شباك

واقف ليه في الشباك؟ مستني اليوم الجاي.. يمكن يسقينا الشاي، يمكن يعطينا الناي

Archive for the tag “قانون الجمعيات”

قراءة في مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية

محمد العجاتي

مقدمة:

يعد المجتمع المدني وعمله في مصر أحد الموضوعات التي دائما ما تشغل المهتمين بالشأن العام، وبالنظر لتاريخ المجتمع المدني المصري، الذي يعاني من تضييق من جانب الدولة بداية وضعه في إطار قانوني وإصدار التشريعات المنظمة له، خاصة القانون 38 لسنة 1964 وما تلاه من قوانين منظمة للعمل الأهلي، والذي تبرره الدولة بحرصها على الأمن القومي من التدخلات الخارجية، في حين يرى المجتمع المدني المصري تلك الإجراءات من جانب الحكومة بأنها في إطار السعي لتأميم العمل العام وتعطيل القدرة على التنظيم لرغبة الحكومة في إحتكارها، ومقاومة جهود التطور الديمقراطي في مصر. اقرأ المزيد…

مشروع قانون الجمعيات وتشريعات إعادة إنتاج الاستبداد

محمد العجاتي

الشروق

17 فبراير 2013

عشية تسلّم الرئيس محمد مرسى لمسودة الدستور المصرى وفى خطاب الدعوة للاستفتاء عليه حدد الرئيس المصرى القادم بعد الثورة، ثلاث ركائز للديمقراطية التى خرجت الثورة المصرية لتحقيقها كأحد أهدافها الرئيسية، وهى القضاء والإعلام والمجتمع المدنى. وفى هذا السياق خرجت علينا الحكومة المصرية بمشروع قانون جديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أقل ما يمكن وصفة بأنه نموذج للقوانين القمعية والتى تعيد إنتاج السلطوية. يروّج له ويتبناه نفس المستشار داخل وزارة التضامن الاجتماعى الذى فشل فى تمرير هذا القانون فى عهد مبارك، وفى ظل سلطة المجلس العسكرى. وإذا كان يتم تحديد ملامح سلبية للقانون المصرى 84 لسنة 2002 للمجتمع المدنى والمعمول به حتى الآن فى مصر وتتمثل فى ثلاث: إعطاء السلطة حقوق شبه مطلقة، تغليظ العقوبات وإفراط القانون فى التجريم والعقاب، المصطلحات الغامضة والعبارات المفتوحة تمكّن الحكومة من تطبيق القانون فى التوقيت الذى ترغبه على المنظمة التى تستهدفها. فالمشروع الجديد يضيف لها سبع سمات جديدة: قدر كبير من عدم المعرفة بطبيعة ودور المجتمع المدنى، إجراءات تؤدى لتقييد العمل المدنى بشكل غير مباشر، عبارات ومصطلحات تؤدى لتقييد العمل المدنى بشكل مباشر وتخالف مبادئ الديمقراطية والتعددية، تقنين للتدخل الأمنى فى العمل الأهلى وغياب آليات للشفافية وتداول المعلومات والمشاركة المجتمعية وسيطرة ذهنية مريضة بنظرية المؤامرة والثقافة السلطوية وتوسيع صلاحيات جهات غير معنية.

اقرأ المزيد…

تعديل قانون الجمعيات.. توصيات للتحول الديمقراطي في مصر

محمد العجاتي

يوليو 2011

منتدى البدائل العربي للدراسات

يعتبر مبدأ استقلال المجتمع المدني، من أهم مبادئ التشريعات الديمقراطية، إلا أن الفلسفة التشريعية للقانون القائم (84) لعام 2002 تقوم على مبدأ تبعية المجتمع المدني للسلطة التنفيذية من خلال جهاته الإدارية. وهو أمر وثيق الصلة بكل سمات النظام السياسي المصري الساقط فـ”مثلما أفرز هذا النظام التعددية المقيدة في مجال النشاط الحزبي. فقد أفرز في مجال المجتمع المدني الجمعيات المقيدة”.

لقراءة الدراسة وتحميل نسخة منها

Post Navigation

%d مدونون معجبون بهذه: