شباك

واقف ليه في الشباك؟ مستني اليوم الجاي.. يمكن يسقينا الشاي، يمكن يعطينا الناي

Archive for the tag “مجتمع مدني”

قراءة في مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية

محمد العجاتي

مقدمة:

يعد المجتمع المدني وعمله في مصر أحد الموضوعات التي دائما ما تشغل المهتمين بالشأن العام، وبالنظر لتاريخ المجتمع المدني المصري، الذي يعاني من تضييق من جانب الدولة بداية وضعه في إطار قانوني وإصدار التشريعات المنظمة له، خاصة القانون 38 لسنة 1964 وما تلاه من قوانين منظمة للعمل الأهلي، والذي تبرره الدولة بحرصها على الأمن القومي من التدخلات الخارجية، في حين يرى المجتمع المدني المصري تلك الإجراءات من جانب الحكومة بأنها في إطار السعي لتأميم العمل العام وتعطيل القدرة على التنظيم لرغبة الحكومة في إحتكارها، ومقاومة جهود التطور الديمقراطي في مصر. اقرأ المزيد…

تحديات العلاقة بين المجتمع والبرلمان

محمد العجاتي
نوران سيد أحمد
ورقة في كراس: البرلمان المصري وعلاقته مع منظمات المجتمع المدني: تحديات وحلول بديلة
بالمشاركة مع: آدم سايجن
مارس 2016
الناشران: منتدى البدائل العربي للدراسات، ومؤسسة الشركاء الدوليين للحوكمة

لقراءة الورقة وتحميل نسخة من الكراس

التمويل الأجنبي للمجتمع المدني في مصر بعد ثورة 25 يناير “الواقع والتحديات والمعايير”

الباحث الرئیسي: محمد العجاتي – مدیر منتدى البدائل العربي للدراسات
باحثون: رانيا زادة – جورج فهمي – خلود خالد – عمر سمیر خلف
مراجعون: أ/ هشام جعفر – د. یاسر علوي – أ/ باسم فتحي – أ/ محمود قندیل

تتعرض الدراسة للإطار القانوني للتمويل الأجنبي في مصر، ووضعية هذا التمويل مع التطرق للتمويل السياسي وما يخص وسائل الإعلام فيه، وبعض المؤسسات المانحة الرئيسية في الحالة المصرية وطبيعة عملها. ثم تقدم الدراسة بناء على مجموعة من اللقاءات مع العاملين والدارسين والمستفيدين في المجال، لرؤيتهم لإشكاليات التمويل الأجنبي وأهم إيجابياته وسلبياته. وذلك بهدف تقديم رؤية لأهم الاستراتيجيات والمعايير على المستوى القانوني والسياسي التي يجب اتباعها والالتزام بها سواء من جانب الدولة، أو الجهات المانحة، أو المؤسسات المتلقية لهذا التمويل.

التمويل الأجنبي للمجتمع المدني في مصر بعد ثورة 25 يناير الواقع والتحديات والمعايير PDF

العدالة الاجتماعية والمجتمع المدني بين استراتيجيات الدفاع ومهام التطوير

محمد العجاتي

ساهم المجتمع المدني في تجارب عديدة بدور في تحقيق العدالة الاجتماعية عبر مشروعاته وحملاته يمكننا تبين أثر بعضها سواء في تحقيق قدر من التحسن في حياة المواطنين أو في التأثير على السياسات، ليس فقط المحلية وإنما العالمية في مواجهة السياسات التي قد تضر بالعدالة الاجتماعية.

للاطلاع على الورقة وتحميل نسخة منها

مشروع قانون الجمعيات وتشريعات إعادة إنتاج الاستبداد

محمد العجاتي

الشروق

17 فبراير 2013

عشية تسلّم الرئيس محمد مرسى لمسودة الدستور المصرى وفى خطاب الدعوة للاستفتاء عليه حدد الرئيس المصرى القادم بعد الثورة، ثلاث ركائز للديمقراطية التى خرجت الثورة المصرية لتحقيقها كأحد أهدافها الرئيسية، وهى القضاء والإعلام والمجتمع المدنى. وفى هذا السياق خرجت علينا الحكومة المصرية بمشروع قانون جديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أقل ما يمكن وصفة بأنه نموذج للقوانين القمعية والتى تعيد إنتاج السلطوية. يروّج له ويتبناه نفس المستشار داخل وزارة التضامن الاجتماعى الذى فشل فى تمرير هذا القانون فى عهد مبارك، وفى ظل سلطة المجلس العسكرى. وإذا كان يتم تحديد ملامح سلبية للقانون المصرى 84 لسنة 2002 للمجتمع المدنى والمعمول به حتى الآن فى مصر وتتمثل فى ثلاث: إعطاء السلطة حقوق شبه مطلقة، تغليظ العقوبات وإفراط القانون فى التجريم والعقاب، المصطلحات الغامضة والعبارات المفتوحة تمكّن الحكومة من تطبيق القانون فى التوقيت الذى ترغبه على المنظمة التى تستهدفها. فالمشروع الجديد يضيف لها سبع سمات جديدة: قدر كبير من عدم المعرفة بطبيعة ودور المجتمع المدنى، إجراءات تؤدى لتقييد العمل المدنى بشكل غير مباشر، عبارات ومصطلحات تؤدى لتقييد العمل المدنى بشكل مباشر وتخالف مبادئ الديمقراطية والتعددية، تقنين للتدخل الأمنى فى العمل الأهلى وغياب آليات للشفافية وتداول المعلومات والمشاركة المجتمعية وسيطرة ذهنية مريضة بنظرية المؤامرة والثقافة السلطوية وتوسيع صلاحيات جهات غير معنية.

اقرأ المزيد…

مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية 2013.. نموذج لقوانين القمع وإعادة إنتاج النظم السلطوية

محمد العجاتي
المدير التفيذي لمنتدى البدائل العربي للدراسات

10 فبراير 2013

عشية تسلم الرئيس محمد مرسي لمسودة الدستور المصري وفي خطاب الدعوة للاستفتاء عليه حدد الرئيس المصري القادم بعد الثورة، ثلاث ركائز للديمقراطية التي خرجت الثورة المصرية لتحقيقها كأحد أهدافها الرئيسية، وهي القضاء والإعلام والمجتمع المدني. وفي هذا السياق خرجت علينا الحكومة المصرية بمشروع قانون جديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أقل ما يمكن وصفة بأنه نموذج للقوانين القمعية والتي تعيد إنتاج السلطوية. يروج له ويتبناه نفس المستشار داخل وزارة التضامن الاجتماعي الذي فشل في تمرير هذا القانون في عهد مبارك، وعاد ليقدمه في ظل سلطة المجلس العسكري بعد تعديلات جعلته اكثر سلطوية فتم رفضه من لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري وبعد ذاك، يعود ويقدمه الآن -نفس الشخص- لمجلس الشورى بعد إجراء تعديلات إضافية عليه تحوله لقانون يعوق عملية التحول الديمقراطي.

تعديل قانون الجمعيات.. توصيات للتحول الديمقراطي في مصر

محمد العجاتي

يوليو 2011

منتدى البدائل العربي للدراسات

يعتبر مبدأ استقلال المجتمع المدني، من أهم مبادئ التشريعات الديمقراطية، إلا أن الفلسفة التشريعية للقانون القائم (84) لعام 2002 تقوم على مبدأ تبعية المجتمع المدني للسلطة التنفيذية من خلال جهاته الإدارية. وهو أمر وثيق الصلة بكل سمات النظام السياسي المصري الساقط فـ”مثلما أفرز هذا النظام التعددية المقيدة في مجال النشاط الحزبي. فقد أفرز في مجال المجتمع المدني الجمعيات المقيدة”.

لقراءة الدراسة وتحميل نسخة منها

المجتمع المدني والمجال العام ـ الحالة المصرية

محمد العجاتي

2010

منتدى البدائل العربي للدراسات

لقراءة الدراسة وتحميل نسخة منها

Civil Society in Egypt and the Revolution of 25th January: What Role for the EU?

محمد العجاتي

مايو 2012

لقراءة الدراسة برجاء الانتقال إلى الروابط التالية

http://www.iemed.org

http://www.euromesco.net

فيديو: عن العلاقات المصرية-الأمريكية

برنامج: دور يا كلام

قناة ON TV

24 فبراير 2012

 

Post Navigation

%d مدونون معجبون بهذه: