شباك

واقف ليه في الشباك؟ مستني اليوم الجاي.. يمكن يسقينا الشاي، يمكن يعطينا الناي

Archive for the tag “ديمقراطية”

فيديو | منهج السياسات العامة: تقديم الباحث/ محمد العجاتي

مدارس الديمقراطية – مصر

المنهج الثاني: السياسات العامة (5 حلقات)

تقديم الباحث/ محمد العجاتي

باحث ومدير منتدى البدائل العربي للدراسات

السياسات العامة – الحلقة الأولى: مقدمة حول السياسات العامة

السياسات العامة – الحلقة الثانية: صنع السياسات العامة

السياسات العامة – الحلقة الثالثة: من يصنع السياسات العامة؟

السياسات العامة- الحلقة الرابعة: العناصر المؤثرة في صنع السياسات العامة

 

السياسات العامة- الحلقة الخامسة (ج 1): تحليل السياسات العامة

السياسات العامة- الحلقة الخامسة (ج 2): كيفية التأثير في السياسات العامة

 

 

 

تمكين المجالس المحلية بعد الثورات العربية

المجالس المحليه
محمد العجاتي
باحث في العلوم السياسية ومدير منتدى البدائل العربي للدراسات
مساعد باحث، شيماء الشرقاوي
مقدمة كتاب: المجالس المحلية وتمكين المشاركة المجتمعية “نماذج عربية”
أعمال ورشة بيروت (25-28 يوليو 2015)
بالمشاركة مع: رياض عيسى – نهلة محمود – بسمة السلامي – محمد طارق – وسام سعادة – شيماء الشرقاوي – إقبال بن موسى – أسماء فلحي
الناشران: منتدى البدائل العربي للدراسات، المعهد السويدي بالإسكندرية

في أعقاب الثورات العربية، ظهر عدد من الإشكاليات في نهج تعامل الأنظمة السابقة مع المحليات، بما يعزز العديد من المشكلات، من أهمها ضعف المشاركة المباشرة للمواطنين وضعف ‏تمثيل لفئات مجتمعية كالنساء، والشباب. وحيث أن من ضمن الإشكاليات التي طرحت نفسها على النقاش العام في المنطقة بسب الحراك الشعبي الواسع، هي كيفية استيعاب جميع المكونات الاجتماعية في المجال السياسي العام؟ التفت الكثيرون إلى دور المجالس المحلية وأهميتها في المراحل الانتقالية. العديد من القطاعات، التي قادت الحراك في الشارع ولم تتوفر لها القدرات ‏لترجمة هذا التغيير في قوانين وسياسات، لكونهم الأكثر ارتباطا بحكم الطبيعة والإمكانيات والقدرات للعمل المناطقي المرتكز على المجتمع أكثر من البعد الوطني التشريعي والرقابي، كانوا أقرب لمفهوم المجالس المحلية أكثر من البرلمانات، حيث رأوا ‏ضرورة المرور بتجربة المجالس المحلية والنجاح على المستوى المحلي حتى يتمكنوا من الانتقال على مستوى المجالس الوطنية. من هنا تأتي أهمية دراسة المجالس المحلية في المنطقة العربية وما يحتويه هذا الملف من تحديات على جميع المستويات المتعلقة بالتشريع والممارسة.

لقراءة المقدمة وتحميل نسخة من الكتاب

التحول الديمقراطي من جديد.. وكذبة «الشعب غير جاهز»

محمد العجاتي

البداية

24 فبراير 2016

تحدد الأدبيات التي تتناول عملية التحول الديمقراطي مراحل هذا التحول بأربع مراحل أساسية:

 1) مرحلة انهيار النظام السلطوي، وتواكب فترة سقوطه وسيطرة نظام أخر يحل محله بسيطرة تامة على السلطة، وتعتبر هذه المرحلة من المراحل الصعبة لما يتخللها من عدم استقرار وتذبذب الأوضاع الأمنية كما تشير الدراسات، على أن هذه المرحلة تتسم بعدم اليقين السياسي. اقرأ المزيد…

تشريعات المرحلة الانتقالية ومعايير وشروط التحول الديمقراطى

محمد العجاتي

باحث والمدير التنفيذي لمنتدى البدائل العربي[1]

مجلة الديمقراطية

العدد 57 يناير 2015

نعيش في مصر منذ ثورة 25 يناير مرحلة انتقالية يحلوا للكثيرين وصفها بانها مرحلة التحول الديمقراطي أو المرحلة الانتقالية من السلطوية إلى الديمقراطية رغم أن عملية التحول الديمقراطي هي عملية معقدة ومركبة، ومن ثم فإن معظم التحليلات المقدمة بصددها يجب أن تكون أقرب إلى النماذج المثالية المعيارية كما استخدمها ماكس فيبر في تحليلاته، ومن ثم فإن التطوير المطلوب من جانب علماء السياسة في هذا الشأن يدور حول تطوير معايير موضوعية لقياس مدي الاقتراب أو الابتعاد عن النموذج الديمقراطي الملائم للعصر وعدم اقتصار المصطلح على حالة عامة[2]. يمكن القول إن النظم التي تمر بمرحلة التحول انتقال إلى الديمقراطية تنتشر على خط متصل يقع على طرفه الأول النظام غير الديمقراطي في صورته الفجة، ويقع على طرفه الآخر النظام الديمقراطي في نمطه المثالي[3]. وفي هذا الإطار تحاول هذه الورقة تقييم العملية التشريعية في مصر خلال السنوات الاربع الماضية من خلال نموذج متعلق بعناصر التحول الديمقراطي لتبين المدى الذي قطعناه خلال هذه الفترة في طريق الديمقراطية. ولكن قبل ذلك يجب ان نتطرق للمراحل الخاصة بعملية التحول الديمقراطي، والمبادئ التي يمكن من خلالها الحكم على التشريعات من خلال معيار الديمقراطية. اقرأ المزيد…

الدولة والنظام السياسي في مصر بعد الثورة: الأحزاب وقضايا الإصلاح

باحث رئيسي: محمد العجاتي
باحث: عمر سمير
باحث مساعد: أميرة إسماعيل
منتدى البدائل العربي للدراسات
ديسمبر 2013

مع قيام ثورة يناير في 2011 زاد عدد الأحزاب في مصر من 24 حزبا إلى أكثر من 80 حزبا في نهاية 2013، وهو ما يعد مؤشرا على انخراط فئات جديدة في العملية السياسية في مصر، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن تعديل قانون الأحزاب في 2011 نص على حد أدنى لتسجيل أي حزب بخمسة آلاف عضوا. وخلال السنوات الثلاث للثورة خاضت هذه الأحزاب العديد من المعتركات السياسية بداية من الاستفتاء على الإعلان الدستوري في مارس 2011، وحتى الاستفتاء على الدستور الثاني المزمع في يناير 2014. إضافة إلى فعاليات على الأرض من تظاهرات واعتصامات متوالية، بما يستلزمه ذلك من تحالفات تطورت أحيانا وتغيرت أحيانا، أخذت الشكل الحزبي تارة والشكل المنفتح “حركات- ائتلافات” تارة أخرى. هذا الإنهاك أعاق الأحزاب بشكل كبير في بناء كياناتها الحزبية والتواصل مع القواعد اللازمة لبناء الأحزاب على أسس مجتمعية، إلا أنه جعلها تبلور رؤى فيما يخص القضايا السياسية المطروحة على الساحة.

يهدف هذا البحث إلى عمل رصد تحليلي لمواقف وبرامج مختلف الأحزاب الرئيسية المشاركة في عمليات التغيير والإصلاح القائمة في مصر منذ العام 2011 وحتى اليوم، وذلك في سبيل الوصول إلى فهم أدق لطبيعة الدولة وشكل النظام قيد التشكل. حيث تحدد مواقف وبرامج واقتراحات الأطراف النشطة والفاعلة ضمن هذه القوى والمشاركة في النقاش العام حول المحاور المتعلقة بطبيعة الدولة، والدستور والإصلاحات الدستورية بشكل عام، إصلاح مؤسسات الدولة، ومبادئ ومنظومة القوانين السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

تعكس الدراسة آراء ومواقف القوى والأطراف الرئيسية من السياسات العامة ومن القوانين ومشروعات القوانين والمراسيم والإجراءات المتعلقة بالمحاور المطروحة ضمن أسئلة البحث، وخلاصة نقدية حول مضمون البرامج والاقتراحات، وأين تتقاطع وأين تفترق.

كما تبرز كل دراسة التحديات والرهانات التي تطرحها على طبيعة تركيبة النظام وأسسه ومؤسساته وعلى مجمل عملية الإصلاح من جهة أولى، وما ترفعه هذه البرامج والاقتراحات من تحديات ورهانات على القوى والأطراف الأخرى، من جهة ثانية. ولتحقيق ذلك تجمع الدراسة بين المنهج الوصفي والمنهج المقارن والمنهج التحليلي، من خلال مصادر ثانوية: البرامج المنشورة للأحزاب، تحالفات الأحزاب، وثائق الأحزاب أو الوثائق التي شاركت فيها، والتصريحات الإعلامية، والبيانات الرسمية.

وتتناول الورقة الأحزاب الأكثر فاعلية على الساحة المصرية من حيث التمثيل في البرلمان أو وجود مرشحين لها في الرئاسة أو التفاعل مع القوى الاجتماعية والحركات الشبابية والمجتمعية التي تعمل على الأرض، التيارات السياسة المختلفة الأحزاب الإسلامية والليبرالية واليسارية والقومية. مع مراعاة أن تكون من بينها أحزاب مؤسسة من قبل الثورة المصرية، وأخرى عملت على الأرض في ظل النظام السابق ولم تحصل على الشخصية القانونية إلا بعد الثورة، وأحزاب أسست وسجلت بعد الثورة.

لقراءة الدراسة وتحميل نسخة منها

عجز الخيال.. وخيال العجز

محمد العجاتي
الشروق
17 أكتوبر 2014

فى منتصف الثمانينيات أصدر يوسف إدريس كتابا بعنوان «فقر الفكر وفكر الفقر» والذى اعتبره مشروعه الأساسى لمدة ثلاث سنوات، فمن خلال تجميع مجموعة من مقالاته خلال هذه السنوات يوضح الأديب العظيم كيف أن الأفكار المتحجرة والرجعية غير قابلة على النهوض بالأمم وتطويرها من جانب، وكيف أن هذا الفقر يولد الفكر الخاص به الذى يتصالح ويبرر الجمود والتخلف بأشكال متعددة قد تبدو متنافرة أحيانا، إلا أنها فى الحقيقة تصب فى نفس الاتجاه، اتجاه يبرر الفقر ببساطه لأنه لا يستطع مجابهته، ليدخل المجتمع فى حلقة مفرغة ما بين الفكر الذى يؤدى إلى مزيد من الفقر الاقتصادى والسياسى والاجتماعى، وما يولده هذا الفقر من أفكار رجعية وجامدة تعيد إنتاج هذه الوضعية، وقد وصف إدريس هذه الحالة فى تقديمه للكتاب: «أن تلك الظاهرة ــ ظاهرة فقر الفكر وفكر الفقر ــ أو الفقر فى الأفكار المؤدية إلى فقر فى الحياة والإنتاج حين يؤدى بدوره إلى فقر فكرى، وهكذا دواليك». اقرأ المزيد…

المواد المرتبطة بالديمقراطية والمشاركة في دستور مصر الجديد

محمد العجاتي

باحث في العلوم السياسية ومدير منتدى البدائل العربي للدراسات

نصت المادة الاولى في الدستور على طبيعة النظام السياسي للدولة باعتبار ان “نظامها ديمقراطي، إلا ان مواد الدستور التي تناولت هذا المفهوم تبنت مفهوم الديمقراطية التمثيلية بشكلها التقليدي الذي يتحدث كثير من علماء السياسية في الغرب مهد هذا النموذج عن ما يعنيه هذا المفهوم من أزمة على مستوى قيمته التمثيلية والبدائل التي يقدمها للمواطنين. و يسعى العالم الديمقراطي الآن لتطوير هذا المفهوم عبر رؤي جديدة منها مفهوم “الديمقراطية التشاركية” الذي تتحدث عنه صراحة دساتير عديدة في امريكا اللاتينية، او نصوص في ذات اتجاهه مثل تلك الواردة في دساتير مثل الاسباني والبرتغالي، والتي تفعل المشاركة والرقابة المجتمعية على سلطات الدولة المختلفة تطبيقا لمفهوم “السيادة للشعب”. و ذلك للوصل إلى مشاركة فردية من جانب المواطنين في القرارات السياسية والسياسات التي لها تأثير مباشر علي حياتهم بدل من الاعتماد الكلي في هذه القضايا علي النواب المنتخبين، وبالتالي فإن هذه المشاركة من جانب المواطنين تتسم بالتفاعل المباشر والنشط.[1]

المواد المرتبطة بمفهوم الديمقراطية و المشاركة في مسودة الدستور الحالي محدودة من حيث العدد (9 مواد) والمحتوى:

المواد المتعلقة بالنظام السياسي للدولة

1-6-97

عددها: 3

المواد المتعلقة بالمشاركة المباشرة للمواطنين

62-64-113

عددها: 3

المواد المتعلقة بالمشاركة من خلال مجالس وسيطة

149-151-177

عددها: 3

 

أهم التعليقات على هذه المواد:

مادة (62-2013) (54-2012): مادة ضعيفة جدا من حيث تعبيرها عن حق المشاركة، وكان يجب ان تكون اكثرإلزاما السلطات العامة، كما نزعت من المواطنين حق التقدم بأي تظلمات أو شكاوي بشكل جماعي إلا من خلال الشخصيات الاعتبارية، وهو ما يفرض عليهم الانضمام لكيانات قد يكونوا غير راغبين في دخولها ليتمكنوا من مخاطبة السلطات العامة (مثال: أهالي قرية يرغبون في التقدم بمظلمة للبرلمان بتوقيعات من اهلي القرية، لايحق لهم ذلك بناء علي هذه المادة).

مادة (64-2013) (55-2012): المشاركة حق وليس واجب ولا يجوز ان تكون واجب يترتب عليها عقوبات أو غرامات. إذ أن عدم أداء الواجب يترتب عليه عقوبات وهو مالايجوز في حال المشاركة في الحياة العامة فمن لايرغب يعد هذا حق أصيل له.كما أن حذف ” وتدخل أجهزتها بالتأثير فيشيء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون” التي كانت موجودة في دستور 2012 خفض من حماية الدستور لهذا الحق ويفضل إضافة هذه العبارة للمادة الجديدة.

مادة (97-2013) (101-2012): لم يضع للهيئة الناخبة أي دور في عملية الرقابة علي النواب، وهنا يقترح أن يتضمن النص أو مادة منفصلة حق الهيئة الناخبة في عزل أي مرشح منتخب بعد مرور نصف مدة ولايته بعد جمع عدد من التوقيعات يفوق العدد الذي نجح به. وأن ينطبق ذلك على كل الهيئات والأشخاص المنتخبة بمن فيهم رئيس الجمهورية.

مادة (151-2013) (185-2012):غياب أي اليات لمشاركة المجتمعات المحلية عبر مجالسه المحلية أو حتى مع مجالسها المحلية، وهنا يجب تطوير اليات تسمح بمشاركة المواطنين في العملية التشريعية في مجالسهم المحلية المنتخبة، وايجاد اليات ملزمة للتواصل بين المجالس المحلية المنتخبة ومجلس الشعب.

مادة (177- 2013)(208-2012): الهيئة الوطنية للانتخابات هي أشبه بمفوضية من القضاة مجرد تغيير اسم للجنة العليا للانتخابات، علي عكس مثيلاتها في العالم والتي يحتل المجتمع المدني والخبراء الدور الأبرز فيها. أكبر مثال مفوضية الانتخابات بعد الثورة في تونس.


[1]-Carig calahoun, ”Participatorydemocracy”, “The dictionary of the social sciences ,January 1,2002, available on  the link :

http://www.highbeam.com/doc/1O104-participatorydemocracy.html

الحراك السياسي في مصر: من صراع الشعارات إلى صراع البرامج

محمد العجاتي

السفير

2010

عاد الدكتور محمد البرادعي -الرئيس السابقة للوكالة الدولية للطاقة الذرية- إلى مصر حاملا مبادرة لجمع التوقيعات بهدف تعديل الدستور، حتى يتمكن من ترشيح نفسه للرئاسة من خارج الأحزاب القائمة؛ وعاد معه الحراك السياسي مرة أخرى إلى مصر بعد أن كان قد أفسح المجال للحراك الاجتماعي والحركات الاحتجاجية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، دون ربط بين السياسي والاجتماعي إلا على استحياء. وقد اختارت المجموعة المحيطة بالدكتور البرادعي مصطلح “التغيير”، للتعبير عن طبيعة التكتل الذي قرروا تشكيله تحت مسمى “الجبهة الوطنية للتغيير”.

اقرأ المزيد…

الطريق للدولة المدنية

محمد العجاتي

الشروق

مارس 2011

أشعل الاستفتاء على التعديلات الدستورية مواجهة  بين النخبة، وتفضل معظم الكتاب والمفكرين  بقراءة نتائج هذا الاستفتاء من زاوية في منتهى الضيق، تقوم على أنها حرب بين الدولة الدينية بقيادة أصحاب “نعم” في وجه أنصار الدولة المدنية الذين رفعوا شعار “لا”، وتستبعد هذه القراءة من قالوا نعم بهدف دعم الاستقرار، والذين قالوا نعم تأييدا لما تقوم به القوات المسلحة، أو من يرونها الطريق الأسرع لعودة الجيش إلى  ثكناته، ناهيك عمن اقتنعوا بالتعديلات، والمؤيدون لما يحدث على الأرض من تغيرات ثورية. أما من قالوا لا، فمنهم من يعترض أساسا على طريقة التعديلات وصياغتها، وقد عبر عن ذلك العديد من الفقهاء الدستوريين عبر مقالات صحفية وأحاديث تليفزيونية،  وهناك من يرفض فكرة التعديل في حد ذاتها و يطالب بدستور جديد، قد يكون لدى فئة من هؤلاء دستورا أكثر ارتباطا بالدين من مجرد مادة تتحدث عن مبادئ الشريعة الإسلامية. على الرغم من تباين أطياف ال نعم وأطياف ال لا، إلا أن كثيرين من النخبة جروا وراءهم الجماهير مختزلين الخلاف في موضوع الدولة المدنية.

اقرأ المزيد…

الحريات الدينية في مصر مطالب داخلية وضغوط دولية وتجاهل حكومي

محمد العجاتي

السفير

6 يونيه 2010

صدر ضمن كتاب حال مصر 2010 -عام قبل الثورة

منتدى البدائل العربي للدراسات

جاءت مصر ربما للمرة الأولى في تاريخها الحديث في المرتبة الثانية في أحد التقارير الدولية، إلا أن هذا الموضع المتميز جاء في موضوع مخز، حيث وضعت اللجنة الأمريكية للحريات الدينية مصر في المرتبة الثانية ضمن قائمة الدول الأكثر انتهاكا للحقوق الدينية في تقريرها لعام ٢٠١٠. وتعد لجنة الحريات الدينية لجنة مستقلة ترفع توصياتها سنويًا إلى الرئيس الأمريكي ووزيرة الخارجية والكونجرس حول وضع الحريات الدينية في العام، ويرصد التقرير الصادر لعام ٢٠١٠ الانتهاكات في مجال الحرية الدينية في ٢٨ دولة في الفترة من أبريل ٢٠٠٩ إلى مارس ٢٠١٠، ويشمل فصولاً لكل دولة وأدلة موثقة في انتهاكات الحرية الدينية في تلك الدولة، وقسم التقرير الدول الواردة به إلى ثلاث مجموعات، الأولى هي الدول الأكثر انتهاكا للحريات الدينية المرتبطة من حيث تسامح حكوماتها مع تلك الانتهاكات. وأوصت اللجنة وزارة الخارجية الأمريكية بالتعامل مع تلك الدول بتركيز كبير باعتبارها دولاً تفتقد للحرية الدينية وهى ثمانية جاءت بالترتيب التالي:الصين، مصر، إيران، نيجيريا، باكستان، السعودية، السودان وفيتنام. وذكر التقرير، أن مصر تواجه «مشاكل خطيرة في التمييز الديني وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، خاصة الأقباط والبهائيين واليهود وطائفة شهود يهوه والقرآنيين والشيعة، بينما لا تأخذ الحكومة المصرية خطوات حاسمة لوقف التمييز الديني والعنف الطائفي»، معتبرا أن «تفضيل الأغلبية المسلمة هي السياسة واسعة الانتشار في مصر». فهناك مشاكل خطيرة تتعلق «بالتمييز الديني وانتهاكات حقوق الأقليات الدينية والتمييز لصالح الأغلبية المسلمة في مصر، وتصاعد في موجة العنف ضد الأقباط المسيحيين الأرثوذكس». وأفرد التقرير فصلاً كاملاً إلى أحداث العنف الطائفي في مرسى مطروح وديروط ونجع حمادي وفرشوط وعزبة بشرى، فضلاً عن أحداث دير أبوفانا وهي المذبحة التي جرت في نجح حمادي وأيقظت الرأي العام المصري عشية عيد الميلاد على  تصاعد العنف الطائفي وعلى رد الحكومة الضعيف على مثل هذه الأحداث.

اقرأ المزيد…

Post Navigation

%d مدونون معجبون بهذه: