتماعية. ويمكن تعريف الحركات الاحتجاجية بأنها “أشكال متنوعة من الاعتراض، تستخدم أدوات يبتكرها المحتجون للتعبير عن الرفض أو لمقاومة الضغوط الواقعة عليهم أو الالتفاف حولها. وهي أشكال منتشرة في كافة الفئات الاجتماعية وخاصة الواقعة منها تحت الضغوط الاجتماعية والسياسية، وقد تتخذ أشكالا هادئة أو هبات غير منظمة”. وهي بيئة تتشابه مع نشأة الحركات الاجتماعية الراهنة في أمريكا اللاتينية، سواء من ناحية السياسات التي تؤدي إلى هذه الاحتجاجات أو الظروف المصاحبة لها، وكذلك من حيث الشكل الاحتجاجي العفوي في معظمه، والذي يتخذ أشكالا غير مشروعة أحيانا. ويحاول هذا الفصل تحليل دور اليسار من خلال هذا المنظور.

للاطلاع على الدراسة وتحميل نسخة من الكتاب

مشروع قانون الجمعيات وتشريعات إعادة إنتاج الاستبداد

محمد العجاتي

الشروق

17 فبراير 2013

عشية تسلّم الرئيس محمد مرسى لمسودة الدستور المصرى وفى خطاب الدعوة للاستفتاء عليه حدد الرئيس المصرى القادم بعد الثورة، ثلاث ركائز للديمقراطية التى خرجت الثورة المصرية لتحقيقها كأحد أهدافها الرئيسية، وهى القضاء والإعلام والمجتمع المدنى. وفى هذا السياق خرجت علينا الحكومة المصرية بمشروع قانون جديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أقل ما يمكن وصفة بأنه نموذج للقوانين القمعية والتى تعيد إنتاج السلطوية. يروّج له ويتبناه نفس المستشار داخل وزارة التضامن الاجتماعى الذى فشل فى تمرير هذا القانون فى عهد مبارك، وفى ظل سلطة المجلس العسكرى. وإذا كان يتم تحديد ملامح سلبية للقانون المصرى 84 لسنة 2002 للمجتمع المدنى والمعمول به حتى الآن فى مصر وتتمثل فى ثلاث: إعطاء السلطة حقوق شبه مطلقة، تغليظ العقوبات وإفراط القانون فى التجريم والعقاب، المصطلحات الغامضة والعبارات المفتوحة تمكّن الحكومة من تطبيق القانون فى التوقيت الذى ترغبه على المنظمة التى تستهدفها. فالمشروع الجديد يضيف لها سبع سمات جديدة: قدر كبير من عدم المعرفة بطبيعة ودور المجتمع المدنى، إجراءات تؤدى لتقييد العمل المدنى بشكل غير مباشر، عبارات ومصطلحات تؤدى لتقييد العمل المدنى بشكل مباشر وتخالف مبادئ الديمقراطية والتعددية، تقنين للتدخل الأمنى فى العمل الأهلى وغياب آليات للشفافية وتداول المعلومات والمشاركة المجتمعية وسيطرة ذهنية مريضة بنظرية المؤامرة والثقافة السلطوية وتوسيع صلاحيات جهات غير معنية.

اقرأ المزيد…

فيديو: خريطة القوى السياسية الرسمية وغير الرسمية في مصر

16 فبراير 2013

برنامج: تلت التلاتة

قناة: ON TV

Post Navigation

%d مدونون معجبون بهذه: