شباك

واقف ليه في الشباك؟ مستني اليوم الجاي.. يمكن يسقينا الشاي، يمكن يعطينا الناي

Archive for the tag “دستور”

تحديات تواجه علاقة السلطة التشريعية بباقي السلطات والمؤسسات الدستورية في مصر

محمد العجاتي
نوران سيد أحمد
باحث مساعد: شروق الحريري
ورقة في كراس: العلاقة بين البرلمان والمؤسسات الأخرى: مبادئ دستورية وإشكاليات عملية
بالمشاركة مع: آدم سايجن
مارس 2016
الناشران: منتدى البدائل العربي للدراسات، ومؤسسة الشركاء الدوليين للحوكمة

لقراءة الورقة وتحميل نسخة من الكراس

Advertisements

إشكاليات اللجان البرلمانية في مصر

محمد العجاتي
باحث في العلوم السياسية ومدير منتدى البدائل العربي للدراسات
مساعد باحث، نوران سيد أحمد
ورقة في كراس: اللجان البرلمانية: المعايير الدولية وإشكاليات العمل في السياق المصري
بالمشاركة مع: آدم سيجان -أدريان كرومبتون – بول سيلك
الناشران: منتدى البدائل العربي للدراسات، ومؤسسة الشركاء الدوليين للحوكمة

تعد اللجان البرلمانية واحدة من أهم الأجهزة العاملة في البرلمان والتي تمثل محركا أساسيا للعمل داخله، وساحة لصناعة التشريعات والقوانين وممارسة الرقابة البرلمانية. وقد وُجهت اللجان وعملها بجملة من التحديات على امتداد السنوات والخبرة الماضية، والتي من المتوقع أن تستمر في كونها تحديا أمام العمل البرلماني في مصر وجودته في المستقبل بحكم هذا الميراث والممارسة، إلا أن التحدي يكون أوضح من زاويتين، أولهما هو توقع أن يستمر العمل باللائحة القديمة لعام 1979 المنظمة للجان البرلمانية لفترة ما، والجانب الآخر ممثل في الفرصة المتاحة حاليا في وضع لائحة جديدة أكثر جودة وكفاءة في تحسين العمل وإجراءاته داخل المجلس، وذلك في ضوء المادة رقم 118 من دستور 2014.

لقراءة الورقة وتحميل نسخة من الكراس

كيف صوت المصريون في المرحلة الانتقالية “من الثورة إلى الدستور”

كيف صوت المصريون  طباعة

كيف صوت المصريون في المرحلة الانتقالية من الثورة إلى الدستور PDF
محمد العجاتي
الناشر: روافد للنشر والتوزيع

المواطنة والحراك العربى.. بين الدساتير والواقع

محمد العجاتي

الشروق

أول يناير 2015

فى عام 2008 عقد الحزب الوطنى مؤتمره السنوى تحت شعار المواطنة، ومنذ ذلك العام وفى كل مؤتمر سنوى يضع الحزب المواطنة كمحور من المحاور الأساسية لمؤتمراته، ولكن بالرجوع لوثائق هذه المؤتمرات نجد أن الحزب الحاكم فى مصر أنذاك تناول مفهوم المواطنة بشكل قاصر وبه قدر من التبسيط الذى يصل لحد الخلل، فالمواطنة كمفهوم لا يمكن اختزاله فى بعد واحد، فبجانب البعد السياسى المرتبط بالحق فى الانتخاب والانضمام للأحزاب والمشاركة بصفة عامة فى إدارة شئون البلاد، هناك البعد الاقتصادى الذى ينطلق من المساواة فى الفرص وعدم تهميش الفئات الاجتماعية الضعيفة، أيضا هناك البعد الثقافى المتعلق بالهويات الفرعية داخل ذات الدولة والمرتبط بحق أصحاب هذه الهويات من الحفاظ عليها وإظهارها فى المجال العام مثلما فى حالة الدين وحرية الاعتقاد وحرية ممارسة الشعائر. وفى نفس السياق مفهوم المواطنة ليس مفهوما قانونيا يعنى المساواة فى القانون وفى تطبيقه على الجميع، وإنما له شق حركى مرتبط بنضال الفرد فى المجتمع من أجل تكريس حقوقه عبر مشاركته فى الحياة العامة. اقرأ المزيد…

المرأة والمواطنة المتساوية.. تحليل لدستور مصر الجديد (2012)

إعداد: محمد العجاتي (المدير التنفيذي لمنتدى البدائل العربي للدراسات)
مساعدة: نوف سناري (باحثة ومنسقة مشروعات في مجال حقوق المراءة
ديسمبر 2012
الناشر: المنتدى العربي للمواطنة في المرحلة الانتقالية
للاطلاع على الدراسة وتحميل نسخة منها

المواد المرتبطة بالديمقراطية والمشاركة في دستور مصر الجديد

محمد العجاتي

باحث في العلوم السياسية ومدير منتدى البدائل العربي للدراسات

نصت المادة الاولى في الدستور على طبيعة النظام السياسي للدولة باعتبار ان “نظامها ديمقراطي، إلا ان مواد الدستور التي تناولت هذا المفهوم تبنت مفهوم الديمقراطية التمثيلية بشكلها التقليدي الذي يتحدث كثير من علماء السياسية في الغرب مهد هذا النموذج عن ما يعنيه هذا المفهوم من أزمة على مستوى قيمته التمثيلية والبدائل التي يقدمها للمواطنين. و يسعى العالم الديمقراطي الآن لتطوير هذا المفهوم عبر رؤي جديدة منها مفهوم “الديمقراطية التشاركية” الذي تتحدث عنه صراحة دساتير عديدة في امريكا اللاتينية، او نصوص في ذات اتجاهه مثل تلك الواردة في دساتير مثل الاسباني والبرتغالي، والتي تفعل المشاركة والرقابة المجتمعية على سلطات الدولة المختلفة تطبيقا لمفهوم “السيادة للشعب”. و ذلك للوصل إلى مشاركة فردية من جانب المواطنين في القرارات السياسية والسياسات التي لها تأثير مباشر علي حياتهم بدل من الاعتماد الكلي في هذه القضايا علي النواب المنتخبين، وبالتالي فإن هذه المشاركة من جانب المواطنين تتسم بالتفاعل المباشر والنشط.[1]

المواد المرتبطة بمفهوم الديمقراطية و المشاركة في مسودة الدستور الحالي محدودة من حيث العدد (9 مواد) والمحتوى:

المواد المتعلقة بالنظام السياسي للدولة

1-6-97

عددها: 3

المواد المتعلقة بالمشاركة المباشرة للمواطنين

62-64-113

عددها: 3

المواد المتعلقة بالمشاركة من خلال مجالس وسيطة

149-151-177

عددها: 3

 

أهم التعليقات على هذه المواد:

مادة (62-2013) (54-2012): مادة ضعيفة جدا من حيث تعبيرها عن حق المشاركة، وكان يجب ان تكون اكثرإلزاما السلطات العامة، كما نزعت من المواطنين حق التقدم بأي تظلمات أو شكاوي بشكل جماعي إلا من خلال الشخصيات الاعتبارية، وهو ما يفرض عليهم الانضمام لكيانات قد يكونوا غير راغبين في دخولها ليتمكنوا من مخاطبة السلطات العامة (مثال: أهالي قرية يرغبون في التقدم بمظلمة للبرلمان بتوقيعات من اهلي القرية، لايحق لهم ذلك بناء علي هذه المادة).

مادة (64-2013) (55-2012): المشاركة حق وليس واجب ولا يجوز ان تكون واجب يترتب عليها عقوبات أو غرامات. إذ أن عدم أداء الواجب يترتب عليه عقوبات وهو مالايجوز في حال المشاركة في الحياة العامة فمن لايرغب يعد هذا حق أصيل له.كما أن حذف ” وتدخل أجهزتها بالتأثير فيشيء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون” التي كانت موجودة في دستور 2012 خفض من حماية الدستور لهذا الحق ويفضل إضافة هذه العبارة للمادة الجديدة.

مادة (97-2013) (101-2012): لم يضع للهيئة الناخبة أي دور في عملية الرقابة علي النواب، وهنا يقترح أن يتضمن النص أو مادة منفصلة حق الهيئة الناخبة في عزل أي مرشح منتخب بعد مرور نصف مدة ولايته بعد جمع عدد من التوقيعات يفوق العدد الذي نجح به. وأن ينطبق ذلك على كل الهيئات والأشخاص المنتخبة بمن فيهم رئيس الجمهورية.

مادة (151-2013) (185-2012):غياب أي اليات لمشاركة المجتمعات المحلية عبر مجالسه المحلية أو حتى مع مجالسها المحلية، وهنا يجب تطوير اليات تسمح بمشاركة المواطنين في العملية التشريعية في مجالسهم المحلية المنتخبة، وايجاد اليات ملزمة للتواصل بين المجالس المحلية المنتخبة ومجلس الشعب.

مادة (177- 2013)(208-2012): الهيئة الوطنية للانتخابات هي أشبه بمفوضية من القضاة مجرد تغيير اسم للجنة العليا للانتخابات، علي عكس مثيلاتها في العالم والتي يحتل المجتمع المدني والخبراء الدور الأبرز فيها. أكبر مثال مفوضية الانتخابات بعد الثورة في تونس.


[1]-Carig calahoun, ”Participatorydemocracy”, “The dictionary of the social sciences ,January 1,2002, available on  the link :

http://www.highbeam.com/doc/1O104-participatorydemocracy.html

فيديو: هل يليق هذا الدستور بمقام المصريين؟

برنامج: بلدنا بالمصري

قناة: ON TV

11 ديسمبر 2012

 لقراءة مفصلة حول نقد مسودة مشروع دستور مصر الجديد

الدستور: عشر مواد.. كثير من المشاكل

محمد العجاتي

10 ديسمبر 2012

اقرأ المزيد…

الطريق للدولة المدنية

محمد العجاتي

الشروق

مارس 2011

أشعل الاستفتاء على التعديلات الدستورية مواجهة  بين النخبة، وتفضل معظم الكتاب والمفكرين  بقراءة نتائج هذا الاستفتاء من زاوية في منتهى الضيق، تقوم على أنها حرب بين الدولة الدينية بقيادة أصحاب “نعم” في وجه أنصار الدولة المدنية الذين رفعوا شعار “لا”، وتستبعد هذه القراءة من قالوا نعم بهدف دعم الاستقرار، والذين قالوا نعم تأييدا لما تقوم به القوات المسلحة، أو من يرونها الطريق الأسرع لعودة الجيش إلى  ثكناته، ناهيك عمن اقتنعوا بالتعديلات، والمؤيدون لما يحدث على الأرض من تغيرات ثورية. أما من قالوا لا، فمنهم من يعترض أساسا على طريقة التعديلات وصياغتها، وقد عبر عن ذلك العديد من الفقهاء الدستوريين عبر مقالات صحفية وأحاديث تليفزيونية،  وهناك من يرفض فكرة التعديل في حد ذاتها و يطالب بدستور جديد، قد يكون لدى فئة من هؤلاء دستورا أكثر ارتباطا بالدين من مجرد مادة تتحدث عن مبادئ الشريعة الإسلامية. على الرغم من تباين أطياف ال نعم وأطياف ال لا، إلا أن كثيرين من النخبة جروا وراءهم الجماهير مختزلين الخلاف في موضوع الدولة المدنية.

اقرأ المزيد…

قانون الأحزاب وخطوة جديدة نحو الديمقراطية

محمد العجاتي

2011

منتدى البدائل العربي للدراسات

في إطار التعديلات الدستورية التي تم الموافقة عليها في استفتاء 19 مارس2011، تم تعديل مجموعة من القوانين المرتبطة ومن ضمنها قانون الأحزاب الذي صدر بتاريخ 28 مارس بهدف تنظيم تكوين وعمل الأحزاب خلال الفترة الانتقالية التي تمر بها البلاد. وتحاول هذه الورقة محاولة طرح مجموعة من التوصيات السياسية الخاصة بهذا القانون لتطويره خلال الفترة القادمة سواء في المرحلة الانتقالية أو الفترة التالية لتغيير الدستور والمنصوص عليها في ذات التعديلات الدستورية المذكورة.

لقراءة الدراسة وتحميل نسخة منها

Post Navigation

%d مدونون معجبون بهذه: