شباك

واقف ليه في الشباك؟ مستني اليوم الجاي.. يمكن يسقينا الشاي، يمكن يعطينا الناي

Archive for the tag “ليبرالية”

من انفتاح السداح مداح إلى النيوليبرالية المتوحشة: تغيير الخطاب وثبات المضمون

محمد العجاتي

8 ديسمبر 2016

مدى مصر

في يوليو 1974، كتب الصحفي الكبير أحمد بهاء الدين في الصفحة الأولى من الأهرام مقالًا بعنوان «الانفتاح ليس سداح مداح»، هاجم فيه القانون رقم 43 لسنة 1974 والذي أصدره حينها عبد العزيز حجازي رئيس الوزراء في حينه ويقضي بفتح باب الاقتصاد المصري لرأس المال العربي والأجنبي في شكل استثمار مباشر، ورغم أن مضمون مقال بهاء الدين لم يكن أكثر من انتقاد للأسلوب أكثر من المضمون، إلا أنه قوبل بغضب ساداتي كبير. ولكن بعد أحداث 17 و18 يناير 1977 وجدت السلطة في فكرة أحمد بهاء الدين ضالتها لتهدئة وتمرير مثل هذه القوانين، وبهاء الدين منها براء؛ لوم المسمى والأسلوب، مع الاستمرار في نفس المنهج والسياسات. فمن «انفتاح» إلى إصلاح إلى تكيف هيكلي إلى إعادة هيكلة إلى خصخصة إلى تعويم، تغيرت الأسماء والفعل واحد. ومن سداح مداح عبد العزيز حجازي، كان عدم تخصص ممدوح سالم سببًا في الحالة الاقتصادية السيئة، قبل أن يرحل في 1978، ويأتي مصطفى خليل لينفذ السياسات بشكل أكثر كفاءة تقنية، كما طرح آن ذاك، فتتراجع مؤشرات التنمية ويصبح استغلال أصحاب الحظوة والنفوذ هو السبب، فيأتي عاطف صدقي ويرحل في 1996 ملومًا على الفساد، ويتولى الجنزوري لثلاث سنوات منفّذًا نفس ذات السياسات، لكن الفشل يكون هذه المرة بسبب تباطؤ التنفيذ، وعندما يأتي عاطف عبيد ويسرع في السياسات يصبح التسرع هو سبب التدهور الاقتصادي. ويأتي أحمد نظيف لضبط الإيقاع ولكن يا للأسف، فإقحام رجال الأعمال يجعل الفساد يُفشل السياسات ويمنع تساقط الثمار الذي بشروا به، وبعد 2011 يأتي هشام قنديل ليطرح ذات السياسات، ولكنه يفشل بسبب الأخونة، أو هكذا قالوا، ليأتي شريف إسماعيل وتستمر المسيرة. اقرأ المزيد…

الدولة والنظام السياسي في مصر بعد الثورة: الأحزاب وقضايا الإصلاح

باحث رئيسي: محمد العجاتي
باحث: عمر سمير
باحث مساعد: أميرة إسماعيل
منتدى البدائل العربي للدراسات
ديسمبر 2013

مع قيام ثورة يناير في 2011 زاد عدد الأحزاب في مصر من 24 حزبا إلى أكثر من 80 حزبا في نهاية 2013، وهو ما يعد مؤشرا على انخراط فئات جديدة في العملية السياسية في مصر، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن تعديل قانون الأحزاب في 2011 نص على حد أدنى لتسجيل أي حزب بخمسة آلاف عضوا. وخلال السنوات الثلاث للثورة خاضت هذه الأحزاب العديد من المعتركات السياسية بداية من الاستفتاء على الإعلان الدستوري في مارس 2011، وحتى الاستفتاء على الدستور الثاني المزمع في يناير 2014. إضافة إلى فعاليات على الأرض من تظاهرات واعتصامات متوالية، بما يستلزمه ذلك من تحالفات تطورت أحيانا وتغيرت أحيانا، أخذت الشكل الحزبي تارة والشكل المنفتح “حركات- ائتلافات” تارة أخرى. هذا الإنهاك أعاق الأحزاب بشكل كبير في بناء كياناتها الحزبية والتواصل مع القواعد اللازمة لبناء الأحزاب على أسس مجتمعية، إلا أنه جعلها تبلور رؤى فيما يخص القضايا السياسية المطروحة على الساحة.

يهدف هذا البحث إلى عمل رصد تحليلي لمواقف وبرامج مختلف الأحزاب الرئيسية المشاركة في عمليات التغيير والإصلاح القائمة في مصر منذ العام 2011 وحتى اليوم، وذلك في سبيل الوصول إلى فهم أدق لطبيعة الدولة وشكل النظام قيد التشكل. حيث تحدد مواقف وبرامج واقتراحات الأطراف النشطة والفاعلة ضمن هذه القوى والمشاركة في النقاش العام حول المحاور المتعلقة بطبيعة الدولة، والدستور والإصلاحات الدستورية بشكل عام، إصلاح مؤسسات الدولة، ومبادئ ومنظومة القوانين السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

تعكس الدراسة آراء ومواقف القوى والأطراف الرئيسية من السياسات العامة ومن القوانين ومشروعات القوانين والمراسيم والإجراءات المتعلقة بالمحاور المطروحة ضمن أسئلة البحث، وخلاصة نقدية حول مضمون البرامج والاقتراحات، وأين تتقاطع وأين تفترق.

كما تبرز كل دراسة التحديات والرهانات التي تطرحها على طبيعة تركيبة النظام وأسسه ومؤسساته وعلى مجمل عملية الإصلاح من جهة أولى، وما ترفعه هذه البرامج والاقتراحات من تحديات ورهانات على القوى والأطراف الأخرى، من جهة ثانية. ولتحقيق ذلك تجمع الدراسة بين المنهج الوصفي والمنهج المقارن والمنهج التحليلي، من خلال مصادر ثانوية: البرامج المنشورة للأحزاب، تحالفات الأحزاب، وثائق الأحزاب أو الوثائق التي شاركت فيها، والتصريحات الإعلامية، والبيانات الرسمية.

وتتناول الورقة الأحزاب الأكثر فاعلية على الساحة المصرية من حيث التمثيل في البرلمان أو وجود مرشحين لها في الرئاسة أو التفاعل مع القوى الاجتماعية والحركات الشبابية والمجتمعية التي تعمل على الأرض، التيارات السياسة المختلفة الأحزاب الإسلامية والليبرالية واليسارية والقومية. مع مراعاة أن تكون من بينها أحزاب مؤسسة من قبل الثورة المصرية، وأخرى عملت على الأرض في ظل النظام السابق ولم تحصل على الشخصية القانونية إلا بعد الثورة، وأحزاب أسست وسجلت بعد الثورة.

لقراءة الدراسة وتحميل نسخة منها

المؤرخون الجدد والليبراليون الجدد

محمد العجاتي

السفير

الدعوة تتجاوز ما اعتدناه من دعوة لإعادة قراءة التاريخ أي إعادة فهم لما هو مكتوب، إلى إعادة كتابة التاريخ، أي استخدام أدوات جديدة في البحث والتحليل وبالتالي للنتائج. إلا أن هذه الدعوة تواجه تحديات حقيقية أهمها غياب الوثائق اللازمة للقيام بمثل هذا العمل وضرورة الرجوع إلي مصادر لا تعد في مناهج البحث التاريخي مصادر أساسية. إضافة إلى ضعف البحث العلمي بأدواته ومؤسساته في مصر مما لا يمكن من القيام بجهد يقوم على مفهوم التراكم العلمي الذي يبني على ما سبق ويوفر أساس لما هو قادم.

اقرأ المزيد…

عيد الثورة الثامن والخمسين.. وبأي حال عدت يا عيد؟

محمد العجاتي

السفير

23 يوليو 2010

يمر هذا العام 58 سنة على قيام ثورة يوليو، الثورة التي قام بها مجموعة من الضباط المصريين في 23 يوليو رافعة ستة أهداف أساسية  القضاء على الاستعمار، والقضاء على الإقطاع، والقضاء على سيطرة راس المال، وإقامة جيش وطني قوى، وإقامة ديمقراطيه سليمة وأخيرا إقامة العدالة الاجتماعية. قد تكون فترة حكم الزعيم جمال عبد الناصر قد نجحت في تحقيق بعض هذه الأهداف وقطعت شوطا في بعضها وفشلت في أخرى. إلا أنها بالتأكيد  أحدثت تغيرات هامة وجوهرية على ثلاث مستويات، فعلى مستوى  المجتمع المصري  تمكنت الثورة من تطوير المجتمع نحو مفهوم المواطنة الذي يكفل المساواة بين كافة المصريين، ومنح الفئات الفقيرة والمهمشة وعلى رأسها العمال والفلاحين جزء كبير من حقوقهم ووضعهم على خريطة المجتمع المصري. وعلى المستوى الإقليمي برفعها شعارات القومية العربية وتبنيها للقضية الفلسطينية والجزائرية. أما على المستوى العالمي فقد كان دورها بارزا في دعم حركات التحرر الوطني وتأسيس مجموعة عدم الانحياز ومناهضة سياسات   الأحلاف التي تخدم مصالح الدول الكبرى ليس فقط إقليميا بل كذلك دوليا.

اقرأ المزيد…

مقدمة كتاب: الأنماط غير التقليدية للمشاركة السياسية للشباب في مصر (قبل وأثناء وبعد الثورة )

مجموعة مؤلفين

منتدى البدائل العربي للدراسات

تختلف نسب المشاركة السياسية في مختلف المناسبات الانتخابية في الأنظمة الديمقراطية عن الأنظمة السلطوية، ففي الأولى عادة ما تكون نسب المشاركة الحقيقية مرتفعة لتعبر عن مدى ثقة الناخبين في نزاهة العملية الانتخابية وقدرتها على التعبير عن آرائهم وتوجهاتهم. أما في الأنظمة السلطوية عادة ما تكون نسب المشاركة الحقيقية منخفضة للغاية لعدم ثقة الناخبين في نزاهة الانتخابات، ورغم تكفل القائمين على إجراء الانتخابات في الأنظمة السلطوية بتزوير نسب المشاركة من جملة ما يزورونه خلال الانتخابات، فإن مصداقية الانتخابات تكون منعدمة إلى حدٍ كبير.

لقراءة المقدمة كاملة

Post Navigation

%d مدونون معجبون بهذه: