شباك

واقف ليه في الشباك؟ مستني اليوم الجاي.. يمكن يسقينا الشاي، يمكن يعطينا الناي

Archive for the tag “عدالة اجتماعية”

فيديو | الجلستان الافتتاحية والأولى من ندوة “العدالة الاجتماعية: بين إشكاليات الفجوات الاجتماعية وأطروحات الاقتصاد البديل”

الجلسة الأولى: الفجوات الاجتماعية في المنطقة العربية
ورشة العمل الأولى لمشروع: العدالة الاجتماعية: بين إشكاليات الفجوات الاجتماعية وأطروحات الاقتصاد البديل
31 مارس: 1 أبريل 2016 بمقر مؤسسة روزا لوكسمبورج مكتب شمال أفريقيا – تونس
كلمة افتتاحية:
محمد العجاتي: مدير منتدى البدائل العربي للدراسات بالقاهرة.
بيتر شيفر: مدير مؤسسة روزا لوكسمبورج مكتب شمال أفريقيا.
الجلسة الأولى: الفجوات الاجتماعية في المنطقة العربية
رئيس الجلسة: محمد العجاتي: مدير منتدى البدائل العربي للدراسات بالقاهرة. متحدث رئيسي: فواز طرابلسي (أكاديمي وكاتب ومفكر لبناني)
المعقبون:
أ/ نبيلة منيب (أكاديمية مغربية، والأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد)
د. فتحي الشامخي (أستاذ جامعي تونسي وخبير دولي في قضايا المديونية، وعضو بالبرلمان التونسي)

 

Advertisements

بنية الدولة والعدالة الاجتماعية في المنطقة العربية: أزمة سياسات أم أزمة بنيوية؟

العدالة الاجتماعية عربي.jpg
محمد العجاتي
عمر سمير خلف
فصل ضمن كتاب: العدالة الاجتماعية بين الحراك الشعبي والمسارات السياسية في البلدان العربية
بمشاركة: وائل جمال – هبة خليل – سلامة كيلة – توفيق حداد – فتحي الشامخي – رجاء كساب – شيماء الشرقاوي
الناشران: منتدى البدائل العربي للدراسات، ومنظمة روزا لوكسمبورغ

بينما يدفع منظرو الليبرالية بأن استغلال بعض الناس لبعضهم الآخر، ووجود دول قمعية، وخضوع النساء للرجال في الأسرة النووية على أنها نتاج طبيعي للطبيعة البشرية في تحليل نشأة الدول والمجتمعات البشرية الحداثية ونتاج طبيعي لتفاعل المزايا النسبية للبشر والأمم، فإن الاشتراكيون يرون ذلك نتاجا للتاريخ البشري وليس دالة حتمية في طبيعة البشر، إذن ثمة معضلات أساسية ترتبط بطبيعة النظرة إلى النفس البشرية والوحدات الاجتماعية الأساسية وطبيعة العلاقات البشرية القائمة في إطارها، ومن ثم تنعكس هذه المعضلات على اختلاف المنظورات لطبيعة نشأة الدولة بصفة عامة وعلاقة ذلك بالقيم الجمعية والعدالة الاجتماعية واحدة من أهم تلك القيم، وفي العالم العربي تصبح هذه المعضلة مركبة إذ تتخذ أبعادا دينية وتاريخية قد تدفع البعض إلى الاعتقاد بأن التفاوتات الحالية بين الأفراد والأقاليم داخل الدولة الواحدة هي طبيعية بل وحتمية، بينما هي في حقيقتها قد تكون نتاج لتطورات في بنية الدولة والمجتمعات العربية وطبيعة العلاقة بينهما وهذا ما تحاول الورقة تحليله عبر ثلاثة عناصر أساسية هي بنية الدولة العربية، بنية المدينة في المنطقة العربية، البنية الطبقية في المنطقة.

لقراءة الفصل كاملا وتحميل نسخة من الكتاب

العدالة الاجتماعية بين الحراك الشعبي والمسارات السياسية في البلدان العربية

العدالة الاجتماعية عربي.jpg

محمد العجاتي
مقدمة كتاب: العدالة الاجتماعية بين الحراك الشعبي والمسارات السياسية في البلدان العربية
بمشاركة: وائل جمال – هبة خليل – سلامة كيلة – عمر سمير خلف – توفيق حداد – فتحي الشامخي – رجاء كساب – شيماء الشرقاوي
الناشران: منتدى البدائل العربي للدراسات، ومنظمة روزا لوكسمبورغ

تحاول هذه المقدمة تحليل وضعية العدالة الاجتماعية في المنطقة العربية بعد الثورات من خلال: تحديد الفرص والتحديات التي طرحتها هذه التطورات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، سواء على بنية الدولة وطبيعة ودور المجتمع المدني، وعبر عملية تفاعل المجتمعين الإقليمي والدولي مع هذا الحراك وهذه التطورات، وكيفية تأثيرها في قضية العدالة الاجتماعية لتخلص إلى العناصر التالية:

لقراءة المقدمة كاملة وتحميل نسخة من الكتاب

العدالة الاجتماعية والمجتمع المدني بين استراتيجيات الدفاع ومهام التطوير

محمد العجاتي

ساهم المجتمع المدني في تجارب عديدة بدور في تحقيق العدالة الاجتماعية عبر مشروعاته وحملاته يمكننا تبين أثر بعضها سواء في تحقيق قدر من التحسن في حياة المواطنين أو في التأثير على السياسات، ليس فقط المحلية وإنما العالمية في مواجهة السياسات التي قد تضر بالعدالة الاجتماعية.

للاطلاع على الورقة وتحميل نسخة منها

العدالة الاجتماعية بين السياسي والاقتصادي

محمد العجاتي
بالمشاركة مع آخرين ضمن كتاب: العدالة الاجتماعية.. مفاهيم وتطبيقات “دليل تدريبي”
(ورشة تدريب ـ القاهرة 27 و28 ديسمبر 2014)
الناشران: منتدى البدائل العربي للدراسات ومؤسسة روزا لوكسمبورغ

new العدالة الاجتماعيةCTP

مثلت الثورات العربية ضرورة لتبني العدالة الاجتماعية إلا أن التطورات التالية أعاقت هذا المسار، إلا أن هذا التأثير ليس في اتجاه واحد بل هو تأثير متبادل فكما أن عثرات التحول الديمقراطي على المسار السياسي قد اثر سلبا على السياسات الخاصة بالعدالة الاجتماعية، فان غياب هذه السياسات لم يمكن نظم ما بعد الثورات من تفكيك شبكات المصالح التي تمكنت بسبب تأخر هذه السياسات من الخروج من حالة الترنح التي أصابتها بعد الثورات واستعادة زمام الأمور في المجال الاقتصادي في بعض الحالات والسياسي في البعض الآخر، كما أن انفجار بعض دول الثورات وتحولها لساحات حرب أهلية مثلما في سوريا أو ليبيا، وحالة عدم الاستقرار مثل الحالة اليمنية والمصرية؛ كان لهم كذلك أثرهم السلبي في التوجه نحو سياسات اقتصادية تفرض نمط تنمية لصالح الغالبية وليس نمو يصب في صالح طبقة بعينها. كما أنا بعض القضايا التي احتلت الساحة والجدل العام وأدت على استقطاب سياسي حاد مثل نقاشات الهوية (إسلامي/ مدني) وطبيعة النظام السياسي من منظور ضيق (رئاسي/ مدني) قد همشت النقاشات حول العدالة الاجتماعية على حد كبير.

للاطلاع على التدريب وتحميل نسخة منه

الفصل الختامي لكتاب: العدالة الاجتماعية.. المفهوم والسياسات بعد الثورات العربية

محمد العجاتي

مساعد باحث: شروق الحريري

بالمشاركة مع أخرين ضمن كتاب: العدالة الاجتماعية: المفهوم والسياسات بعد الثورات العربية (أوراق مؤتمر ـ القاهرة 18 و19 مايو 2014)

الناشر: منتدى البدائل العربي للدراسات

عدالة عربي

رغم مرور ما يقرب من أربع سنوات على بداية الحراك في المنطقة العربية لا يبدو أن ملف العدالة الاجتماعية قد تم تحقيق انجاز فيه، رغم كونه عنصرا أساسيا في انفجار الثورات، وجاء هذا على عكس الشعارات التي نادت بها الثورات العربية من “عيش، حرية، عدالة اجتماعية” وأشارت هذه الشعارات إلى أهمية العدالة الاجتماعية وضرورة تحقيقها لدى قطاع عريض من الشعوب العربية. ومنذ تلك اللحظة التي تم فيها رفع شعارات العدالة الاجتماعية بدأت التداولات والاختلافات حول المفهوم ليثير إشكاليات كبيرة في المرحل الانتقالية في الدول العربية -ما بعد الثورات- وأدى هذا الاختلاف والتداولات إلى إثمار الساحة السياسية بالمكاسب ومنها فتح باب العمل أمام المجتمع المدني، وارتفاع الطلب والوعي على التوزيع العادل للثروة وفق سياسات اقتصادية واجتماعية، بالإضافة إلى الترابط في موضوعات الخلل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، والذي كان مفقودا نتيجة التطور التاريخي، وطبيعة العقد الاجتماعي السلطوي السائد قبل الثورات وفكرة أن العدالة الاجتماعية يجب أن تكون أكبر من مجرد توزيع للثروة، والتركيز على العلاقات السلطوية (Power Relations)، التركيز على العدالة الانتقالية وأهميتها في تحقيق العدالة الاجتماعية.

كما أن التجربة العربية في تحقيق العدالة الاجتماعية أثبتت وجود بعض التحديات والمشكلات في تحقيقها والتي سبق الإشارة إليها، وفي نفس الوقت طرحت تساؤلات حول الأطر الشكلية للعدالة الاجتماعية وقياس درجة مطابقة السياسة الاقتصادية والاجتماعية للعدالة الاجتماعية، وكيفية إدماج فكرة العدالة الاجتماعية بشكل فعال في السياسات العامة وتطبيقها بشكل عملي، وكيف يمكن الضغط والمتابعة لتطبيق ما نصت عليه الدساتير من مبادئ على الأرض بشكل عملي.

ويمكننا أن نرى هنا انعكاس موضوع العدالة الاجتماعية على أجندة كافة الأحزاب السياسية في المنطقة العربية كموضوع أساسي بعد الثورات، ولكننا سنتوقف هنا عند نموذج دال في هذا الشأن هو النموذج المصري، حيث تستبطن برامج كافة الأحزاب السياسية سواء الجديدة أو القديمة مفهوما للعدالة الاجتماعية وإن اختلفت أبعاد هذا المفهوم من أحزاب تيار إلى تيار آخر على النحو الذي يمكن ملاحظته كالتالي:

لقراءة الفصل كاملا وتحميل نسخة من الكتاب

الجلستان الافتتاحية والختامية من مؤتمر “العدالة الاجتماعية.. المفهوم والسياسات بعد الثورات العربية”

 

مؤتمر “العدالة الاجتماعية.. المفهوم والسياسات بعد الثورات العربية”
منتدى البدائل العربي للدراسات ـ مؤسسة روزا لوكسمبورغ
القاهرة – الأحد والاثنين 18 و19 مايو 2014

فيديو: منتدى البدائل ينظم “مؤتمر العدالة الاجتماعية بعد الثورات العربية”

المواد المرتبطة بالعدالة الاجتماعية في الدستور

محمد العجاتي- باحث في العلوم السياسية ومدير منتدى البدائل العربي للدراسات
24 سبتمبر 2013

غاب مفهوم العدالة الاجتماعية أحد شعارات ثورة 25 يناير في ديباجة و مبادئ التي يقوم عليها الدستورفلا ذكر للعدالة الاجتماعية او الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، سوى في مبادئ 11: “بيئة صحية سليمة” وهي أحد المكونات الفرعية لمنظومة الحقوق والحريات. كما انه تم حذف المجلس الاقتصادي والاجتماعي من المسودة الجديدة أي انه غيب أحد الاليات الهامة في هذا المجال.

  • المواد المرتبطة بالعدالة الاجتماعية فعددها 20 مادة يمكن تقسيمها كالتالي:

المواد المتعلقة بمبادئ العدالة الاجتماعية

8-9- 14- 22-31-50

عددها: 6

المواد المتعلقة بالعدالة الاجتماعية  في الاقتصاد

13- 16- 23- 32-36

5

المواد المتعلقة بحقوق لفئات مهمشة

11-15-61

3

المواد المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية:

12- 17-18-21-58-59

6

 

  • ·         أهم التعليقات على بعض هذه المواد:

–  مادة (8-2013) (8-2012):مقومات المجتمع:تم انتقاص من مفهوم العدل في بعده الاقتصادي بحذف “وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين” المذكورة في دستور 2012 وإن كان يفضل إعادتها في صيغة أفضل “وتعمل على تحقيق الحد الذي يكفل معيشة لائقة لجميع المواطنين”.

–  المادة (11-2013) (10-2012):رعاية الأمومة والطفولة:حذف بالمجان من المادة به انتقاص مما كان عليه في دستور 2012 ويفضل إعادتها في النص الجديد.

– المادة (15-2013) (64-2012):حقوق الشهداء:كلمة زوجاتهم في المادة في نسخة 2012 ومسودة 2013 تنفي فكرة المساواة في هذا الشأن بين الذكر والأنثى وكأنه لا يجوز أن تستشهد امرأة او فتاة وان يكون لأسرتها حقوق مساوية للذكر في هذه الحالة وهذا يعد تمييز واضح.

– المادة (17-2013) (62-2012):الحق في الصحة:تم حذف مصطلح حق من النص الجديد وهو ينتقص من المادة. كما أن قصر المجانية لغير القادرين تمييز واضح، كما لا توضح المادة ما هو معيار عدم القدرة؟  تغيب الإشارة إلى مشروع التأمين الصحي الشامل الذي كان يدعوا له العاملون في هذا المجال.كما لم تتناول هذه المادة أي حقوق للقائمين على المهنة.

–  المادة (18-2013) (58-2012):الحق في التعليم:ربط التعليم بالإنتاج يحد من حرية الحق في التعليم وارتباطه بحاجات المجتمع الأوسع من العملية الانتاجية، ويفضل هنا ربطه بالتنمية وهى مفهوم أشمل وأوسع من الانتاج.

–  المادة (21-2013) (61-2012):القضاء على الأمية:عبارة ” وتجفيف منابعها لكافة الأعمار” كانت إضافة جيدة لدستور 2012 تم حذها من مسودة 2013 ويفضل الإبقاء عليها.

–  المادة (23-2013) (14-2012):المقومات الاقتصادية: يجب أن تنص هذه المادة على ربط الأجور بالأسعار وهو مطلب ملح من زمن في مصر. مقترح للمادة: “يقوم الاقتصاد الوطني على تنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، ويهدف إلى ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل والإنتاج، والمحافظة على حقوق أطراف العمل، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، وربط الأجور بالأسعار، وتقريب الفوارق بين الدخول من خلال وضع حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة للمواطنين، وحد أقصى في أجهزة الدولة وشركات القطاع العام والأعمال العام”.

–  المادة (50-2013) (47-2012):الحق في تداول المعلومات:غياب مصطلح الإفصاح في عبارة ” وينظم القانون قواعد…” ينتقص من قيمة المادة ويفتح الباب أمام المشرع للتحايل، وعليه يقترح أن تكون ” وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها وطرق الإفصاح والحصول على المعلومات”.

–  المادة (59-2013) (67-2012): حق السكن:اقتصار الحق في المسكن وليس السكن فيه انتقاص واضح من هذا الحق، حيث أن الحق في السكن أوسع ويشمل بيئة المسكن وهى مكون هام من هذا الحق.

عيد الثورة الثامن والخمسين.. وبأي حال عدت يا عيد؟

محمد العجاتي

السفير

23 يوليو 2010

يمر هذا العام 58 سنة على قيام ثورة يوليو، الثورة التي قام بها مجموعة من الضباط المصريين في 23 يوليو رافعة ستة أهداف أساسية  القضاء على الاستعمار، والقضاء على الإقطاع، والقضاء على سيطرة راس المال، وإقامة جيش وطني قوى، وإقامة ديمقراطيه سليمة وأخيرا إقامة العدالة الاجتماعية. قد تكون فترة حكم الزعيم جمال عبد الناصر قد نجحت في تحقيق بعض هذه الأهداف وقطعت شوطا في بعضها وفشلت في أخرى. إلا أنها بالتأكيد  أحدثت تغيرات هامة وجوهرية على ثلاث مستويات، فعلى مستوى  المجتمع المصري  تمكنت الثورة من تطوير المجتمع نحو مفهوم المواطنة الذي يكفل المساواة بين كافة المصريين، ومنح الفئات الفقيرة والمهمشة وعلى رأسها العمال والفلاحين جزء كبير من حقوقهم ووضعهم على خريطة المجتمع المصري. وعلى المستوى الإقليمي برفعها شعارات القومية العربية وتبنيها للقضية الفلسطينية والجزائرية. أما على المستوى العالمي فقد كان دورها بارزا في دعم حركات التحرر الوطني وتأسيس مجموعة عدم الانحياز ومناهضة سياسات   الأحلاف التي تخدم مصالح الدول الكبرى ليس فقط إقليميا بل كذلك دوليا.

اقرأ المزيد…

Post Navigation

%d مدونون معجبون بهذه: